إدانة 14 من أعضاء شركة غذائية وإلزامهم بدفع 128 مليون ريال لمخالفتهم السوق المالية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة غذائية من بينهم رئيس مجلس الإدارة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين والفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.
وأدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة واثنين من أعضاء اللجنة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، فيما تمت إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس وآخرون بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، إلى جانب الفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق.
ولفتت الهيئة أن المخالفين قاموا عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، بجانب عدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به الشركة في شركة أخرى، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية، بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
كما تمت إدانة المخالفين للفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق؛ وذلك لقيامهم خلال الفترة من تاريخ 2019/11/12م وحتى تاريخ 2021/06/15م، بإجراء تحويلات لجزء من أسهم الشركة بين محافظهم الاستثمارية تلاها عمليات (بيع) لتلك الأسهم بإجمالي قدره (3,464,618) سهم من الأسهم المملوكة لهم في الشركة بناء على معلومة داخلية، والاستفادة منها قبل الإعلان عنها وتوفرها لعموم الجمهور بتاريخ 2022/03/30م، والتي تمثلت في عدم تقييم جميع آثار استثمار الشركة في شركة أخرى وعدم عكس الخسائر الناتجة عن ذلك الاستثمار في القوائم المالية للأعوام 2018م، 2019م، 2020م، رغم علمهم بتلك الخسائر من خلال تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها، وذلك في الفترة من تاريخ 2019/11/12م (أول عملية بيع) حتى تاريخ 2021/6/15م (آخر عملية بيع).
وأشارت الهيئة أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قضت سجن 4 من المدانين لمدة 90 يوماً على كل واحد منهم، وإلزامها سبعة من المدانين بدفع 77.48 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محافظهم الاستثمارية، كما تضمن القرار منع 11 من المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بمدد تراوحت بين سنة إلى 3 سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وأكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ونوهت بأنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على رابط تقديم شكوى، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأوراق المالية السوق المالية من نظام السوق المالیة مجلس الإدارة ملیون ریال من المادة من أعضاء تاریخ 2019
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 15 مليون دولار..JIT تعلن عن توسعات استراتيجية وشراكات جديدة بالسوق المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة JIT، للتجارة والتوزيع والوكيل المعتمد لشركات هواوي ونوكيا وريلمي، عن إطلاق خطة توسعية طموحة في السوق المصري. تأتي هذه الخطة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وتعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي.
كشف أحمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة JIT، عن خطط الشركة المستقبلية التي تتضمن ضخ استثمارات إضافية تقدر بـ15 مليون دولار في السوق المصري خلال العام المالي الجاري 2025. وأوضح أن هذا الاستثمار يؤكد التزام الشركة بتوسيع رقعة نشاطها وتحقيق نتائج ملموسة، حيث تسعى الشركة لتحقيق نمو في حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 30% و40% خلال العام الحالي، خاصة بعد أن تجاوزت مبيعات عام 2024 حاجز الـ2 مليار جنيه.
يذكر إن شركة JIT لعبت دورًا فعالًا في دعم وتعزيز عدة علامات تجارية؛ فقد ساهمت في رفع مكانة علامة “ريلمي” في السوق المصري منذ توقيع عقد الشراكة في أبريل 2024، مما جعلها ثاني أكبر علامة تجارية من حيث حجم المبيعات في البلاد. كما برزت الشركة في زيادة مبيعات “هواوي” بنسبة تصل إلى 70% خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تحقيق ما يقرب من 60% من مبيعات “نوكيا” على المستوى المحلي. كما تعمل JIT كوكيل إقليمي لمنتجات “آبل” في مصر ودبي، مما يُثري محفظتها ويتيح لها تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين.
وحول خدمات ما بعد البيع أكد رئيس مجلس الإدارة حرص الشركة الدائم على تحسين خدمات ما بعد البيع، إذ أبرمت JIT اتفاقيات تعاون مع أبرز الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، لضمان تغطية شاملة وفعّالة لكافة احتياجات الصيانة في مختلف أنحاء الجمهورية. كما أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها، إذ سيتم زيادة نقاط التوزيع من 10 إلى 15 نقطة بهدف الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من العملاء.
وفي إطار جهودها لسد أي فجوة في سوق الأجهزة المحمولة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري، قامت JIT باستيراد مجموعة واسعة من الأجهزة بمختلف الطرازات لتلبية الطلب الحالي. وتعمل الشركة باستمرار على طرح طرازات جديدة تناسب كافة الفئات، مع التركيز على تقديم أحدث التقنيات المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلك العصري
لفت إلى التعاون الدائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في مصر، مؤكدًا التزام الشركة بكافة المعايير واللوائح التنظيمية التي يحددها الجهاز. وأوضح أن هذا التعاون يضمن تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تتماشى مع متطلبات السوق المحلي، مما يعكس حرص JIT على دعم تطور قطاع الاتصالات في البلاد.
أضاف أحمد فتحي أن شركة JIT تنوي مواصلة ضخ الاستثمارات في السوق المصري من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والاتفاقيات المستقبلية، مستندةً إلى النجاحات التي حققتها من خلال استثماراتها وشراكاتها الاستراتيجية السابقة. وتهدف هذه الخطط إلى تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ودعم تطوير القطاع بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا