تعاون بين «الطاقة» و«رأس الخيمة للبترول» بمجالات الجيولوجيا والموارد المعدنية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مشترك مع هيئة رأس الخيمة للبترول، بهدف تعزيز الشراكة بينهما والتعاون في مجالات الجيولوجيا والموارد المعدنية وقطاع الطاقة، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة وجهود استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والمسيرة الطموحة للدولة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
وقع المذكرة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وكريستوفر وود، الرئيس التنفيذي هيئة رأس الخيمة للبترول، بحضور المهندس سيف غباش، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية.
وتعد المذكرة، بمثابة تمكين للتعاون في التحول المستدام في مجال الطاقة، والتركيز على أنشطة مثل المسوحات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية، وإجراء البحوث حول الهيدروجين الطبيعي، وتحقيق احتجاز الكربون من خلال التعدين، وتقييم إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية في رأس الخيمة ودولة الإمارات.
وتأتي هذه المبادرات كجزء من الالتزام المشترك بمستقبل منخفض الكربون، ودعم الطلب المتزايد على الطاقة مع السعي لتحقيق الأهداف المشتركة في التحول المستدام للطاقة، حيث يعتزم الطرفان، وفقاً لمذكرة التفاهم، التعاون في تنظيم ورش عمل تقنية وتنظيمية مشتركة، وإطلاق دراسات حول تقنيات الطاقة الناشئة.
وأكد المهندس شريف العلماء التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة، وخاصة النظيفة منها، ودعم التحول المستدام في قطاع الطاقة.
وقال: يساهم هذا التعاون في دعم مستهدفات الإمارات وجهودها الرامية إلى التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تبني تقنيات مبتكرة مثل الهيدروجين الطبيعي واحتجاز الكربون، وتحقيق رؤيتنا الوطنية لجعل الإمارات رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.
من جانبه، قال كريستوفر وود إن مذكرة التفاهم تسّلط الضوء على التزام هيئة رأس الخيمة للبترول بدفع حلول الطاقة المبتكرة في رأس الخيمة، مضيفاً: التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمكننا من دمج خبراتنا لاستكشاف تقنيات متقدمة في إنتاج الهيدروجين الطبيعي واحتجاز الكربون وتخزينه". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي يتفوقان على النفط والفحم.. رقم قياسي سنوي جديد
يوجد شيء إيجابي في كل نوع من أنواع الطاقة في أحدث مراجعة عالمية أجرتها وكالة الطاقة الدولية، لكن الهتافات الأعلى ستكون من مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.
توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2% في عام 2024، وهي وتيرة وصفتها بأنها “أسرع من المتوسط” في تقريرها العالمي عن الطاقة.
وقادت الاقتصادات الناشئة والنامية هذا التسارع، حيث شكلت أكثر من 80% من النمو، في حين كان القطاع الرائد هو الكهرباء، الذي نما بنسبة 4.3% في عام 2024، أو ما يقرب من ضعف المتوسط السنوي للعقد الماضي.
أظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية ارتفاع سعة الطاقة المتجددة بنحو 700 جيجاواط في عام 2024، مسجلةً رقمًا قياسيًا سنويًا للعام الثاني والعشرين على التوالي.
وإلى جانب زيادة الطاقة النووية، نتج عن ذلك أن 80% من الزيادة في الكهرباء العالمية تأتي من مصادر منخفضة الانبعاثات.
تبرز من مراجعة وكالة الطاقة الدولية موضوعان رئيسيان:
الأول هو أن الطاقة المتجددة هي القوة الدافعة في القدرة الكهربائية الجديدة.
السبب الثاني هو أن الاقتصادات الناشئة، وخاصة تلك الموجودة في آسيا، سوف تحدد مصادر الطاقة التي ستشهد أكبر قدر من النمو، وأكبر قدر من التراجع، في السنوات المقبلة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن توليد الكهرباء العالمي ارتفع بنحو 1200 تيراوات في الساعة في عام 2024، وهي زيادة قدرها 4%، مع ارتفاع الطاقة الشمسية بنحو 480 تيراوات في الساعة وطاقة الرياح بنحو 180 تيراوات في الساعة.
وارتفعت الطاقة الكهرومائية أيضا بنحو 190 تيراواط ساعة، لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الطقس الرطب في العديد من الأسواق الكبرى وليس إلى إضافات القدرة.
ومرة أخرى، سيطرت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على إضافات القدرة المتجددة، حيث تمثل ثلثي إجمالي الطاقة المتجددة العالمية المتصلة بالشبكة، مع 340 جيجاوات من الطاقة الشمسية و80 جيجاوات من طاقة الرياح.
وأضافت الهند، أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، نحو 30 جيجاوات من قدرة الطاقة الشمسية، وهو ما يزيد ثلاثة أمثال عن النمو في العام السابق.
ولكن إضافات الطاقة الشمسية في الهند كانت أقل من 10% مما حققته الصين في عام 2024، مما يؤكد مدى السرعة التي تمضي بها الصين قدماً في مجال الطاقة المتجددة.
الفحم الثابت
ولعل من المثير للسخرية أن الصين والهند تشكلان أيضاً محور الطلب العالمي على الفحم، حيث تحصل الصين على نحو 60% من احتياجاتها من الكهرباء من الوقود، بينما تحصل الهند على ما يقرب من ثلاثة أرباع احتياجاتها.
من المتوقع أن يرتفع الطلب على الفحم بنسبة متواضعة تبلغ 1% في عام 2024 إلى مستوى قياسي، مع استهلاك الصين للفحم بنسبة 40% أكثر من بقية العالم مجتمعاً.
من المتوقع أن تنخفض حصة الفحم في مزيج الكهرباء العالمي إلى 35% بحلول عام 2024، وهو أدنى رقم منذ تأسيس وكالة الطاقة الدولية في عام 1974.
ورغم أن الفحم يظل مصدراً مهماً للطاقة، فإن استخدامه أصبح محدوداً بشكل متزايد في الصين والهند وبعض بلدان جنوب شرق آسيا وبعض الدول في أفريقيا، مثل جنوب أفريقيا.
ولكن هذا التركيز لا يبشر بالخير بالنسبة لسوق النقل البحري العالمي، حيث أصبح المستهلكون الرئيسيون للفحم الآن هم المنتجون الرئيسيون للوقود، وجميعهم لديهم شكل من أشكال السياسة أو الالتزام بتفضيل المصادر المحلية بدلاً من الواردات.
وتعتبر الصين والهند أيضا أكبر مستوردين للفحم في العالم، ولكن كل منهما تسعى إلى الاعتماد بشكل أكبر على الوقود المحلي، باستثناء اعتماد الهند المتزايد على الفحم المعدني المستورد لصناعة الصلب.
دروس الغاز
وبالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، كان الفائز الكبير الآخر في عام 2024 هو الغاز الطبيعي، حيث ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث ارتفع بنسبة 2.7% في عام 2024 ليصل إلى 115 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل ارتفاعا من معدل النمو البالغ 1% بين عامي 2019 و2023.
مرة أخرى، كان المحرك الرئيسي هو آسيا، مع الطلب في الصين بسبب موجات الحر والتحول إلى شاحنات الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى تغذية النمو.
مصادر الطاقة المتجددة تتوسع بسرعة أكبر ويتزايد أنتشارها في المناطق سريعة النمو
ولكن في القصة الإيجابية، هناك ملاحظة تحذيرية، حيث أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن معدل النمو في الصين بأكثر من 7% في عام 2024 تم بناؤه حول الجزء الأول من العام، ثم تحول الطلب إلى السلبية في الشهرين الأخيرين من العام.
يرجع هذا إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية نحو نهاية العام، وهو ما أدى إلى كبح شهية الصين للوقود.
والدرس هنا هو أن البلدان في آسيا حريصة على استخدام المزيد من الغاز الطبيعي المسال، ولكنها لن تفعل ذلك إلا إذا كان السعر تنافسيا، وهو ما يعني أن منتجي الغاز الطبيعي المسال يجب أن يختاروا بين النمو في الحجم أو الأسعار القوية.
وإذا كان هناك خاسر في تقرير وكالة الطاقة الدولية فهو النفط الخام، حيث أشارت الوكالة إلى أن الطلب ارتفع بنسبة 0.8% فقط في عام 2024، وكان مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع البتروكيماويات.
ويبدو أن معظم التباطؤ في الطلب على النفط يعود إلى أسباب هيكلية، وذلك بسبب التحول المستمر نحو المركبات الكهربائية، وخاصة في الصين، ونمو شاحنات الغاز الطبيعي المسال، وزيادة السكك الحديدية عالية السرعة للنقل بين المدن.
وسوف يشير أنصار الوقود الأحفوري إلى أن تقرير وكالة الطاقة الدولية يظهر أن الطلب عليه لا يزال ينمو، لكن هذا يتجاهل الاتجاه الرئيسي، وهو أن مصادر الطاقة المتجددة تتوسع بسرعة أكبر وتتزايد أيضا انتشارها في المناطق سريعة النمو في العالم.
الباعور يستقبل السفير الفرنسي: تأكيد على دعم الاستقرار وتوسيع الشراكة