لابيد: نتانياهو واجه تحذيرات ما قبل 7 أكتوبر بملل ولا مبالاة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، نفى مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأنه لم يتلق أي تحذيرات بشأن الهجوم المخطط لحركة حماس.
وقال لابيد، للصحيفة، "أريد أن أدحض التصريح الذي تردده الحكومة الحالية مراراً وتكراراً بأن القيادة السياسية العليا لم تكن على علم بطريقة أو بأخرى بأن حماس لم يتم ردعها".
"The government was informed of Hamas's intentions," Yesh Atid chairman Yair Lapid said during a press conference with the civilian October 7 probe in Tel Aviv.
Full story > >https://t.co/2Qi2oxrCV7
وأضاف، "لقد تم إبلاغها بالفعل. لقد تم إبلاغي بذلك"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء ووزراء الحكومة اطلعوا بالطبع" على المواد الاستخباراتية التي اطلع هو عليها.
وقال لابيد، إن "ما أرادوه (حماس) كان واضحاً".
وأضاف لابيد، أنه حضر إحاطة أمنية في 21 أغسطس (آب) 2023، مع نتانياهو والمستشار العسكري اللواء آفي جيل الذي حذر مما يسمى بـ "محور المقاومة" الإيراني، في لبنان وغزة والضفة الغربية.
وقال لابيد، إنه يعتقد أن المعلومات "غير عادية" لكن نتانياهو "بدا أنه يشعر بالملل وأنه غير مبال للموضوع ولم يعلق عليه".
ورد حزب ليكود اليميني المحافظ الذي يتزعمه نتانياهو على لابيد، حيث قال: "يائير لابيد يكذب مجدداً"، مضيفاً أن نتانياهو لم يتلق أي تحذيرات على الإطلاق قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما شنت حماس هجوماً على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لابيد نتانياهو غزة حماس لابيد نتانياهو حماس غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات بعقوبات رادعة في نصه.
فعاقبت المادة 17 من القانون كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.