«التنمية المحلية والهابيتات» ينظمان اجتماعا افتتاحيا لإطلاق مشروع تعزيز الاستثمار في دهب
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نظمت وزارة التنمية المحلية، ممثلة في مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية الدكتور هشام الهلباوي، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة "الهابيتات"، اجتماعًا افتتاحيًا لمشروع تعزيز الاستثمار والتطبيقات الذكية لتحسين الظروف المعيشية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء بحضور رئيس مدينة دهب عبد الرحمن محمد بهاء الدين.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم تنمية مدينة دهب بجنوب سيناء، كما تم عقد عدد من الزيارات الميدانية بمناطق التنمية ذات الأولوية بمدينة دهب وذلك بالتعاون مع المحافظة وبمشاركة كافة الأطراف الفاعلة بتنمية المدينة.
وقال الدكتور هشام الهلباوي، اليوم /الخميس/، إن مشروع تحديد تدخلات التنمية العمرانية لتعزيز الاستثمار والتطبيقات الذكية وجودة الحياة بمدينة دهب يهدف إلى تحسين سبل العيش وجودة الحياة لسكان وقاطني مدينة دهب بشكل شامل من خلال تحديد تدخلات التنمية العمرانية التنموية وتعزيز سبل لتمويل المشروعات من خلال الموارد المتنوعة وتطوير الحوكمة الحضرية.
وأضاف الهلباوي أنه تم عقد ورشة عمل، اليوم /الخميس/، بالتعاون مع جميع الإدارات المعنية بمحافظة جنوب سيناء وأصحاب المصلحة المعنيين من القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك تنفيذا لتوجهات الحكومة المصرية الحالية بإشراك القطاع الخاص والمجتمع المحلي في عملية التنمية.
وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أن ورشة العمل اليوم استهدفت الوقوف على سبل التمويل لعدد من المشروعات من القطاعات التنموية ذات الأولوية ضمن المخطط الاستراتيجي لمدينة دهب الذي يستهدف جعل المدينة مركزًا سياحيًا عالميًا مستدامًا متعدد الأنماط السياحية وجاذب للاستثمار.
وتابع الهلباوي أن جميع تدخلات التنمية الحضرية بمدينة دهب تركز بشكل أساسي على الحفاظ على أصول وهوية المدينة وطبيعتها السياحية الفريدة والمتميزة.
من جانبه، قال ممثل موئل الأمم المتحدة "الهابيتات" في مصر، أحمد رزق، إنه تم توقيع اتفاقية تنفيذ بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ووزارة التنمية المحلية فبراير 2024، في إطار اتفاقية المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم تنمية مدينة دهب بجنوب سيناء، من خلال توظيف تدخلات التنمية العمرانية والتطبيقات الذكية لتعزيز الاستثمار.
وأكد رزق أن هذه الشراكة تُعد انطلاقة جديدة في مجالات التعاون المستمر بين حكومة مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم المُدن العربية لتصير مُدناً منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي، من بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وأضاف رزق: "لدينا شراكة طويلة الأجل وتعاون مثمر مع الحكومة المصرية تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) 2023-2027، الذي يعزز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وكذلك التعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجالات المدن الخضراء والتنمية الحضرية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية الأمم المتحدة الاستثمار دهب الحکومة المصریة التنمیة المحلیة الأمم المتحدة بمدینة دهب مدینة دهب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن البنك الدولي في تقريره الأخير علي موقعه الرسمي سلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيدًا بدور البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة ومساعدتهم في تحقيق دخل مستدام.
وأشار البنك الدولي، إلى أن البرنامج يمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في المحافظات المستهدفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحتضن 38% من سكان البلاد من خلال تهيئة بيئة داعمة لأنشطة الأعمال، وتعزيز خدمات ومرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي، لذا أطلقت الحكومة برنامجًا تجريبيًا يستهدف صعيد مصر يهدف إلى تمكين محافظات الصعيد من تعزيز قدراتها، وترسيخ مبدأ المساءلة، مع إشراك المواطنين والشركات ومنشآت الأعمال في عملية صنع القرار.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز البنية التحتية، وتمكين المحافظات من تطوير قدراتها، وإشراك المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ، لافتة إلى أن البرنامج يتوافق كذلك مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ، والهدف منهما هو الوصول إلى أشد المناطق فقراً، مع ضمان اتباع نهج منسق وشامل للتنمية المحلية، والشمول الاقتصادي، والنمو المستدام.
وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، معتبرًا إياها نموذجًا يمكن تعميمه في مناطق أخرى داخل مصر وخارجها، مؤكدًة أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرات المحافظات، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في صعيد مصر.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلي أن أكثر من 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين وتطوير الخدمات وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية، حيث ساهم البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنشآت المحلية من تحقيق النمو، كما يركز على تعزيز ودعم قدرات أجهزة الحكم المحلي بهدف تحسين وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات عالية الجودة، لافتاً إلي أن البرنامج يشجع على الشمول من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار من المشاورات المستمرة والاستماع إلى آراء المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات مما يسهم في مساعدة المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل.
كما لفت التقرير، إلى أن البرنامج ركز على تعزيز تنافسية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المحلية والتي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج وذلك من خلال مساعدة الشركات ومنشآت الأعمال المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة والتغلب على معوقات النمو، وتحديث أساليب الإنتاج الخاصة بها، وزيادة قدراتها التشغيلية والتسويقية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات حتى الآن 6397 شركة ومنشأة وعاملًا، منهم 1568 امرأة، وتم توفير 2032 فرصة عمل جديدة.
كما ساعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحديث وزيادة كفاءة مراكز الخدمات الحكومية على مستوى المناطق والأحياء والقرى كما ساعد البرنامج في تحديث مراكز الخدمات الحكومية، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء، وهو ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في هذه المحافظات، حيث تعد الكفاءة في تقديم الخدمات من الحكومة إلى الشركات، مثل إصدار تراخيص المحلات والبناء، غاية في الأهمية لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم ومشروعاتهم والتغلب على التعقيدات أو الإجراءات الطويلة.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب