3 ملفات تخص القطاع المصرفي على طاولة المحافظ المكلف مع مديري إدارة المصارف التجارية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبدالفتاح عبدالغفار مع مديري المصارف العامة والخاصة وممثليهم، ملف صرف المرتبات للقطاعات العامة بالدولة في موعدها المحدد، ومعالجة أزمة نقص السيولة.
وناقش المحافظ المكلف في اجتماعه بطرابلس مع عدد من مديري الإدارات بالمصرف آلية تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد عبدالغفار على ضرورة فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف في كافة ربوع البلاد بشكل فعلي ومستعجل، وفق الإجراءات المصرفية والقانونية، والتنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز أمن المصارف بكامل فروعها.
كما تابع عبدالفتاح عبدالغفار إجراءات توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي ومهني، ومؤكدًا أن مجلس إدارة المصرف ستعمل على حلحلة كل العراقيل التي تواجه العمل المصرفي.
كما بحث المحافظ المكلف آلية التنسيق وتعاقُد المصارف مع بيوت الخبرة والاستعانة بالكفاءات والاستفادة من التجارب الدولية من أجل تعزيز الوضع المالي للمصارف وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيلها.
وحث المحافظ على ضرورة تعزيز مبدأ الإفصاح المالي والشفافية، وتفعيل البرامج التدريبية للعاملين بالمصارف العمل بكل مهنية وكفاءة عالية للارتقاء بالقطاع المصرفي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيعبدالفتاح عبدالغفارمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا