ضخ 10 مليارات جنيه لمواجهة أزمة نواقص الأدوية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه يتابع ملف الدواء، بدأنا نشهد وفرة في عدد من الأدوية التي كان بها مشكلة وسوف نشعر بانضباط في سوق الدواء مستقبلا ".
كاتب: مصطفى مدبولي يتمتع بسمات رجل الدولة القادر على تخطي التحديات مدبولي: خطة واضحة لعودة حجم الإنتاج وزيادة إنتاجية الآبار والحقول
وقال “مدبولي” خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، إن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والسلع الاستراتيجية هي الأولوية الأولى للدولة المصرية .
وتابع :" تم ضخ خلال الشهرين الماضيين حوالي 10 مليارات جنيه لسداد التزامات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية".
١٠ قرارات مهمة وافقت عليها الحكومة .. تعرف عليها
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15.22 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب مركز العدوة؛ بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها في أنشطة الدفن الصحي، تنفيذاً للمرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة المُخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، وذلك تحقيقاً للنفع العام.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة بسرعة استصدار قرارات تخصيص للأراضي الموافق عليها لاستخدامها في إقامة مدافن صحية أو محطات وسيطة ثابتة في مختلف محافظات الجمهورية.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بما يقضي بإنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية، لأغراض بحثية وعلاجية، على أن يُلحق به مستشفى لعلاج الأورام.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المراكز الطبية المُتخصصة وتطوير المستشفيات الجامعية، حيث يترتب على إنشاء وتشغيل معهد الأورام بجامعة المنوفية؛ تلبية احتياجات الجامعة والمناطق المحيطة فيما يتعلق بسد حاجة القطاع الصحي، إلى جانب خدمة المجتمع من خلال تطوير الخدمات الطبية؛ في كافة التخصصات، لكون المعهد يستهدف تقديم: الخدمات الطبية الوقائية والتأهيلية، والخدمة الطبية العلاجية، والخدمة الطبية التعليمية والتدريبية، والخدمة الطبية البحثية والاستشارية.
صندوق التنمية الحضرية
والموافقة على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق التنمية الحضرية.
ويقضي التعديل بإتاحة أن يكون لرئيس مجلس إدارة الصندوق، نائب أو أكثر لمعاونته، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الصندوق بالكوادر المؤهلة لمواصلة جهود تنفيذ مشروعات التطوير العمراني والتنموي، وضمان استدامتها، بما يُحقق أهداف تلك المشروعات في توفير السكن المُلائم والمناسب لكافة الفئات، وتطوير مناطق القاهرة التاريخية؛ وإظهار رونقها الحضاري بشكل مميز وجاذب سياحياً، إلى جانب تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المُشاركة في الجهود التنموية بالمحافظات.
تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية
ووافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية، بنسبة 1% للطلاب من أبناء مُحافظة شمال سيناء؛ الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2023/2024، شريطة أن يكونوا من أبناء محافظة شمال سيناء وحاصلين على المرحلة الإعدادية والثانوية كاملة من تلك المحافظة.
الرخصة الذهبية
ووافق المجلس على طلب شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" ش.م.م، تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2023 الصادر بمنحها الرخصة الذهبية عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بما يتضمن زيادة قدرة المشروع من 500 ميجاوات إلى 650 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية إضافية مقدارها 127 مليون دولار أمريكي.
الهيدروجين الأخضر
كما وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل مع الهيئات والجهات ذات الصلة؛ بخصوص اتفاقية التعاون الخاصة بمشروع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛ وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع شركة "ديمي هايبروت انرجي ان في"، وذلك تمهيداً لتصديق السيد رئيس الجمهورية على تلك الإجراءات، بما يُسهم في دفع الدراسات الفنية والحقلية على أراضي المشروع وبدء التشغيل، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء وتصديره وبخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ملف الدواء الدواء الأدوية مجلس الوزراء قرار رئیس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة مع الجهات المعنية، في مقدمتها نقابة الأطباء التي طالبت منذ فترة طويلة بإقرار قانون ينظم المسئولية الطبية بعيدًا عن التجريم الجنائي للأطباء، إلا في حالة الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
"أبرز ملامح مشروع القانون"
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مطالب نقابة الأطباء.. القاضي: نرفض حبس الطبيب
قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء:
"ننتظر تسلم مسودة مشروع القانون من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ."
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" نرفض تماماً حبس الطبيب طاما انه لم يتعدي القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- إنه يعمل في مكان غير مرخص له.
- أن يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
- يعمل في غير تخصصه.
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
"وكيل نقابة الأطباء": من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً
ومن جانبه، قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وسيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة اطباء مصرواشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
"رؤية الأطباء حول القانون"
من جانبهم، يرى الأطباء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الطبيب والمريض، ويضع حدًا للمخاوف التي ترافق الأطباء أثناء تأدية مهامهم. إلا أن هناك تخوفات من الصياغة النهائية للقانون، وضرورة التأكد من أنه ينصف الأطباء ويحميهم من التعرض للحبس في قضايا غير جنائية.
"آراء المرضى والمجتمع"
في المقابل، يرى المرضى أن هذا القانون يجب أن يوازن بين حق الطبيب في ممارسة مهنته بأمان، وحق المريض في الحصول على تعويض عادل حال وقوع ضرر طبي.
"الخطوة القادمة"
من المتوقع أن يتم إحالة مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إقرارها بشكل نهائي.
تعد هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي