التخطيط تستضيف اجتماعات "مجموعات النتائج" للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
في إطار رئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، فتم عقد الاجتماعات التنسيقية الفنية بمشاركة الجهات الوطنية المعنية برئاسة مجموعات النتائج، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية للاجتماعات السنوية التي يتم عقدها علي مستوي مجموعات النتائج الفنية للعام 2024، وتمهيدا لعقد اجتماع لجنة التسيير المشتركة خلال الفترة المقبلة.
واستهدفت الاجتماعات التنسيقية عرض إطار الحوكمة والأنشطة المعنية مجموعات النتائج بتنفذها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بالاضافة إلى إلقاء الضوء علي خطط العمل المشتركة للعام الجاري 2024، والتقدم المُحرز والتحديات ذات الصلة، فضلا عن التنسيق بشأن تحديد الموضوعات السنوية التي سيتم تناولها بشكل تفصيلي علي هامش تلك الاجتماعات السنوية.
شارك في تلك الاجتماعات التحضيرية كل من وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، الرؤوساء المشاركين بمجموعة النتايج المعنية بتعزيز رأس المال البشري، ووزارة المالية الرئيس المشارك بمجموعة التنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة، ووزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والري الرؤساء المشاركين بمجموعة النتائج المعنية بتعزيز المرونة في مواجهة التغيرات المناخية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرئيس المشارك بمجموعة النتائج المعنية بالحوكمة، والمجلس القومي للمرأة ووزارة العمل الرؤساء المشاركين بمجموعة النتائج المعنية بتمكين المرأة والفتيات. ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية.
لجنة التيسير الخاصة بإطار الحوكمةويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.
ويعمل الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مخرجات ونتائج رئيسية. 1) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات. 2) تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. 3) الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية. 4) حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. 5) التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا). وخلال مارس الماضي، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، حيث استعرض رؤساء مجموعات النتائج تطور تنفيذ المحاور الخمسة للإطار، حيث تم تنفيذ برامج تعاون إنمائي وتدخلات بقيمة 178 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي المجلس القومى للمرأة وزارة العمل مصر والأمم المتحدة مصر الأمم المتحدة بین مصر والأمم المتحدة التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أمل عمار تشارك بالاجتماع التنسيقي لمناقشة إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في فعاليات الاجتماع (الافتراضي) التنسيقى الوطنى على المستوى الوزارى لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023/2027، وذلك برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران وزير العمل، وممثلى وزارات الصحة والسكان والمالية والبيئة والموارد المائية والرى، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أكدت المستشارة أمل عمار خلال كلمتها على أهمية التعاون المشترك بين الوزارات والقطاعات المختلفة في دعم ملف تمكين المرأة ، خاصة فى ظل تخصيص هيئة الأمم المتحدة محور للمرأة وإدماج احتياجاتها في كافة المخرجات.
كما أكدت رئيسة المجلس على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة لاسيما النهوض بالاقتصاد الرعائي للمرأة ، قائلة: "نحن في مرحلة تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين جميع الوزارات المعنية وفقاً للإطار الاستراتيجي لدعم تحقيق الاقتصاد الرعائي للمرأة باعتباره واحد من أهم الممكنات للمرأة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة".
وقد شهد الاجتماع تقديم كل من الدكتورة مايا مرسي و الدكتورة رانيا المشاط خالص التهانى الى المستشارة أمل عمار لتوليها منصبها الجديد، داعين إلى ضرورة استمرار التشبيك بين المجلس القومي للمرأة والوزارات المختلفة من أجل تعزيز العمل على ملف تمكين المرأة المصرية وكذلك ملف تنمية الأسرة، والموائمة بين خطة عمل المجموعات وفقاً لرؤية مصر 2030.
IMG-20241121-WA0002 IMG-20241121-WA0003 IMG-20241121-WA0004