ظفار إلى الدرجة الأولى.. سقوط تاريخي تاريخي لزعيم الأندية العمانية

الرؤية-  أحمد السلماني
قضت محكمة التحكيم الرياضي بسلطنة عمان برفض طعن نادي ظفار وأيدت قرار لجنة التراخيص فيما أقرته بعدم نجاح نادي ظفار في الحصول على الرخصة للمشاركة في ⁧‫دوري عمانتل‬⁩ للموسم الرياضي 2025/2024، وبالتالي هبوطه للدرجة الأولى وخصم 6 نقاط من رصيده في الموسم الحالي.

الحكم القضائي يعني هبوط نادي ظفار ولأول مرة في تاريخه لمصاف أندية الدرجة الأولى في حال إلا في حال استأنف النادي القرار لدى محكمة الكاس الدولية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد منع ظفار من التعاقد مع أي لاعب الموسم المنصرم بسبب قضايا دولية ومحلية صدرت ضده من قبل محكمة التحكيم الرياضي (الكاس)، ولعب ظفار مباريات الموسم باللاعبين المحلين المسجلين لديه ولم يستطع التعاقد مع أي لاعب محلي أو خارجي حتى يسدد القضايا التي صدرت في حقها أحكام من اللجان القضائية.

ورغم كل هذه الظروف، تمكّن زعيم الاندية العمانية من التتويج بلقب كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم لهذا الموسم وللمرة ال ١١ في تاريخه كرقم قياسي، وبذات عدد المرات فاز أيضا بالدوري وهذا رقم كبير يصعب كسره استحق به ظفار لقب " زعيم الأندية العمانية"

وتناول نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي الخبر، إذ عبّر كثيرون عن استياءهم من اقصاء نادي ظفار من اللغب بدوري عمانتل حونه النادي الوحيد الذي لم يهبط للدرجة الادنى منذ انجلاقة اول نسخة لدوري مرة القدم بسلطنة عمان ويعد أحد أعرق الأندية العمانية.

يُعد ظفار الاكثر تتويجاً بلقب الدوري العماني (دوري عمانتل للمحترفين) برصيد 11 لقباً، بينما كان وصيفاً 6 مرات، ويرجع لقبه الاول بالبطولة لعام 1983.

كما وأن ظفار صاحب التاريخ العريق يتصدر قائمة السجل الذهبي للأندية المُتوَّجة تاريخيًا بلقب مسابقة الكأس الغالية؛ إذ ينفرد فيها برصيد 11 لقب حصدها أعوام 1977 و1980 و1981 و1990 و1999 و2004/ 2005 و2006/ 2007 و2011/ 2012 و2019/ 2020 و2020/ 2021 و 2024/2023. وحلَّ نادي ظفار وصيفًا لبطل المسابقة 6 مرات وتحديدًا أعوام 1972 و1982 و1984 و2002 و2009 و2017.

نادي ظفار العماني الملقب بـ الزعيم هو من أعرق وأنجح الأندية في سلطنة عمان منذ تأسيسه يرجع لعام 1970، وذلك على المستوى المحلي والقاري.

ويُعد ظفار أكثر الأندية في عُمان تتويجاً بالألقاب على الصعيد المحلي حيث حقق 28 لقباً طوال تاريخه، بالأضافة الى مشاركاته المشرفة على الصعيد الخليجي والقاري.

كان أول لقب محلي فاز به ظفار يرجع لعام 1976 عندما توج بلقب كأس السلطان قابوس، كما حقق أول انجاز رسمي للكرة العمانية عندما حصدالميدالية البرونزية بكاس الاندية الخليجية مرتان بالرياض عام 1986، وبالإمارات العين عام 2001.

كانت أبرز مشاركات ظفار في البطولات الخليجية التي بلغت 10 مرات حصد المركز الثاني مرتين ( البحرين عام 1995 – الامارات عام 2001)، والمركز الثالث (السعودية 1986)، والمركز الرابع 3 مرات (مسقط عام 1992 – الكويت عام 1993 – البحرين عام 2002).

وبحسب الهيكل القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم يمثل حظر التسجيل أحد الإجراءات التأديبية المحتملة، التي يمكن لأجهزة الفيفا القضائية أو محكمة كرة القدم فرضها على الأندية بحسب الإطار القانوني المعمول به لدى الاتحاد.

ووفق بيانات اتحاد الكرة فقد تمكنت أندية أخرى كانت محرومة من أية تعاقدات جديدة من تسديد وتسوية كافة قضاياها الدولية وهي الرستاق والنصر وعبري والعروبة قبل المدة المقررة.

 وتم استحداث تعليمات ترخيص الأندية قبل أكثر من عقد، وقد ساهمت منذ إطلاقها بدور رئيسي في الارتقاء بمعايير الاحترافية في الأندية بكافة أرجاء القارة. وتقسم المعايير التي يجب على مقدم طلب الترخيص الالتزام بها حتى يتمكن من الحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي إلى (6) فئات، وهي: (الرياضية – البنية الأساسية – الموظفون والإدارة – القانونية – المالية – التسويق والترويج)، للحفاظ على موثوقية ونزاهة مسابقات الأندية على المستويين المحلي والآسيوي.

وكان اتحاد الكرة قد حث في وقت سابق الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد على تجديد الرخصة المحلية حتى تتمكن من المشاركة في مسابقات الاتحاد مطالبا جميع الأندية بتسوية أمورها المالية مع الأجهزة الفنية واللاعبين حتى لا تتعرض لعقوبات مالية أو إيقاف التعاقدات.

وكانت دائرة التراخيص في اتحاد الكرة قد قامت بالتواصل مع الأندية للتباحث مع المسؤولين عن ملفات التراخيص فيها وكافة الأمور الفنية والإدارية وتقديم الدعم التقني متى ما كان مطلوبا. وتقوم دائرة التراخيص بكل الإجراءات الأولية وتجهز جميع ملفات الأندية التي تطلب الحصول على الرخصة ومن ثم تسلمها إلى لجنة التراخيص التي ستقوم بدورها بمراجعة جميع الطلبات واعتماد كل طلب مستوف للشروط والتصديق على منح الرخصة للنادي الذي يستحق الحصول عليها وفق الإجراءات الفنية والإدارية والمطلوبات المالية.

وتعتبر تراخيص الأندية العمانية وثيقة العمل الأساسية للمرخص لهم، التي تحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرخص له استيفاء حد أدنى من المتطلبات حتى يتم تصنيفه كناد يؤدي دوره كاملا تجاه كرة قدم "ممتازة" في دوري عمانتل وبطولات الاتحاد الآسيوي.

معايير آسيوية

وتنقسم المعايير التي يجب على مقدم طلب الترخيص الالتزام بها حتى يتمكن من الحصول على الترخيص إلى ست فئات وهي الرياضية - البنية الأساسية – الموظفون والإدارة – القانونية – المالية - التسويق والترويج. والهدف من ذلك هو، الحفاظ على موثوقية ونزاهة مسابقات الأندية على المستويين المحلي والقاري، والسماح بإجراء مقارنة مرجعية لمقدم طلب الترخيص من حيث المعايير المالية والرياضية والقانونية ومعايير الإدارة والعاملين ومعايير البنية الأساسية والعمل على تحسين وتطوير معايير كرة القدم في سلطنة عمان بشكل مستمر بالإضافة إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية إلى تدريب ورعاية الناشئين لدى جميع مقدمي طلب الترخيص، وتحسين مستوى الإدارة والتنظيم لمقدمي طلب الترخيص، وتنمية القدرة المالية والاقتصادية لمقدمي طلب الترخيص ورفع مستوى موثوقيتها وشفافيتها مع توجيه الاهتمام اللازم لحماية الدائنين، وتحسين البنية الأساسية الرياضية لمقدمي طلب الترخيص لتوفير استادات آمنة ومجهزة بشكل جيد لكل من الجمهور ووسائل الإعلام، وضمان استمرار المسابقات الدولية لموسم واحد، ومراقبة اللعب المالي النظيف في المسابقات. وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن الملف المالي كان هو العقبة الحقيقية التي أدت إلى عدم حصول الأندية الـ 6 المشاركة في دوري عمانتل على الرخصة حسب الوضع الراهن.

وكان اتحاد الكرة قد حذر الأندية غير الحاصلة على الرخصة من أنها لن تتمكن من المشاركة آسيويا بجانب الغرامة المالية المتدرجة التي خفضها مجلس إدارة اتحاد الكرة من 7 آلاف ريال عماني في السنة الأولى إلى النصف وكذلك من 14 ألف ريال عماني في السنة الثانية للنصف أيضا مع خصم 6 نقاط.

وسبق أن تسلم اتحاد الكرة من نظيره الآسيوي تحذيرات شديدة بتطبيق عقوبات على اتحاد الكرة في حالة عدم تطبيق نظام التراخيص للدوري المحلي وتشمل هذه العقوبات الاستبعاد من المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي وعدم حضور حلقات العمل وتراجع مركز وتصنيف المنتخب الوطني بين الاتحادات الآسيوية وعدم النظر في أية برامج تطويرية تخص الاتحاد من الناحية الفنية والإدارية ورفع الموضوع للجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة الفيفا للنظر في موضوع الاتحاد العماني لعدم تطبيقه نظام تراخيص الأندية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية