«دبي للخدمات المالية»: ترخيص 61 شركة جديدة في النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن ترخيص 61 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 22% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المُرخصة إلى 837 شركة.
وبحسب بيان صحفي صادر عن السلطة، تناول أداء النصف الأول، فقد شهد قطاع إدارة الثروات زيادة بنسبة 62% في عدد الجهات المُرخصة، ما يؤكد مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في المنطقة.
وساهمت سلطة دبي للخدمات المالية في تسهيل نمو الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي، الذي حافظ على مكانته كأكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 16.6 مليار دولار، وكثاني أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة بقيمة 90.9 مليار دولار بعد سوق دبلن.
كما تشمل القائمة الرسمية للمركز ما مجموعه 199 من الأوراق المالية بقيمة 166.3 مليار دولار، منها 43 من الأوراق المالية المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 28.6 مليار دولار المدرجة في ناسداك دبي، وهو دلالة على الدور الرئيسي للسوق في مجال التمويل المستدام.
ووفق البيان الصحفي، أصدرت السلطة خلال النصف الأول من العام ست أوراق استشارية حول مواضيع متنوعة وهامة، تشمل عملية تنظيم العملات المشفرة ونظام التدقيق والتمويل الجماعي وصناديق الائتمان، في مبادرة تضمن توفير بيئة تنظيمية قوية ومتكيفة تواكب التوجهات المالية الناشئة وتعالج تحدياتها.
بدوره، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: النمو الاستثنائي الذي حققته سلطة دبي للخدمات المالية خلال النصف الأول من 2024 هو خير شهادة على جهودنا للارتقاء بنهج تنظيمي متميز، والدور الرائد لنا في تعزيز جاذبية ومكانة إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كركيزة هامة وموطن رئيسي للأعمال المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطة دبي للخدمات المالية سلطة دبی للخدمات المالیة النصف الأول ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية لموظفي صندوق صيانة الطرق أمام وزارة المالية لتغيير المدير المالي
شمسان بوست / عدن:
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور، اليوم، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، للمطالبة بتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، نتيجة بإعاقته سير العمل في الصندوق.
وطالب المحتجون ممثلة بمدراء العموم والادارات والموظفين، معالي وزير المالية الأستاذ سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مؤكدين أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية.
وقال الموظفون في البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، إن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين في إدارة الصندوق وفروعه.مؤكدين أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني، ما يعرقل الإنجازات المستهدفة ويؤثر سلباً على سير العمل.
وشدد الموظفون على أن بقاء سعيد الحسيني في منصب المدير المالي أصبح يشكل عقبة أمام تطور الصندوق واستمرار أعماله الميدانية. وأوضحوا أن هذا التأثير السلبي يعكس تدهوراً في الأداء الإداري والمالي، ما أدى إلى إحباط الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المؤسسة.
واختتم الموظفون بيانهم بتوجيه مناشدة إلى معالي وزير المالية لإصدار قرار عاجل بتعيين شخص أكفأ، من بين الكوادر الوطنية المتميزة، ليحل محل المدير المالي الحالي، وبالتالي ضمان استقرار الأوضاع المالية والإدارية في الصندوق، وتطوير مشاريع البنية التحتية لطرق وجسور البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا