هل تُستغل المساعدات الإنسانية إلى دارفور لأغراض سياسية أو عسكرية؟

الخرطوم- عاد الجدل في السودان بشأن المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب التي تدخل من خارج الحدود، إثر عبور قوافل شاحنات عبر أدري الحدودية مع تشاد، وراجت معلومات عن خروقات بالعملية الإنسانية كما حدث في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير في نقل الإغاثة الأممية إلى جنوب السودان من قاعدة في كينيا قبل أكثر من 3 عقود.

واتهم تحقيق قيد النظر لوكالة رويترز اثنين من موظفي برنامج الغذاء العالمي السودانيين بالتواطؤ، وأنهم على علاقة بالجيش ولهم دور في إخفاء معلومات وعرقلة وصول الإغاثة، وفي بعض الأحيان اختفاء المساعدات، لكنه لم يتحدث عن استيلاء الدعم السريع على مخازن المساعدات في كثير من المناطق مثل ولاية الجزيرة ولم يعلن التحقيق عما حدث، على غرار تحقيقات كان آخرها ما حدث من نهب للمساعدات في أول يوم من فتح معبر أدري مع تشاد.

ووافقت الحكومة السودانية في منتصف أغسطس/آب الجاري بعد ممانعة على استخدام معبر أدري الحدودي مع تشاد، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور لمدة 3 أشهر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، الثلاثاء، إنه تم نقل 1.253 طن متري من المساعدات الإنسانية محملة في 38 شاحنة عبر معبر أدري حتى 26 أغسطس/آب الجاري، والتي ستساعد حوالي 119 ألف شخص في مواقع مختلفة.

وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها سلموا أكثر من 175 طنا من الإمدادات الصحية عبر معبري أدري وتيني إلى دارفور بالسودان (مواقع التواصل) تسهيلات ومخاوف

من جانبه، يقول مسؤول عسكري في الجيش إن الحكومة السودانية اتخذت جملة من الإجراءات التي تضمن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري منها فحص حمولة الشاحنات ووجهتها في داخل السودان، وتحديد الجهة المستقبلة والجهات التي ستوزعها.

وفي حديث للجزيرة نت، يوضح المسؤول العسكري -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- أنهم يخشون من تجربة عملية "شريان الحياة" الأممية في أوائل التسعينيات لنقل المساعدات الإنسانية من قاعدة لوكشيكو الكينية إلى جنوب السودان، التي تحولت إلى دعم لوجيستي لمتمردي "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق رغم الضوابط المشددة.

وحسب المتحدث العسكري، فإن معبر أدري يقع في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع لكن نقل الأسلحة عبر الأراضي التشادية بطريقة مباشرة يسبب لها حرجا وعندما تكون تحت غطاء المساعدات الإنسانية فيرفع عنها الحرج، بل يحولها إلى متعاونة لإغاثة المتضررين من الحرب في السودان.

وعن اتهام موظف في برنامج الغذاء العالمي بالتواطؤ مع الجيش، يؤكد المتحدث ذاته أنهم ليسوا في حاجة لاستخدام المساعدات أو عرقلتها، بل إنهم يسهلون نقل المساعدات التي توفرها وزارة المالية للولايات ويعالجون العقبات التي تواجه المنظمات في أداء مهامها من دون التدخل في شؤونها.

تجاوزات فردية

من جهته، يرى الخبير في العمل الإنساني ومدير منظمة الزاكياب صالح النوراني أن بعض الجهات تستخدم المساعدات لأغراض سياسية، وشكك في تورط الوكالات الأممية في دعم الحركات المسلحة أو المليشيات بصورة مباشرة لكن يمكن أن تحدث تجاوزات من موظفين في تلك الوكالات بدون علم كبار مسؤوليها.

وحسب الخبير للجزيرة نت، فإن بعض المنظمات تصمت عن انتهاكات الحركات والمليشيات وعدم إعلان عرقلتها للمساعدات الإنسانية حتى لا تدخل في مواجهة تؤدي إلى تعطيل نشاطها أو عدم التعامل معها.

واتهم المتحدث ذاته منظمات بتضخيم نقص الغذاء والحديث عن مجاعة من أجل الحصول على تمويل من المانحين لنشاطها، لأن تراجع الأزمة الإنسانية يعني تجفيف عملها وتوقف الدعم الذي تتلقاه لذلك مصلحتها في استمرار الأزمة، حسب رأيه.

أما الكاتب المتخصص في شؤون غرب السودان إبراهيم عربي، فيقول للجزيرة نت إن هناك معلومات عن نهب قوات الدعم السريع شاحنات مساعدات إنسانية دخلت عبر معبر أدري في طريقها إلى الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وليس معروفا إن كانت تحمل أسلحة ضمن المساعدات.

ووفقا للكاتب، فإن قافلة المساعدات التي تتبع إلى وكالات أممية بطريقها إلى الجنينة توقفت في مناطق جربي وشكري ورنقا وحلة مسار، وسكان هذه المناطق من العرب المواليين للدعم السريع، وتم توزيع المساعدات تحت تهديد السلاح من مليشيا عربية في غياب المنظمات المحلية الشريكة للمنظمات الدولية.

عائلات تفر من تقدم قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة السودانية على طريق سنار (رويترز) احتجاز الإغاثة

وفي المقابل، ينفي مسؤول في المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع بشدة اتهامهم بنهب المساعدات أو استخدامها لأغراض عسكرية، وقال للجزيرة نت إن قواتهم تسيطر على أجزاء واسعة من الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا ولا حاجة لاستخدام المساعدات الإنسانية أو نهبها.

واعتبر المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- المعلومات التي راجت عن استخدام الإغاثة لأغراض عسكرية حملة من جهات موالية للجيش لتشويه صورتهم بعد اتفاقهم على خطوات عملية بشأن المساعدات الإنسانية خلال مشاورات جنيف الأخيرة واتهم الجيش بعرقلة المساعدات والاستيلاء على ما يصل منها عبر بورتسودان.

من جانبه، يوضح منسق الشؤون الإنسانية والمدير العام للرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور عبد الباقي محمد حامد أن المساعدات تدخل إلى دارفور من تشاد عبر معبر أدري، ومعبر الطينة الذي يوجد به الجيش والحركات المسلحة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ويتم فحص دقيق للإغاثة وتسهيل إجراءات عبورها لكن لا توجد رقابة في معبر أدري، ولكن يوجد تنسيق وإخطار بدخول المساعدات عبر الوكالات الأممية والمنظمات الدولية.

وفي تصريح للجزيرة نت، يؤكد حامد أن الأوضاع الإنسانية في دارفور لم تصل إلى مرحلة المجاعة ولكن بلغت المرحلة الرابعة وهي مرحلة ما قبل المجاعة، وتوجد فجوة غذائية كبيرة ونقص في مواد الإيواء والدواء والغذاء.

ويتهم المسؤول الحكومي قوات الدعم السريع بحجز المعونات الإنسانية في كل مداخل مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وحاضرة الإقليم وبعضها محتجز منذ شهور، على رغم من حاجة مواطني المدينة إليها.

المصدر: الجزيرة