خارطة الذهب الأسود في ليبيا.. ثروة تحيطها البنادق ويحرم منها الشعب
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تطفو ليبيا على مخزون احتياطي هائل من الثروات الطبيعية حيث تعتبر الأولى عربيا والخامسة عالميا والثاني أفريقيا من حيث احتياطي النفط بـ48 مليار برميل، بحسب منظمة "أوبك"، وتحتل المرتبة الثانية أفريقيا في احتياطي الغاز.
مطلع العام الجاري ذكر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، أن "تقييم احتياطات النفط والغاز الصخري في ليبيا جرى على ثلاثة أحواض رئيسة تبين أنها تحتوي على ما يقارب 942 تريليون قدم مكعب (26.
122 تريليون قدم مكعبة (3.5 تريليون متر مكعب) من الغاز الصخري قابلة للاستخراج تقنيا إلى جانب 26.1 مليار برميل من النفط الصخري.
هذه الأرقام قد ترتفع مستقبلا لأنها التقييم اعتمد على أحواض غدامس وسرت ومرزق (جنوب غربي) دون تقييم حوض الكفرة (جنوب شرقي) لمحدودية البيانات المتاحة بشأنه.
إنتاج متذبذب
ينخفض إنتاج النفط الليبي تبعا للحالة السياسية في البلاد خصوصا عقب حالة الانقسام الذي تشهدها ليبيا، إذ تسيطر قوات حفتر على شرق البلاد، فيما تحكم حكومة الوحدة الوطنية غربها.
ووصل ذروة الإنتاج الليبي من النفط خلال فترة الثمانينيات، حين تجاوز 3 ملايين برميل يوميًا، وهو الرقم الذي تحاول المؤسسة الوطنية للنفط العودة إليه أو الاقتراب منه خلال الفترة المقبلة بعد العديد من الاكتشافات التي تمت خلال السنوات العشرة الأخيرة.
قوات حفتر توقف إنتاج النفط كلما تصاعد التوتر مع حكومة طرابلس، ما ينعكس سلبا على البلاد التي تحاول النهوض اقتصاديا.
ملايين الدولارات كلفت الإغلاقات اقتصاد ليبيا، وكان آخرها إغلاق حقول وموانئ الشرق احتجاجا على تغيير إدارة المصرف المركزي الليبي.
العام الماضي شهد انتعاش الإنتاج حيث وصل إلى مليون و203 آلاف برميل نفط و833 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وفقا للمؤسسة الليبية للنفط.
بنادق تبدد الثروة
تخسر ليبيا نحو 26 مليون دولار يوميا بسبب إغلاق قوات صدام حفتر حقل الشرارة جزئيا، وفقا لمؤسسة النفط الليبية.
في عام 2022 وصلت خسائر إغلاق حقول النفط إلى 3.5 مليار دولار.
إنتاج ليبيا من النفط والغاز وصل إلى مليون وخمسمائة الف برميل يوميا خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.
خريطة الثروة
تمتلك ليبيا خمسة أحواض رسوبية، أربعة منها تنتج النفط الخامس وهي:
حوض سرت
يقع في مركز شرق ليبيا، ويضم 16 حقلاً منتجا، ويبلغ إجمالي النفط القابل للاستخراج فيها أكثر من 500 مليون برميل، وما يزيد على 33 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
يضم حقل السرير أكبر حقول ليبيا إنتاجا كما يقدر الاحتياطي العام فيه بأكثر من 117 مليار برميل مكافئ، ما يعادل 89 بالمئة من إجمالي النفط المكتشف في ليبيا.
حوض غدامس
يقع شمال غربي ليبيا، وتصل أجزاء منه داخل تونس والجزائر، ويحوي 3.5 مليار برميل مكافئ بقدرة إنتاجية وصلت عام 2009 إلى حوالي 950 مليون برميل، كما يحوي حقل الوفاء المزود الرئيس للغاز في مشروع غاز غرب ليبيا.
حوض مرزق
في الجنوب الغربي، باحتياط قابل للاستخراج يصل لأكثر من خمسة مليارات برميل، وفيه حقلي الشرارة والفيل.
حوض تريبوليتانيا البحري
مركزه المياه الليبية إلى الشمال الغربي باتجاه مدينة صبراتة، على بعد 121 كم من طرابلس العاصمة، ويتضمن حقل البوري البحري، باحتياطي يقدر بملياري برميل نفط.
حوض الكفرة - غير منتج.
حوض برقة المنبسط - غير منتج.
حقول النفط
حقل الشرارة: من أكبر حقول النفط في ليبيا يقع جنوب غرب البلاد وتصل طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا بما يعادل نحو 25 بالمئة من إجمالي إنتاج الخام في ليبيا.
حقل الفيل: ينتج 100 الف برميل يوميا ويقع في جنوب غرب البلاد ضمن حوض ضمن حوض مرزوق.
حقل البوري: من أكبر حقول النفط في البحر المتوسط حيث ينتج نحو 30 ألف برميل يوميا.
حقل زلطن: ينتج نحو 40 ألف برميل يوميا، وهو من أكبر حقول النفط في خليج سرت وسط البلاد.
حقل أمال: يقع في منطقة الواحات جنوب شرقي البلاد، ويعد أهم حقول حوض سرت، ويعتبر مسؤولا بشكل مباشر وغير مباشر عن تدفق نحو 400 ألف برميل نفط يوميا.
حقل الوفاء: يقع جنوب غرب البلاد وتصل طاقته الإنتاجية لـ 37 ألف برميل يوميا.
حقل الظهرة: يقع إلى جنوب غرب سرت وسط البلاد، وقد خرج عن الخدمة عام 2015، وقد تصل طاقته القصوى لـ 120 ألف برميل يوميا.
حقل الحمادة الحمراء: في مدينة الشويرف جنوب طرابلس وينتج نحو 9 آلاف برميل يوميا.
حقول زلة والمقاسمة: تقع في الجفرة تنتج حوالي 19 ألف برميل يوميا.
حقول الغاز
إجمالي إنتاج ليبيا السنوي من الغاز الطبيعي يتراوح بين 10 و13 مليار متر مكعب، بتراجع عن المعدل السابق، وهو 15 مليار متر مكعب، وفقا لمؤسسة النفط الليبية.
وتظهر بيانات المؤسسة الوطنية للنفط تراوح إنتاج الغاز حاليا بين 30 و35 مليون متر مكعب يوميا، تخصص منها 24 مليون متر مكعب لتشغيل محطات الكهرباء.
ويتصدر حقل الفارغ جنوب غرب البلاد بطاقة إنتاجية تصل لـ 160 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
كما ينتج حقل الوفاء قرب غدامس جنوب غرب طرابلس 22.5 ألف برميل من الغاز الطبيعي المسال يوميا.
أما حقل بحر السلام، والذي يقع قبالة الساحل الغربي لليبيا، فينتج نحو مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
الموانئ النفطية
تتوزع على الخارطة الليبية عدة موانئ لتصدير الطاقة، لكن أهمها في الهلال النفطي الذي يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط ممتدا على طول 205 كلم من طبرق شرقا إلى السدرة غربا، ويعتبر أغنى مناطق البلاد بالنفط.
ميناء السدرة
على بعد 190 كم شرق مدينة سرت.
يصدر نحو ثمانية ملايين برميل شهريا من خام السدرة.
تديره شركة الواحة للنفط.
ميناء البريقة
أول ميناء نفطي أنشئ في ليبيا شرق البلاد.
يصدر حوالي 1.8 مليون برميل شهريا من خام البريقة.
تديره شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.
ميناء الزويتينة
على بعد 180 كم جنوب غرب مدينة بنغازي.
يصدر من خلاله حوالي ما 2.6 إلى 3.2 ملايين برميل شهريا.
تديره شركة الزويتينة للنفط.
ميناء رأس لانوف
يبعد حوالي 5 كيلو متر غرب مدينة بنغازي.
يصدر 3.5 ملايين برميل شهريا.
تديره شركة الهروج للعمليات النفطية.
ميناء الزاوية
غرب مدينة الزاوية.
يصدر حوالي 3.5 ملايين برميل شهريا.
تديره شركة الزاوية لتكرير النفط.
ميناء الحريقة
في مدينة طبرق.
يصدر من خلاله حوالي ستة ملايين برميل شهريا.
تديره شركة الخليج العربي للنفط.
ميناء مليتة
يبعد حوالي 50 ميلا بحرياً غربي طرابلس.
تديره شركة مليتة للنفط والغاز.
يصدر حوالي ثلاثة ملايين برميل شهريا.
ميناء غزة العائم
يقع في المياه الليبية على بعد حوالي 120 كم شمال غرب طرابلس.
يصدر حوالي 600 ألف برميل شهريا.
تديره شركة مليتة للنفط والغاز.
تنازع السيطرة
تسيطر قوات حفتر على غالب الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق علي الحدود المصرية وصولا إلى جنوب البلاد.
تدار هذه الحقول والموانئ من قبل مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.
وتتحكم حكومة الوفاق في طرابلس بعائدات النفط بعد تصدير الشحنات النفطية بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط وإيداع عائدات المبيعات الشهرية في حساب مصرف ليبيا الخارجي ثم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وتوزيعها على الميزانية العامة للدولة.
حكومة الوحدة، تسيطر على ميناءين نفطيين، وهما الزاوية ومليتة، وثالث عائم وهو ميناء غزة، وعلى أنبوب وحيد في البلاد لتصدير الغاز، فضلا عن حقلين بحريين للنفط والغاز، وحقل الحمادة الحمراء النفطية.
جنوبا، أو ما "إقليم فزان" فإن معظم أجزائه تخضع لسيطرة قوات حفتر، خاصة في مدينة مرزق التي تقطنها أغلبية من قبائل التبو، وفي محيط مدينتي أوباري وغات اللتين تقطنهما قبائل الطوارق.
ويقع في إقليم فزان أكبر حقل نفطي بالبلاد، هو حقل الشرارة، وإلى الجنوب منه حقل الفيل.
وترتبط حقول النفط في فزان بأنبوب يمتد إلى مصفاة الزاوية ومينائها النفطي، بينما يرتبط حقل الوفاء النفطي والغازي بأنبوب نحو مجمع مليتة، ومنه يتم تصدير الغاز إلى إيطاليا، عبر أنبوب تحت البحر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا النفط طرابلس حقول النفط الموانئ بنغازي ليبيا النفط طرابلس بنغازي موانئ المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنوب غرب البلاد ألف برمیل یومیا حقول النفط فی ملیار برمیل یصدر حوالی أکبر حقول قوات حفتر من الغاز قدم مکعب من النفط فی لیبیا ینتج نحو متر مکعب على بعد یقع فی
إقرأ أيضاً:
قطاع الطاقة في الجزائر.. 5 ملفات حيوية أمام الرئيس تبون في الولاية الجديدة (تقرير)
اقرأ في هذا المقال
الجزائر تستهدف زيادة إنتاج الغاز إلى 200 مليار متر مكعب سنويًا الجزائر ثالث العالم في احتياطيات الغاز الصخري ولم يُستغل حتى الآن الطاقة المتجددة تتقدم ببطء في الجزائر رغم الإمكانات الطبيعية الجزائر خيار مهم أمام أوروبا لتوفير الغاز والوقود النظيفتتصدّر ملفات قطاع الطاقة في الجزائر أجندة الرئيس عبدالمجيد تبون الذي فاز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأغلبية مريحة قد تمكّنه من تعزيز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
ويمتلك قطاع الطاقة الجزائري العديد من المميزات التي جعلت البلاد عنصرًا مهمًا في تحقيق أمن الطاقة للدول الأوروبية الحالي والمستقبلي، مع وجود فرص ضخمة على صعيد تصدير الهيدروجين والكهرباء المتجددة، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ورغبة دول القارة العجوز في الابتعاد عن الغاز الروسي، ظهرت الجزائر بصفتها بديلًا أمام أوروبا يدعمها موقعها الجغرافي القريب وخطوط الأنابيب التي تربطها مع بعض دول القارة.
ولدى قطاع الطاقة في الجزائر خطط طموحة من المتوقع أن تكون على أجندة الرئيس تبون بعد إعادة انتخابه، وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة أبرز تلك الملفات والخطط.
1- إنتاج الغاز وتصديرهتستهدف الجزائر زيادة إنتاجها من الغاز خلال السنوات الـ5 المقبلة إلى 200 مليار متر مكعب سنويًا، بهدف زيادة صادرات البلاد وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
ويخطّط قطاع الطاقة في الجزائر لزيادة صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى 100 مليار متر مكعب سنويًا، عبر توقيع صفقات تصديرية جديدة، خصوصًا مع القارة الأوروبية الباحثة عن بدائل للغاز الروسي.
منشأة نفطية في الجزائر – الصورة من شركة سوناطراكوبحسب الأرقام الحكومية، وصل متوسط إنتاج الغاز الجزائري خلال السنوات الأخيرة لـ137 مليار متر مكعب، في حين تُظهر بيانات منظمة (أوبك)، أن إنتاج الجزائر من الغاز ارتفع إلى 104.27 مليار متر مكعب خلال 2023، مقابل 100.51 مليار متر مكعب في 2022، لتتصدّر الدول الأفريقية في حجم الإنتاج.
كما تصدّرت الجزائر القارة الأفريقية في تصدير الغاز المسال خلال العام الماضي، لتتخطى نيجيريا لأول مرة منذ عام 2010 بحجم صادرات بلغ 12.9 مليون طن خلال عام 2023، مقارنة بنحو 10.2 مليون طن عام 2022.
ومع ذلك، توضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة، أن إجمالي صادرات الغاز المسال الجزائرية انخفض إلى 6.96 مليون طن خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يوليو/تموز 2024، مقابل 7.35 مليون طن في المدة نفسها من 2023.
وفي الوقت نفسه، تظهر البيانات أن الجزائر وفّرت 11.3% من احتياجات أوروبا من الغاز المسال خلال مدة الأشهر الـ7 من العام الجاري بكمية 6.93 مليون طن، لتذهب معظم الشحنات إلى أوروبا وتحل في المركز الثالث، وفقًا لما يظهره الرسم البياني الآتي:
2- تحديات الغاز الصخرييمتلك قطاع الطاقة في الجزائر احتياطيات من الغاز تصل إلى 4.5 تريليون متر مكعب، تضعها في المركز الثاني بعد نيجيريا ضمن قائمة أكبر الدول الأفريقية امتلاكًا لاحتياطياته، وفقًا لتقديرات أويل آند غاز جورنال.
كما تأتي البلاد في المركز الثالث على المستوى العالمي ضمن قائمة أكبر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الصخري بموارد قابلة للاستخراج تُقدّر بـ707 تريليونات قدم مكعبة، ليكون استغلاله واستخراجه من بين أبرز الملفات أمام الرئيس تبون لدعم هدف زيادة الإنتاج والتصدير.
وفي مقابل ذلك، ما يزال يواجه تطوير الغاز الصخري في الجزائر العديد من التحديات على الرغم من خطط استغلاله التي تعود إلى عقد من الزمن تقريبًا.
وتعرّضت خطة شركة سوناطراك الحكومية المعلنة في عام 2014، التي استهدفت بدء الإنتاج من الغاز الصخري في 2022، للعديد من الصعوبات، ومن بينها وقف أعمال البحث في 2016 على الرغم من نجاحها بحفر أول بئرين، بعد احتجاج سكان المنطقة.
كما تسبّبت الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر في مارس/آذار 2019 ضد ترشح عبدالعزيز بوتفليقة لمدة رئاسية خامسة، في توقف المحادثات بين شركة إكسون موبيل الأميركية وسوناطراك لتطوير حقل غاز صخري في حوض أحنات.
ومن المتوقع أن تشهد المدة الثانية للرئيس تبون بدء الإنتاج من الغاز الصخري، مع عودة المحادثات الممتدة منذ فبراير/شباط 2024، مع شركتي شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتين للتنقيب عن موارد الغاز الصخري في البلاد.
يُشار إلى أن الغاز الصّخري يتكون داخل صخور السجيل التي تحتوي على النفط وبعض المواد العضوية والهيدروكربونات المختلفة التي تأثرت بضغط مرتفع وحرارة عالية، أو هو طين عضويّ يعود إلى مئات ملايين السّنين في قيعان البحار القديمة ومع الضّغط والحرارة أصبح صخرًا زيتيًا، وتحولت المواد العضويّة بداخله إلى غاز.
ومعظم كمية الغاز الصّخري تكون داخل صخور المصدر، وهو ما يتطلّب عمليات حفر للوصول إليها، ثم تكسير الصّخور للوصول إلى الغاز الصّخري.
وكان قطاع الطاقة في الجزائر قد نجح في تحقيق 14 اكتشافًا للنفط والغاز خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة احتياطيات البلاد من المحروقات ورفع الإنتاج.
3- الطاقة المتجددة بحاجة إلى سرعة في التنفيذرغم إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة التي يمتلكها قطاع الطاقة في الجزائر، فإن مشروعات الطاقة المتجددة ما زالت متواضعة مقارنة بالقدرات المتاحة للتوليد، كما ما تزال المشروعات المعتمدة تسير ببطء.
ويتطلب ذلك اهتمامًا من الرئيس تبون خلال الولاية الرئاسية الجديدة، للإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، لدعم مستهدفات البلاد في توفير الكهرباء المتجددة وتصدير فائضها إلى الخارج وتنويع مصادر الاقتصاد.
وبحسب أرقام حكومية، يُعد معدل سطوع الشمس في البلاد من بين الأعلى عالميًا، الذي يصل في كامل الأراضي الجزائرية إلى ألفي ساعة سنويًا، ويمكن أن يبلغ 3.9 ألف ساعة على الهضاب العليا والصحراء، وهو ما يبرهن على الإمكانات الكبيرة للبلاد.
ووفقًا للأرقام الرسمية، وصلت سعة الطاقة المتجددة في الجزائر بنهاية العام الماضي إلى 601 ميغاواط، في حين تشير بيانات غلوبال إنرجي مونيتور إلى أن الجزائر تُعد سابع أكبر الدولة العربية توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرات بلغت 454 ميغاواط.
ويرصد الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- سعة الطاقة المتجددة المركبة لدى قطاع الطاقة في الجزائر منذ عام 2011 حتى عام 2022:
ويستهدف قطاع الطاقة في الجزائر توليد 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك التوليد المشترك، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية.
وكان مشروع سولار 1000 للطاقة الشمسية قد تعرّض لتأخيرات عديدة، بسبب إجراءات حكومية خلال (2022)، ثم أعلنت أسماء الشركات الفائزة بتنفيذه في نهاية العام الماضي، ليطرح نفسه أمام طاولة الرئيس للإسراع في تنفيذه مع توجهات البلاد نحو تصدير الكهرباء لأوروبا.
ويتضمن مشروع سولار تنفيذ 5 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة ما بين 50 ميغاواط و300 ميغاواط في 5 ولايات على مستوى البلاد.
وفي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، توقعت هيئة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الجزائرية، تجاوز سعة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة الـ4 آلاف ميغاواط، بعد الانتهاء المرتقب من تنفيذ 21 محطة كهروضوئية.
ويعمل قطاع الطاقة في الجزائر كذلك على تنفيذ مشروع بقدرة 2000 ميغاواط، ويتضمن إنشاء 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية عبر 12 ولاية بسعة ما بين 80 ميغاواط و220 ميغاواط لكل محطة.
4- تصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضرتدعم مستهدفات الطاقة المتجددة خطط الجزائر نحو تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا وإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي شهد إعلان الإستراتيجية الخاصة به خلال المدة الأولى من رئاسة تبون، لتكون من بين الملفات المهمة أمامه خلال الولاية الثانية.
ويستهدف قطاع الطاقة في الجزائر بحلول عام 2040 توفير 10% من الطلب الأوروبي على الهيدروجين الأخضر، لتحجز البلاد مقعدها ضمن الموردين الأساسيين للقارة العجوز.
وبحسب بيانات منظمة أوابك تمتلك الجزائر 4 مشروعات لإنتاج الهيدروجين حتى مارس/آذار 2024، موزعة بين الأخضر والأزرق، وهو ما يوضحه الرسم البياني الآتي الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:
وتعمل شركة سوناطراك الجزائرية على تنفيذ محطات للطاقة الشمسية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي جاء ضمن خطة إزالة الكربون في عديد من القطاعات الصناعية مثل البتروكيماويات والتكرير والصلب وصناعة الإسمنت والنقل.
ويخطط قطاع الطاقة في الجزائر لضخ استثمارات تتراوح من 20 مليارًا إلى 25 مليار دولار لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على الأمد الطويل.
ومن المتوقع أن يشهد شهر سبتمبر/أيلول الجاري، توقيع البلاد على مذكرة تفاهم بين سوناطراك ومؤسسات إيطالية ونمساوية وألمانية، لإطلاق دراسة جدوى مشتركة حول تنفيذ مشروع الممر الجنوبي لتصدير الهيدروجين الأخضر (الجزائر- أوروبا).
وفي السياق ذاته، يستهدف قطاع الطاقة في الجزائر تصدير الكهرباء إلى أوروبا؛ إذ تبحث شركة سوناطراك مع شركاء إسبان تنفيذ مشروع خط بحري لتصدير الكهرباء عبر أسبانيا.
ويأتي ذلك، بعد أن وقعت الجزائر ممثّلة في سونلغاز وسوناطراك، بروتوكول تفاهم مع شركة إيني الإيطالية، لتنفيذ خط كهربائي لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا، بحسب تطورات القطاع الذي تتابعه وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية منتظمة.
5- التعدين ضمن أهداف تنويع الاقتصاديُعد ملف التعدين من أبرز الملفات كذلك أمام الرئيس تبون خلال المدة الرئاسية الثانية، بوصفه إحدى أدوات تنويع الاقتصاد الجزائري، وعدم الاعتماد على المحروقات فقط.
وتسعى الجزائر أن تكون ضمن أهم الموردين المحتملين لأوروبا في مجال الحديد والصلب، وكان الرئيس الجزائري قد صرّح في لقاءات سابقة بوجود محادثات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تصدر المنتجات التعدينية.
ويُعد مشروع غار جبيلات من أبرز استثمارات التعدين في البلاد، إذ يحتوي على احتياطيات ضخمة من الحديد تصل إلى 3 مليارات طن، ومنها 1.75 مليار طن من الاحتياطيات القابلة للاستغلال.
وبحسب وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، تصل التكلفة الاستثمارية الأولية للمشروع ما بين 7 و10 مليارات دولار.
كما تمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة من الفوسفات شرق البلاد، بالإضافة إلى احتياطيات واعدة من الزنك والرصاص، وكلها من المعادن الحيوية اللازمة لصناعات الطاقة المتجددة المعوّل عليها في أوروبا والولايات المتحدة بشدة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة