إدانة 14 من أعضاء شركة غذائية وإلزامهم بدفع 128 مليون ريال لمخالفتهم السوق المالية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة غذائية من بينهم رئيس مجلس الإدارة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين والفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.
وأدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة واثنين من أعضاء اللجنة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، فيما تمت إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس وآخرون بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، إلى جانب الفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق.
ولفتت الهيئة أن المخالفين قاموا عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، بجانب عدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به الشركة في شركة أخرى، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية، بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
كما تمت إدانة المخالفين للفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق؛ وذلك لقيامهم خلال الفترة من تاريخ 2019/11/12م وحتى تاريخ 2021/06/15م، بإجراء تحويلات لجزء من أسهم الشركة بين محافظهم الاستثمارية تلاها عمليات (بيع) لتلك الأسهم بإجمالي قدره (3,464,618) سهم من الأسهم المملوكة لهم في الشركة بناء على معلومة داخلية، والاستفادة منها قبل الإعلان عنها وتوفرها لعموم الجمهور بتاريخ 2022/03/30م، والتي تمثلت في عدم تقييم جميع آثار استثمار الشركة في شركة أخرى وعدم عكس الخسائر الناتجة عن ذلك الاستثمار في القوائم المالية للأعوام 2018م، 2019م، 2020م، رغم علمهم بتلك الخسائر من خلال تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها، وذلك في الفترة من تاريخ 2019/11/12م (أول عملية بيع) حتى تاريخ 2021/6/15م (آخر عملية بيع).
وأشارت الهيئة أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قضت سجن 4 من المدانين لمدة 90 يوماً على كل واحد منهم، وإلزامها سبعة من المدانين بدفع 77.48 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محافظهم الاستثمارية، كما تضمن القرار منع 11 من المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بمدد تراوحت بين سنة إلى 3 سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وأكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ونوهت بأنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على رابط تقديم شكوى، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأوراق المالية السوق المالية من نظام السوق المالیة مجلس الإدارة ملیون ریال من المادة من أعضاء تاریخ 2019
إقرأ أيضاً:
بنك الخرطوم يختار شركة "التقنية" المصرية كمستشار لفتح فروعه في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وخبرة شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية، باعتبارها أحد شركات الاستشارات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي، أعلن بنك الخرطوم، أكبر بنك في السودان، عن اختياره لشركة "التقنية" المصرية لتكون المستشار المالي والاقتصادي لإطلاق فروعه في السوق المصري.
ويُعد هذا التعاون علامة فارقة في القطاع المصرفي، إذ تُعد شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية أول شركة استشارات مصرية متخصصة في مجال ترخيص البنوك الأجنبية في مصر.
من جانبه قال أحمد الشريف الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية: "إن هذا الاختيار يُعد شهادة ثقة في إمكانيات الشركة وخبراتها في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية، ونشعر بالفخر والاعتزاز باختيار بنك الخرطوم لنا، ونعمل جاهدين على تحقيق أهداف هذه الشراكة وتقديم قيمة مضافة تلبي تطلعات البنك."
وأضاف الشريف: "أتممنا جميع الملفات والمتطلبات اللازمة وفقًا لمعايير البنك المركزي المصري، بما يزيل أي عقبات أمام دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري، ويضمن تسهيل جميع الإجراءات التنظيمية وامتثالها لأعلى مستويات الحوكمة المصرفية."
ويمثل هذا التعاون إضافة مهمة إلى العلاقات المالية المتنامية بين مصر والسودان، ويعكس تطلع الشركات والمؤسسات المالية الكبرى في السودان نحو الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري، ومع تزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، يشكل دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري خطوة هامة في دعم هذا الاتجاه وتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع المالي.
أهمية دخول بنك الخرطوم للسوق المصري
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية ، أن السوق المصرفية المصرية تتيح العديد من الفرص الواعدة للنمو والتوسع، نظرًا للنمو المستمر في قطاعات اقتصادية متنوعة والحاجة المتزايدة للخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات مختلف الشرائح من الأفراد والشركات.
وأشار إلى إن دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري من خلال شراكة مع "التقنية" يمكن أن يساهم في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، تعزز من تجربة العملاء وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية ، إلى أن هذا التعاون يأتي في وقت يضع فيه البنك المركزي المصري المزيد من التسهيلات التي تشجع البنوك الأجنبية على دخول السوق المصري والمشاركة في النمو الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز البيئة التنافسية في القطاع المصرفي.
وأكد أن رؤية "التقنية" تتماشى مع توجهات البنك المركزي، إذ تحرص على تطبيق أحدث المعايير الدولية في تقديم خدمات الاستشارات المصرفية، وتدرك مدى أهمية استقطاب استثمارات مصرفية جديدة للسوق المصري.
توسيع آفاق التعاون المصري السوداني
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية: "إن التعاون بين شركة "التقنية" وبنك الخرطوم ليس مجرد خطوة تجارية، بل هو خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، وساهمت السياسات الاقتصادية الداعمة في مصر خلال السنوات الأخيرة في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل البلاد وجهة جاذبة للتوسعات المالية والمصرفية، ومع سعي العديد من المؤسسات السودانية الكبرى للاستفادة من هذه البيئة، يظهر بنك الخرطوم كمثال حي على هذا التوجه، إذ يرى في مصر بوابة للتوسع الإقليمي.
وأكد رئيس شركة التقنية، استعداد الشركة لتقديم كامل دعمها لبنك الخرطوم من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة الطموحة، حيث أن الشركة تمتلك فريقًا متكاملًا من الخبراء والمختصين في الاستشارات المالية والاقتصادية، القادرين على توفير حلول مهنية شاملة تلبي كافة احتياجات البنك وتساعده في التكيف مع المتطلبات التنظيمية.
دعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات
وأضاف الشريف، إن فتح فروع جديدة لبنك الخرطوم في مصر يعكس بشكل مباشر ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، ويعزز من استقرار النظام المصرفي ويتيح المزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء.
من جانبه، يسعى بنك الخرطوم إلى أن يكون شريكًا فعالًا يسهم في دعم البيئة المالية بمصر، ويتطلع إلى تفعيل دوره من خلال تقديم خدمات بنكية متقدمة تلبي متطلبات السوق المحلي.
وشدد الشريف، على أن شركة "التقنية" تعزز التزامها بدورها في تطوير القطاع المالي المصري من خلال استقطاب بنوك أجنبية إلى السوق، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، فوجود بنوك ذات سمعة قوية مثل بنك الخرطوم في مصر يساهم في تعزيز ثقافة التنافسية ويزيد من الخيارات المتاحة للعملاء، مما يعزز من ثقتهم في القطاع المصرفي المصري.
الهيئة العالمية لتبادل المعرفة تكرم د. رشيد الحمد