عاجل : الملك سلمان يصدر قرارات ملكية تنهي خدمة قيادات عسكرية عليا في الحكومة السعودية ويصدر قرارات تعيين جديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدد من الأوامر الملكية، قضت بإنهاء خدمة قيادات عسكرية من الرتب العليا وتعيين خلفا لهم.
وتضمنت الأوامر الملكية الصادرة اليوم:
- إعفاء الفريق فهد الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه.
- تعيين الفريق فهد الغفيلي نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة.
- إعفاء الفريق فهد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه.
- تعيين الفريق فهد المطير مستشارًا بمكتب وزير الدفاع.
- ترقية اللواء محمد الغريبي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية.
- ترقية اللواء فهد الجهني إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البرية.
- ترقية اللواء فهد السلمان إلى رتبة فريق وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.
- إعفاء سمير الطبيب المستشار بأمانة مجلس الوزراء.
- تعيين مطلق الأزيمع مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول.
- تعيين سمير الطبيب مستشارًا بوزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين
أمر القضاء الإيطالي، الحكومة بتعويض مهاجرين مُنعوا عام 2018 لمدة عشرة أيام من النزول إلى اليابسة.
وتتعلق القضية بإريتريين احتجزوا على سفينة "ديتشوتو" العسكرية من 16 إلى 25 أغسطس 2018 عندما كان رئيس الحكومة آنذاك جوزيبي كونتي (حركة 5 نجوم) ووزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهضة للهجرة.
وأمرت محكمة النقض، الحكومة بدفع تعويضات لكنها أحالت احتساب المبلغ إلى محكمة الاستئناف في العاصمة روما.
ورأى قضاة المحكمة العليا أن "عمليات الإنقاذ البحري (...) واجب على الجميع وتعلو على كل معايير (...) مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشددوا على أن "الاتفاقات الدولية في هذا المضمار والتي انضمت إليها إيطاليا، تضع حدا للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية".
وبُرئ سالفيني نائب رئيس الوزراء الحالي لحكومة جورجيا ميلوني، في ديسمبر الماضي خلال محاكمة، في قضية مماثلة اتُهم فيها باحتجاز مهاجرين في البحر عام 2019، عندما كان وزيرا للداخلية.
في قضية "ديتشوتو" كانت محكمة الوزراء (المكلفة محاكمة أعضاء الحكومة لجرائم مزعومة ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم) ترغب حينها في مثول المسؤولين أمام القضاء لكن البرلمان رفض رفع الحصانة ولم تجر المحاكمة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار