21 % زيادة في عدد الشركات الكولومبية المسجلة بـ «دبي للسلع المتعددة»
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن تسجيل زيادة بنسبة 21% في عدد الشركات الكولومبية المسجلة فيه منذ بداية العام، ليصل إلى 23 شركة من كولومبيا تتخذ من المركز مقراً لها من بين 150 شركة إجمالاً من قارة أمريكا الجنوبية.
وإلى جانب هذا الإعلان، وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة بوغوتا، مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاته الاقتصادية مع كولومبيا.
يأتي ذلك مع اختتام المركز بنجاح جولته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في كولومبيا، وهي الزيارة الثالثة التي يقوم بها إلى البلد اللاتيني خلال عدة سنوات. وزار المركز خلال الجولة كلاً من العاصمة الكولومبية بوغوتا ومدينة ميديلين المجاورة، حيث ركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي القهوة والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، وسلط خلال الزيارة الضوء على الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكولومبية لتوسيع نطاق عملياتها عالمياً عبر بوابة دبي.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا مع دخولها حيز التنفيذ إلى جانب الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمركز دبي للسلع المتعددة مع غرفة تجارة بوغوتا، فرصة كبيرة للاستفادة من ذلك كنقطة انطلاق لتعميق الترابط بين منطقتينا ودفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل، لذلك يسعدني أن أعود إلى كولومبيا في هذا الوقت المحوري للتواصل مع مجتمع الأعمال وضمان استفادة الشركات الكولومبية بشكل كامل من الفرص التجارية التي توفرها دبي.
وأكد محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كولومبيا، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلاً: تتضافر جهود الإمارات وكولومبيا لبناء حقبة جديدة من الازدهار المشترك، ترتكز على دعائم راسخة من التجارة البينية المتنامية والنشاط الاقتصادي المتزايد، فضلاً عن التبادل الثري في مجالات المعرفة والثقافة ومشاركة الخبرات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يحيل دراسة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع. وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب. النفاذ إلى التمويل. الوصول إلى الأسواق. تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية. وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول