«بن غفير» و«سموتريتش» في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
مع استمرار بعض الوزراء الإسرائيليين في التحريض على الكراهية ضد الفلسطينيين والدعوات المحرضة والعنيفة ضدهم، سعى جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين، أبرزهم، وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
واقترح «بوريل»، فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين، وذلك بسبب تهم تتعلق بالتحريض على الكراهية وانتهاك حقوق الإنسان، ومن المتوقع أيضًا، أن تطال العقوبات تجميد أصولهما في الاتحاد الأوروبي، وعدم السماح لهما بالسفر إلى أي دولة من دول الاتحاد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وعددهم 27 دولة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في اجتماع لبحث فرض العقوبات على الوزيرين المتطرفين.
ليست الأولىليست المرة الأولى التي يسعى فيها جوزيب بوريل إلى فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير و«سموتريتش»، إذ حاول أكثر من مرة الحديث حول فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين بسبب انتهاك حقوق الإنسان والتحريض على جرائم حرب.
وفي حال تم قبول اقتراح «بوريل» سيتكون هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مسؤولين إسرائيليين منتخبين لعقوبات، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي إيتمار بن غفير إسرائيل الحكومة الإسرائيلية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية تلوح في الأفق ضد بن غفير وسموتريتش.. بايدن يصعّد رده على حكومة نتنياهو
في خطوة قد تزيد من توتر العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، دعت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات على اثنين من أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بسبب تورطهما في تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تأتي هذه الدعوة في خضم تحالف قوي بين نتنياهو وترامب، الأمر الذي يعزز انحيازهما السياسي، ويضع العلاقة بين إسرائيل وإدارة بايدن في مسار مليء بالتحديات.
حيث تشهد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منعطفًا حرجًا، خاصة بعد أن أبدى عدد من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس معارضتهم لبعض سياسات حكومة نتنياهو، محملين وزيري المالية والأمن القومي، سموتريتش وبن غفير، المسؤولية عن تصاعد التوترات والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي رسالة تحمل توقيع 88 مشرعًا، أكد أعضاء الكونغرس أن دور الوزيرين في تشجيع العنف والتحريض على المستوطنات يتناقض مع جهود الولايات المتحدة لتحقيق حل الدولتين، ويمثل تهديدًا لاستقرار الضفة الغربية.
وأشارت الرسالة إلى أن المستوطنين الإسرائيليين قاموا بما يزيد على 1270 هجومًا ضد الفلسطينيين خلال العام الجاري، بمعدل يفوق ثلاث هجمات يوميًا، مما يساهم في زعزعة الأوضاع الأمنية ويضعف السلطة الفلسطينية.
والمشرعون، بقيادة السناتور كريس فان هولين وعضوي مجلس النواب روزا ديلاورو وشون كاستن، أشاروا إلى أن الرئيس بايدن يمتلك السلطة القانونية لفرض العقوبات بناءً على أمر تنفيذي سابق.
وأكدوا أن تنفيذ هذه العقوبات من شأنه أن يوجه رسالة قوية إلى العالم، ويظهر التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع القضايا الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية، وأنها لن تتسامح مع التصرفات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.
خلفيات السياسة الأمريكية تجاه حكومة نتنياهو
تأتي هذه المطالب في ظل شراكة قوية تجمع نتنياهو مع ترامب، الذي أبدى دعمه المطلق لإسرائيل خلال ولايته السابقة، مقدمًا دعمًا قويًا لحكومة اليمين الإسرائيلي.
في المقابل، يرى نتنياهو أن ترامب يمثل الخيار الأمثل لدعمه في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية، ويعتقد أن الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، ستعزز مواقفه المتشددة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الاستيطان وتوسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.
هل تكون إدارة بايدن في مواجهة جديدة مع نتنياهو؟
تطرح هذه الخطوة تساؤلات حول مدى استعداد بايدن لاتخاذ إجراءات عقابية ضد رموز في الحكومة الإسرائيلية.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن بايدن قد يستغل الشهور المتبقية له كرئيس للرد على دعم نتنياهو لترامب، وللتأكيد على أن الإدارة الأمريكية الحالية تضع حقوق الفلسطينيين كأولوية.
التصعيد الأمريكي تجاه حكومة نتنياهو قد يكون شبيهًا بما حدث في ديسمبر 2016، عندما امتنع الرئيس الأسبق باراك أوباما عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن على قرار يدين المستوطنات، مما فتح الباب أمام دعاوى قانونية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
وقد يكون بايدن على وشك اتخاذ خطوات مشابهة من شأنها تعقيد وضع إسرائيل دوليًا وإقليميا.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام