صحيفة عبرية لجيش الاحتلال: “اعثروا على ما شئتم من العبوات في شمال الضفة.. لن تُحل المشكلة!”
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
سواليف
قالت صحيفة ” #يديعوت_أحرنوت” العبرية عدد #العبوات_الناسفة التي سيعثر عليها #جنود_الاحتلال في شمال #الضفة_المحتلة لا يهم دون إغلاق الحدود المفتوحة التي تمتد لمئات الكيلومترات مع #الأردن.
وأشارت إلى أن العملية التي انطلقت بالأمس اكتسبت ضجيجًا كبيرًا، ووصفت بأنها “الأكبر منذ عملية السور الواقي” وحتى “عملية غير مسبوقة”، لكنها في الواقع أقل زخمًا، بهدف تحييد “القنبلة الاستراتيجية” التي تدق في الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه المناطق ليست مجرد مناطق ساخنة؛ إنها تمر بعملية تسريع نحو الانفجار، بما في ذلك تدفق العبوات الناسفة المصنوعة بشكل احترافي، وجرأة كبيرة.
مقالات ذات صلة شركتا طيران عالمية تعيدان تشغيل خطوطها إلى الأردن 2024/08/29ولفتت إلى أن مثل هذه العملية لم تكن يمكن أن تنطلق قبل 7 أكتوبر: القيادة السياسية والأمنية، حيث لم تكن ترغب في المخاطرة بإطلاق الصواريخ من غزة، أما الآن فيحرص جيش الاحتلال أن تشتعل جبهة الضفة بشكلٍ أكبر.
ووفق الصحيفة إن عدد التحذيرات قد زاد وكذلك عدد العمليات، بالإضافة إلى درجة الجرأة، التعقيد، والأسلحة المتقدمة في الضفة المحتلة، ولقد شهدت الأسابيع الأخيرة، مجموعات تخطط لتنفيذ عمليات في منطقة خط التماس، وفي الأسبوع الماضي وصل فلسطيني مع عبوة ناسفة شديدة الانفجار إلى”تل أبيب” وكان يخطط لتفجيرها.
وفي منطقة الأغوار، وقعت سلسلة من العمليات من الجزء الشرقي للضفة المحتلة، ولذلك زار رئيس الأركان في جيش الاحتلل هارتسي هاليفي هذه المنطقة أول أمس، وهو يعلم أن عليه إيجاد حل لمشلكة الحدود مع الأردن، وليس فقط للمقاومة الشعبية.
وتشكل العبوات الناسفة التحدي الأبرز لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، بعد تحقيقها خسائر جسيمة في آليات الاحتلال المدرعة والتي يستخدمها أثناء الاقتحامات، إضافةً لوقوع قتلى وجرحى من جنود الاحتلال جراء وقوعهم بكمائن العبوات الناسفة، كما حدث في سهل مرج بن عامل، حين أعلن عن مقتل ضابط وإصابة 16 آخرين، ومقتل قائد مدرعة النمر وإصابة ضابط في تفجير عبوة ناسفة بمدرعة النمر في مخيم نور شمس في مطلع شهر تموز\يوليو 2024.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية فإن العبوات الناسفة تحولت إلى حالة في شمال الضفة وأن جيش الاحتلال استعجل بإدخال مصفحاته إلى هذه المناطق قبل إيجاد حلول لكابوس العبوات الذي يطارد جيش الاحتلال، ناهيك عن تخوفات جيش الاحتلال من استخدام هذه العبوات باستهداف حافلات المستوطنين وسياراتهم الأمر الذي “سيزيد سفك الدماء” على حد تعبير إعلام الاحتلال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: يديعوت أحرنوت العبوات الناسفة جنود الاحتلال الضفة المحتلة الأردن العبوات الناسفة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض