محافظ بني سويف يبحث مع البنك الزراعي التعاون في المجالات التنموية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من مسؤولي البنك الزراعي المصري، بمكتبه اليوم، لبحث سبل التعاون وتحفيز الدور التنموي للقطاع لخدمة الجهود التنموية والخدمية على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور منسى طنطاوي رئيس القطاع بالمحافظة، ومحمد أحمد سيد مدير المتابعة بالقطاع، وبدر الدين هلال مدير إدارة التجزئة بالقطاع.
وقدم مسؤولو البنك التهنئة للمحافظ على تجديد الثقة به، لاستكمال الخطوات التنموية الواضحة في كل المجالات، كما أشادوا بالخطة التنموية والاستراتيجية التي تعمل من خلالها محافظة بني سويف والرؤية التنموية لمحافظ الإقليم، والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية بينها تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، مؤكدين دعم البنك لهذا التوجه الهام والذي تتضمنه رؤية مصر 2030.
نجاح البنك في تحقيق التنمية الزراعيةواستعرض مسؤولو البنك النجاحات التي تحققت في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهم فيها البنك مساهمة واضحة كإحدى المؤسسات الحكومية والقطاعات المصرفية التي تعتمد عليها الدولة كركيزة رئيسية في خططها التنموية، وخاصة في تحقيق التنمية الزراعية، في ظل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية من أجل تنمية نتائج سريعة وعوائدها شاملة كل القطاعات والجوانب الحياتية.
وأكد محافظ بني سويف، أهمية دور البنك وبرامجه التنموية التي تساهم في رفع جهود الدولة في مجال دعم القطاع المصرفي للاقتصاد القومي، لاسيما في مجالات وخطط الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ في مجالات الزراعة والقطاع الحيواني والداجني والتي تمثل ركيزة أساسية ومصدر دخل يعتمد عليه المواطنون خاصة في الريف المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بني سويف بني سويف البنك الزراعي محافظة بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا