التجارة الخارجية تعتمد تشكيل مجلس الأعمال السعودي البولندي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
المناطق_واس
اعتمدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي البولندي المشترك في دورته الجديدة (1446 – 1450هــ )، حيث تم ترشيح عبدالله بن محمد أبو دبيل رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي البولندي ورئيسًا للجنة التنفيذية، وكل من فارس بن حازم زقزوق، ومصعب بن أحمد المزيد نائبين للرئيس ونائبين لرئيس اللجنة التنفيذية.
أخبار قد تهمك التجارة الخارجية تشارك في المعرض السعودي الزراعي في دورته الـ 40 24 أكتوبر 2023 - 12:36 مساءً “التجارة الخارجية” تشارك في الاجتماع العشرين للجنة التجارة في منظمة التعاون الإسلامي 4 مايو 2023 - 12:25 مساءً
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا، لعام 2023م، حوالي 9 مليارات دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاء التبغ وأبدال تبغ مصنعة، وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها كأبرز السلع البولندية المستوردة.
يذكر أن مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة هي تجمعات مشتركة تضم ممثلين من قطاع الأعمال في المملكة ونظرائهم في دول أخرى، ممن لديهم استثمارات أو عمليات تجارية من الدول النظيرة، وتشرف الهيئة العامة للتجارة الخارجية عليها، إذ يبلغ عددها 46 مجلس أعمال ثنائي وإقليمي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الأعمال السعودی
إقرأ أيضاً:
محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة
تنظر غدًا محكمة جنح التجمع محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي.
وحضر المتهم بشخصه وأقر بمحضر الجلسة بأن الشيك لديه وتعهد بتسليمه لمجدي أفشة عند خروجه من محبسه.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أصدرت حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
ورجل الأعمال الصادر في حقه الحكم، متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .