1.84 مليار درهم أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، صافي أرباح بلغ 1.84 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024.
وكشفت النتائج المالية للنصف الأول عن بيع الشركة 1.30 مليون طن من الألمنيوم المصبوب لـ411 عميلاً، في 57 دولة، مقارنة بـ 1.32 مليون طن في النصف الأول من عام 2023، في حين ارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو «الألمنيوم عالي الجودة» من إجمالي مبيعات الشركة إلى حوالي 82% مقارنة بنسبة 77% في النصف الأول من عام 2023.
وتركز الشركة على الحفاظ على حصة السوق النسبية أو زيادتها، فيما يتعلق بمبيعات «الألمنيوم عالي الجودة»، في الأسواق والقطاعات الرئيسة، وخلال النصف الأول من 2024، ارتفع الطلب على أسطوانات الألمنيوم بنسبة 18% على أساس سنوي.
وبلغت مبيعات الشركة للعملاء المحليين في الإمارات، 149 ألف طن، مقارنة بـ 148 ألف طن في النصف الأول من العام 2023.
وتدعم مبيعات الألمنيوم المحلية تطوير الصناعات التحويلية في الدولة، ما يعزز مساهمة الشركة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي «مشروع 300 مليار».
وبلغ إنتاج مصاهر شركة «الإمارات للألمنيوم» في الطويلة وجبل علي خلال الفترة ذاتها، 1.34 مليون طن من المعدن المصهور.. في حين أنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 1.22 مليون طن من الألومينا خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ 1.15 مليون طن، في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات البوكسيت من شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم، لتصل إلى 7.19 مليون طن من البوكسيت، وهي المادة الخام، التي يستخرج منها الألمنيوم، مقارنة بـ 6.87 مليون طن في النصف الأول من العام 2023.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تواصل الشركة تحقيق أداء مالي قوي خلال الدورة الاقتصادية، وذلك بفضل تركيزنا على التميز التشغيلي، وضبط التكاليف، وتعزيز علاقاتنا التجارية الراسخة مع عملائنا على مستوى العالم.
وأضاف: شهد النصف الأول من عام 2024، استحواذنا على شركة ليشتميتال، إضافة إلى التقدم الكبير في بناء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات، وهي خطوات مهمة ضمن استراتيجية نمو الشركة، بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، والألمنيوم المعاد تدويره على مدى العقود المقبلة، ونتطلع إلى المزيد من الخطوات المهمة في هذا الصدد.
من جانبه، قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: إن الإمارات العالمية للألمنيوم شهدت أداء قوياً على المستويين التشغيلي والمالي، ما مكننا من تعزيز وضعنا المالي بشكل أكبر مع تحقيق عوائد كبيرة لمساهمينا.
وأضاف أن هذا الوضع القوي يعزز جهودنا للاستفادة من فرص النمو طويلة الأمد، التي يوفرها الطلب الكبير على الألمنيوم الأولي المنخفض الكربون والمعاد تدويره.
وفي شهر يونيو 2024، أطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم إطار عمل للتمويل الأخضر لدعم مشروعات ومبادرات الحد من الكربون، التي تساهم في التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون.. وتم الحصول على التمويل الكامل لعملية الاستحواذ على شركة ليشتميتال من خلال أول تسهيل ائتماني أخضر للشركة. أخبار ذات صلة حالة «اختفاء» «بارالمبية باريس»! 21 % زيادة في عدد الشركات الكولومبية المسجلة بـ «دبي للسلع المتعددة»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العالمیة للألمنیوم النصف الأول من العام فی النصف الأول من خلال النصف الأول ملیون طن من مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل بمصنع الشركة العالمية للزجاج
الثورة نت|
اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اليوم على سير العمل في مصنع الشركة العالمية للزجاج.
واستمع وزير الاقتصاد الى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الانسي حول طبيعة العمل في المصنع والمنتجات التي يوفرها للسوق المحلية من الزجاج .
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجودة منتجات المصنع ودقة العمل .. مؤكدا دعم مثل هذه المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل على تقديم قيمة مضافة على المنتج وتوفير فرص عمل .
وعبر عن تطلعه لتوسيع نشاط المصنع وتنوع الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية من الواح الزجاج و كذا المصانع المحلية والمشاريع الصغيرة من علب الزجاج ، والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد .
وأشار الوزير المحاقري إلى أن الوزارة تعمل على التشبيك بين المصانع المحلية لتلبية احتياجاتها من الإنتاج المحلي وخلق علاقة تكاملية تؤسس لنشاط صناعي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تقليص فاتورة الاستيراد.. مؤكدا حرص الوزارة على دعم وتشجيع كافة الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء عازمة على خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ورأس المال الوطني تتجاوز كل المعوقات التي كانت تمثل هما للمستثمر من خلال ترجمة حوافز وتسهيلات قانون الاستثمار الجديد وكذا برنامج التحفيز الاقتصادي على أرض الواقع.