مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية يقاضي الحكومة الفدرالية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال المدير القانوني للمكتب الإقليمي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في لوس أنجلوس، عمرو شبيك، إنهم رفعوا دعوى قضائية على الحكومة الفدرالية بسبب إدراجها اثنين من الأميركيين من أصل فلسطيني على قائمة المحظورين من الطيران ومصادرة أجهزتهما الإلكترونية.
وذكر شبيك، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أنهم بدؤوا معركة قانونية ضد قائمة المراقبة السرية التي وضعها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من أجل منع النشاط الداعم لفلسطين في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن قائمة المراقبة السرية بمكتب التحقيقات الفدرالي تُستخدم حديثا لمراقبة الأميركيين من أصل فلسطيني، وتتتبّع الذين يسافرون إلى فلسطين، مؤكدا أن تلك القائمة تتعارض قانونيا مع حقوق الإنسان والممارسات القانونية.
وقال شبيك إن هذه القضية هي "واحدة من أولى القضايا التي تتحدى مكتب التحقيقات الفدرالي الواسع النطاق لاستهداف الأبرياء الذين يتحدثون باسم فلسطين وينتقدون العنف الإسرائيلي في غزة".
وأوضح أن مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية يرفض المعاملة السيئة التي يتلقاها هؤلاء الناشطون الأميركيون الفلسطينيون على أسس دستورية.
و"كير" مؤسسة متخصصة في الدفاع عن حقوق المسلمين الأميركيين، ومناهضة التمييز العنصري والديني، والعمل على تحسين صورة الإسلام في المجتمع الأميركي؛ بتشجيع الحوار وبناء الثقة المتبادلة مع المؤسسات الأميركية ونشر قيم العدالة.
وبعد ادعاءات بأن مكتب التحقيقات الفدرالي يراقب المسلمين في الولايات المتحدة عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، استطاع قرصان سويسري الحصول على القوائم المعنية عام 2019 ونشرها على الإنترنت عام 2023.
وأشار مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية إلى أن تلك القائمة المسربة تضمنت أشخاصا يحملون اسم "محمد"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تقديرات المجلس تؤكد أن أكثر من 98% من الأسماء تعود إلى مسلمين.
يذكر أن الملف الذي يُقال إن مكتب التحقيقات الفدرالي أنشأه يحتوي على بيانات سرية لملايين المسلمين الأميركيين، ومكَّنت هذه البيانات الشرطة ومسؤولي الأمن من تعقّب أصحابها في حياتهم الاجتماعية أو المؤسسات العامة، خاصة في المطارات.
وتقف الولايات المتحدة مع إسرائيل في حربها على غزة، وتزوّدها بجسر عسكري جوا وبحرا، فضلا عن استخدام حق النقض ضد أي قرارات لإدانة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وتحميل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دوما مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يفضي إلى تبادل الأسرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مکتب التحقیقات الفدرالی مجلس العلاقات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل د. خالد شواني : الإجراءات المتخذة في دوائر التسجيل العقاري للحد من عمليات غسل الأموال هي جزء من الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لمكافحة الفساد وتبييض الاموال
شبكة أنباء العراق ..
استقبل معالي وزير العدل د.خالد شواني ، بمكتبه الرسمي، كل من، سعادة السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وسعادة السفير احمد عباس الحسني رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، والوفد المرافق لهما.
وخلال حديثه، بين د.شواني، إن وزارة العدل عضو في اللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال، وان الإجراءات المتخذة في دوائر التسجيل العقاري للحد من عمليات غسل الأموال مثل الاعتماد على الاشعار المصرفي لعمليات البيع التي يتجاوز قيمة العقار فيها اكثر من 500 مليون دينار وكذلك الاعتماد على التوثيق والتعاملات الالكترونية وتنظيم عمليات البيع والشراء، هي جزء من الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتصدي للفساد، والتي بفضلها خرج العراق من تصنيف المنطقة الرمادية بشهادة منظمة الشفافية الدولية.
وأضاف معاليه، قدمنا مشروع تعديل قانوني التسجيل العقاري والوساطة العقارية الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه واحالته الى الجهات التنفيذية والتشريعية للمصادقة عليه، حيث ان تطبيق هذه التعديلات ستضع العراق في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة غسيل الاموال بالتزامن مع الخطوات الكبيرة المتحققة نحو الشفافية والتي تمت من خلال جدية الحكومة بالتعامل مع ملف مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كما تم مناقشة إمكانية انضمام العراق الى هيئة التحكيم العربي.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة