انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الألماني «التضخم» ليسجل 2% في أغسطس 2024، ليأتي أقل مما توقعه المحللون، بحسب بيانات أولية من مكتب الإحصاء الألماني.

مؤشر أسعار المستهلكين الألماني

أظهر استطلاع أجرته «رويترز»، توقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين الألماني «التضخم» إلى 2.3%، وكان في يوليو عند 2.6% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الألماني، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الموحد بنسبة 0.2% على أساس شهري.

أسعار التضخم الأساسي

فيما أظهرت البيانات، أن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل تكاليف الطاقة والغذاء، سجل 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل قليلاً من 2.9% في يوليو.

التضخم في منطقة اليورو

وأعلنت العديد من الولايات الألمانية الكبرى عن تراجع التضخم في وقت سابق من اليوم الخميس، وتأتي هذه البيانات قبل يوم واحد من صدور أرقام التضخم في منطقة اليورو، والتي سيراقبها المستثمرون بدقة بحثًا عن أدلة حول توقعات التخفيضات المقبلة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضخم في ألمانيا مكتب الإحصاء الألماني مؤشر أسعار المستهلكين التضخم مؤشر أسعار المستهلکین

إقرأ أيضاً:

يمنى النفس

لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.

تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».

صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.

كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.

ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.

 

مقالات مشابهة

  • ما مصير بيانات المواطنين في التعداد العام للسكان؟
  • بيانات إحصائية: زيادة كبيرة في الفقر بين كبار السن في ألمانيا
  • كيف تستثمر خلال خفض أسعار الفائدة؟
  • أسعار صرف اليورو الأوروبي خلال التعاملات المسائية
  • يمنى النفس
  • بفعل عمليات الردع.. التضخم وغلاء الأسعار موجهات تضرب الاقتصاد الصهيوني
  • جولد بيليون: الذهب ينخفض 250 دولاراً بأكثر من 9% منذ قمته السعرية
  • الذهب ينخفض 250 دولارًا بأكثر من 9% منذ قمته السعرية
  • الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب
  • الإيجارات ترفع وتيرة التضخم في السعودية لأعلى مستوى