مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية يقاضي الحكومة الفدرالية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال المدير القانوني للمكتب الإقليمي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في لوس أنجلوس، عمرو شبيك، إنهم رفعوا دعوى قضائية على الحكومة الفدرالية بسبب إدراجها اثنين من الأميركيين من أصل فلسطيني على قائمة المحظورين من الطيران ومصادرة أجهزتهما الإلكترونية.
وذكر شبيك، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أنهم بدؤوا معركة قانونية ضد قائمة المراقبة السرية التي وضعها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من أجل منع النشاط الداعم لفلسطين في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن قائمة المراقبة السرية بمكتب التحقيقات الفدرالي تُستخدم حديثا لمراقبة الأميركيين من أصل فلسطيني، وتتتبّع الذين يسافرون إلى فلسطين، مؤكدا أن تلك القائمة تتعارض قانونيا مع حقوق الإنسان والممارسات القانونية.
وقال شبيك إن هذه القضية هي "واحدة من أولى القضايا التي تتحدى مكتب التحقيقات الفدرالي الواسع النطاق لاستهداف الأبرياء الذين يتحدثون باسم فلسطين وينتقدون العنف الإسرائيلي في غزة".
وأوضح أن مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية يرفض المعاملة السيئة التي يتلقاها هؤلاء الناشطون الأميركيون الفلسطينيون على أسس دستورية.
و"كير" مؤسسة متخصصة في الدفاع عن حقوق المسلمين الأميركيين، ومناهضة التمييز العنصري والديني، والعمل على تحسين صورة الإسلام في المجتمع الأميركي؛ بتشجيع الحوار وبناء الثقة المتبادلة مع المؤسسات الأميركية ونشر قيم العدالة.
وبعد ادعاءات بأن مكتب التحقيقات الفدرالي يراقب المسلمين في الولايات المتحدة عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، استطاع قرصان سويسري الحصول على القوائم المعنية عام 2019 ونشرها على الإنترنت عام 2023.
وأشار مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية إلى أن تلك القائمة المسربة تضمنت أشخاصا يحملون اسم "محمد"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تقديرات المجلس تؤكد أن أكثر من 98% من الأسماء تعود إلى مسلمين.
يذكر أن الملف الذي يُقال إن مكتب التحقيقات الفدرالي أنشأه يحتوي على بيانات سرية لملايين المسلمين الأميركيين، ومكَّنت هذه البيانات الشرطة ومسؤولي الأمن من تعقّب أصحابها في حياتهم الاجتماعية أو المؤسسات العامة، خاصة في المطارات.
وتقف الولايات المتحدة مع إسرائيل في حربها على غزة، وتزوّدها بجسر عسكري جوا وبحرا، فضلا عن استخدام حق النقض ضد أي قرارات لإدانة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وتحميل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دوما مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يفضي إلى تبادل الأسرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مکتب التحقیقات الفدرالی مجلس العلاقات
إقرأ أيضاً:
تراجع لافت في تأييد الأميركيين لترامب
أظهرت استطلاعات للرأي تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، وسط انتقادات متزايدة من الأميركيين لأدائه في قضايا رئيسية، أبرزها الاقتصاد والهجرة.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "فوكس نيوز" تراجع نسبة التأييد لأداء الرئيس الأميركي من 49% في مارس/ آذار الماضي، إلى 44% حاليا.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 38% من الأميركيين راضون عن أداء ترامب الاقتصادي مقابل عدم رضا 56% منهم، في حين أبدى 47% رضاهم عن تعامله مع ملف الهجرة مقابل 48%.
وعبر 55% عن رضاهم بشأن أدائه في أمن الحدود، بينما يرى 71% من الناخبين أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد سلبية.
لكنّ استطلاعا أجرته صحيفة إيكونوميست ومركز يوغوف أظهر تراجع شعبية الرئيس الذي يؤيده حاليا 41% من الأميركيين مقارنة بنحو 50% في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأظهر استطلاع آخر أجراه مركز بيو للأبحاث أن معدّل التأييد لأداء الرئيس تراجع من 47% في فبراير/شباط الماضي، إلى 40% حاليا، وهي نسبة أدنى بكثير مقارنة بما حصده سلفه جو بايدن في أبريل/نيسان 2021 وقد بلغ يومها 59%.
ويعدّ معدل التأييد لترامب في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية أدنى مما سجله كل رؤساء الولايات المتحدة الذين انتخبوا بعد الحرب العالمية الثانية، وفق مؤسسة غالوب للتحليلات والاستشارات.
إعلانوتظهر النتائج أيضا أن الأميركيين يفقدون الثقة في قدرة ترامب على التعامل مع ملفات رئيسية على غرار الاقتصاد.
واعتبر ناخبون العام الماضي أن الاقتصاد هو من ضمن نقاط قوة الملياردير البالغ 78 عاما، لكن فرضه رسوما جمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة هذا الشهر أحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.
وحاليا يشعر نحو 54% من الأميركيين أن وضع الاقتصاد يزداد سوءا، مقارنة بـ37% في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لاستطلاع الإيكونوميست-يوغوف.
وخلص استطلاع الإيكونوميست-يوغوف إلى أن 45% من الأميركيين يؤيدون طريقة إدارة ترامب لملف الهجرة، مقارنة بـ50% قبل أسبوعين.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز مع معهد إبسوس أن نسبة التأييد لترامب منخفضة بشكل ملحوظ في ملف تكلفة المعيشة، إذ أبدى 31% فقط من الأميركيين رضاهم عن أدائه.
وكان التضخم ملفا ساخنا في الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقد تعهد ترامب خلالها خفض الأسعار فور توليه سدة الرئاسة.
وسجلت شعبية الرئيس الجمهوري تراجعا أيضا في ملف الهجرة الذي يعد من ضمن نقاط قوته.
واتبع ترامب نهجا متشددا حيال المهاجرين غير النظاميين، مما وضعه في مواجهة مع القضاء.
ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.
وفي التاسع من أبريل/ نيسان، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين، باستثناء الصين، 90 يوما، بينما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125%.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية