كاسبرسكي تحذّر من حملات جمع تبرعات مزيّفة لدعم إطلاق سراح بافيل دوروف
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يبدو ملاحظاً أن المحتالين يراقبون عن كثب التغيرات الاجتماعية، كما يتابعون آخر الأخبار لاستغلال المواضيع في الوقت المناسب، وإيقاع الضحايا على ضوء الأحداث الجارية.
واكتشف خبراء كاسبرسكي مؤخراً مجموعة من المحتالين الذين يستغلون الأخبار غير السارّة المتعلقة باعتقال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق "تيليجرام"، لدى وصوله إلى في أحد المطارات الفرنسية.
ويراقب خبراء الشركة حالياً حملة بريد عشوائي نشطة تحتوي على العديد من أشكال الحروف التي تتبع نمطاً مشابهاً. وفي عمليات الاحتيال هذه، ينتحل المحتالون صفة منظمات حقوق الإنسان، زاعمين أنهم يسعون بشكل جاد لتأمين حرية بافيل دوروف، وحماية حقوق الإنسان العالمية. وتحت الرسائل الأشخاص الذين يتلقونها على المساهمة في هذه القضية من خلال التبرع لإحدى محافظ العملات المشفرة العديدة المحددة، بما في ذلك "بتكوين" BTC و "إيثيريوم" ETH و "ترونيكس" TRX. ومع ذلك، ينتهي الأمر بالضحايا إلى خسارة أموالهم بسبب سلوك هؤلاء المحتالين، علماً أن فريق بافيل دوروف لم يعلن عن أي جهود ولا حملات رسمية لجمع التبرعات من أجل إطلاق سراحه.
وفي إطار تصرفاتهم الرامية لتجاوز برامج تصفية البريد العشوائي، يلجأ المحتالون إلى تغيير عباراتهم، ويتجنبون التكرار، ويستخدمون مرادفات من قبيل "المساعدة" و"الدعم" أو "التبرع" و"الجمع". ليس هذا فحسب، بل يتغير اسم منظمة التمويل المفترضة مع كل بريد إلكتروني، ويدعي البعض أنه يمثل شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان (HRDN)، بينما ينتحل آخرون صفة شبكة الدفاع عن الحقوق الرقمية (DRAN).
وللتصدي لمثل هذه الممارسات، ينصح أندريه كوفتون، خبير أمن البريد الإلكتروني في كاسبرسكي بقوله: "ينبغي التفكير بأسلوب نقدي، والتحقق مراراً قبل إرسال الأموال إلى أي مشاريع تتعلق بطلبات التبرع، مع ضرورة الاعتماد دائماً على الاتصالات الرسمية ومصادر الأخبار التي تم التحقق منها. وننصح أيضاً بعدم الثقة أبداً في رسائل البريد الإلكتروني المكتوبة بلغة بسيطة وأسلوب بدائي، خاصة عندما لا يعلن الفريق الرسمي عن أي جهود لجمع التبرعات. ويتوقع من الجميع الاعتماد على اليقظة لحماية أنفسهم من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال".
ولمساعدة المستخدمين على البقاء في مأمن من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، يوصي خبراء كاسبرسكي أيضاً باتباع النصائح التالية:
التحقّق من المصدر: التأكد من أن الطلب صادر من جهة رسمية وموثوقة قبل التبرع بالمعلومات الشخصية أو مشاركتها. ويجب أيضاً التحقق من الموقع الرسمي للمنظمة، أو الاتصال بهذه الأطراف مباشرة للتأكد.
انتبه لوجود المؤشرات الحمراء: كن حذراً من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل التي تشتمل على قواعد نحوية سيئة أو نسق غير عادي أو لغة عاجلة. وفي الغالب، يستخدم المحتالون هذه الأساليب لخلق شعور بالإلحاح وتجاوز تفكيرك النقدي.
التحقّق جيداً من عناوين URL وعناوين البريد الإلكتروني: يقوم المحتالون غالباً بإنشاء مواقع إلكترونية أو عناوين بريد إلكتروني مزيفة تبدو مشابهة للعناوين الشرعية. وهنا يجب عليك إجراء عملية فحص لعناوين URL ونطاقات البريد الإلكتروني بعناية، والتركيز على البحث عن أي اختلافات مهما كانت طفيفة.
توخّي الحذر بشأن التبرعات بالعملات المشفرة: من المعروف أنه لا يمكن إلغاء معاملات العملات المشفرة ولا التراجع عنها، ما يجعلها خياراً شائعاً في أوساط المحتالين. وتجنّب التبرع من خلال العملات المشفرة إلا إذا كنت متأكداً من شرعية المستلم.
استخدام برامج الأمن: تأكّد من تثبيت برنامج أمني محدث على أجهزتك. ويمكن أن يساعد برنامج Kaspersky Premium في اكتشاف حملات البريد العشوائي، كما أن يقوم بحظرها بنجاح، بالإضافة إلى محاولات التصيد والروابط الضارة.
الاعتماد على الإعلانات الرسمية: لا تثق إلا في الاتصالات الرسمية الصادرة عن الشخص أو المنظمة المعنية. وإذا لم تشاهد إعلاناً عاماً عن إطلاق حملة ما أو حملة لجمع التبرعات، فمن المحتمل أن تكون العملية لقصد الاحتيال.
التحقق من عنوان البريد الإلكتروني للمرسل: تحقق دائماً من عنوان البريد الإلكتروني للمرسل. وفي حالة الاتصالات المشروعة من المؤسسات الكبيرة، تأتي رسائل البريد الإلكتروني عادةً من نطاق رسمي تم التحقق منه بدلاً من اللجوء إلى خدمة بريد إلكتروني مجانية. وفي حالة الحملة الحالية، تم إرسال رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من عناوين بريد مجانية مختلفة، ما يعتبر علامة واضحة على أنها ليست من جهة تتمتع بالسمعة الحسنة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسائل البرید الإلکترونی بافیل دوروف التحقق من
إقرأ أيضاً:
الضرائب: إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، على أهمية الدور الذي تلعبه الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، بهدف تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت على أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال العمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فاعليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT ، بعنوان " التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار" ، وأدارت الحلقة الدكتورة منة فاروق المذيعة بقناة “اكسترا نيوز”.
وأشارت إلى أن المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت أن هذا التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، وهو ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب قامت بإجراء دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، مما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق هذه التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة.
وأكدت رشا عبد العال أن الحزمة الجديدة تستهدف كافة فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث تم تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.
وأكدت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على إعداد المزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، وذلك بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن من أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوى 15 مليون جنيــه يتضمن كافـــة الأوعية الضريبية ( ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة) ، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل، قائلة إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق ، والاعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية ، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح ، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة ، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية او نسبية) ، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام ، و أيضا اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة المرتبات والأجور على اقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات ، مع عــدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
وأكدت رشا عبد العال أن نجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يرتبط بشكل كبير بإطلاق حملة إعلامية فعّالة تقوم بها مصلحة الضرائب لتعريف المجتمع الضريبي بكافة تفاصيل تلك التسهيلات وفوائدها، مشيرة إلى أن المصلحة تولي اهتمامًا كبيرًا للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع الضريبي، حيث تم تنظيم العديد من الحوارات المجتمعية بعد الإعلان عن الحزمة الأولى، بهدف الاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم، وتعزيز فهمهم للإجراءات الجديدة.
وأضافت أن هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أن المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
كما أشارت رشا عبد العال إلى أن الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أن الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
أوضحت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن تطوير الكوادر البشرية داخل المصلحة يُعد أحد البنود الرئيسية في هذه الحزمة، حيث تسعى المصلحة إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب مستمرة وشاملة.
وأشارت إلى أن هذه البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل أيضًا التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أن الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.
وأكدت أن المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أن الاهتمام بالعنصر البشري يُعد استثمارًا طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، وخاصة تلك التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
وقال الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " ، إن وحدة التجارة الإلكترونية تُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي التي نفذتها مصلحة الضرائب، وذلك في إطار مواكبة التحول من التجارة التقليدية إلى البيع عبر الإنترنت، مؤكدا أن هذا التغير فرض على المصلحة ضرورة تطوير أدواتها لتكون على دراية كاملة بهذا القطاع، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
وأوضح الدكتور السيد صقر أن وحدة التجارة الإلكترونية تعمل بجهد كبير لتقديم الدعم والمساندة لمزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، بما في ذلك البلوجرز واليوتيوبرز، لتيسير عملية تسجيلهم بالمأموريات الضريبية واستخراج البطاقات الضريبية الخاصة بهم، مضيفا أن الوحدة تقدم شرحًا واضحًا ومبسطًا لجميع الالتزامات الضريبية المطلوبة، مما يساعدهم على الوفاء بها بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن الوحدة تشارك بفاعلية في العديد من الأنشطة مثل المعارض، والندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، للوصول إلى الجمهور المستهدف وزيادة وعيهم الضريبي ، مؤكدا أن المصلحة توفر قسمًا خاصًا بالتجارة الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، حيث يُمكن للممولين الحصول على كافة المعلومات التي يحتاجونها بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة لنشر التوعية الضريبية وتوضيح الحقوق والواجبات لمزاولي التجارة الإلكترونية.
وأضاف الدكتور السيد صقر أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف دعم الاقتصاد الرقمي، وضمان دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والحرص على التواجد في الفعاليات الكبرى وتنظيم أنشطة توعوية ميدانية .
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية شاركت بفعالية في المؤتمر من خلال تخصيص مكان ثابت داخل الفعالية، يقدم كافة الخدمات الضريبية المتعلقة بمنظومة التجارة الإلكترونية. وقد تم تنظيم هذا الجناح من قبل وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والتي حرصت على تصميمه وتجهيزه لاستقبال العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم.
وتضمن الجناح تقديم خدمات شاملة مثل شرح خطوات التسجيل بالمصلحة، واستخراج البطاقة الضريبية، وتوضيح الالتزامات الضريبية بشكل مبسط. كما قامت الوحدة بتوفير إجابات على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، مما يعكس حرص المصلحة على تقديم تجربة متميزة ومريحة للممولين.
وتمثل مشاركة المصلحة في المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز التفاعل المباشر مع مزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، حيث يتيح هذا التواصل فرصة للتوعية بمزايا الالتزام الضريبي والإجراءات السهلة المتبعة، إلى جانب التأكيد على دور المصلحة في دعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع الممولين على الانضمام للمنظومة الرسمية.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق