إحتلت الجزائر المرتبة السابعة عالميا من حيث كميات الغاز الطبيعي المصدرة في عام 2023، بإجمالي 52 مليار متر مكعب.

وحسبما أورده الإتحاد الدولي للغاز في أحدث تقرير له، تحت عنوان “تقرير الغاز العالمي 2024”. والتي تم إعدادها بالتعاون مع شركة نقل الغاز الطبيعي الإيطالية “سنام” وشركة “ريستاد إنرجي” المستقلة لأبحاث ومراقبة الطاقة.

أن الجزائر صدرت ما مجموعه 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. و34 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب خلال العام الماضي.

وحلت روسيا في المرتبة الأولى عالميا، بتصديرها 139 مليار متر مكعب العام الماضي. تليها قطر 128 مليار متر مكعب، ثم الولايات المتحدة “127 مليار متر مكعب”. والنرويج “120 مليار متر مكعب”، وأستراليا “110 ليار متر مكعب” وكندا “53 مليار متر مكعب”.

وكشف التقرير أيضا عن ترتيب الدول من حيث واردات الغاز الطبيعي، إذ تأتي الصين في المركز الأول بإجمالي 160 مليار متر مكعب تم استيرادها خلال العام الماضي. فيما جاءت اليابان “91 مليار متر مكعب” وألمانيا “77 مليار متر مكعب” في المراكز الثلاثة الأولى. كما انخفض الطلب الأوروبي بسبب انخفاض الحاجيات الموسمية وانخفاض الطلب من قطاعي الطاقة والصناعة.

وأشار التقرير إلى أن حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال بلغ 537 مليار متر مكعب سنة 2023. ونتيجة لذلك، أصبحت الولايات المتحدة المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم سنة 2023. متجاوزة أستراليا وقطر، رافعة صادراتها إلى 117 مليار متر مكعب.

ويحذر التقرير من أنه “إذا استمر الطلب على الغاز في النمو كما كان عليه خلال السنوات الأربع الماضية، دون تطوير إنتاج إضافي. فمن المتوقع حدوث نقص بنسبة 22 بالمائة في العرض العالمي بحلول 2030. مما يؤكد الحاجة الملحة لزيادة الاستثمار.

ويؤكد التقرير أنه “من الضروري زيادة الاستثمار في إمدادات الغاز الطبيعي وتطوير الميثان الحيوي واحتجاز الكربون وتخزينه وتقنيات الهيدروجين منخفض الكربون” لجعل توازن سوق الغاز العالمي مرنا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: ملیار متر مکعب الغاز الطبیعی

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار

قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).

وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".

وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".

وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".

وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.

الموازنة التي اعتمدها محمود عباس تركز على ضبط الإنفاق العام (رويترز)

وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".

إعلان

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.

ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.

الحصار المالي

وجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".

وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".

واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".

مقالات مشابهة

  • أوروبا تحتاج إلى 250 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال لإعادة ملء مخازن الغاز
  • تفكيك أكبر شبكة لـ«استغلال الأطفال الكترونيا» في العالم
  • 36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
  • أدرار: مشاريع لإنجاز منشآت التبريد بسعة 20 ألف متر مكعب
  • دانة غاز تعلن عن زيادة الإنتاج لأكثر من 50 بالمئة العام المقبل
  • 36 مليار درهم استثمارات بمشاريع طاقة جديدة في أبوظبي
  • 644 مليار دولار الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2025
  • ألمانيا.. تفكيك أكبر شبكة لاستغلال الأطفال إلكترونيا في العالم
  • بينيت يعود للحياة السياسية الإسرائيلية بحزب جديد.. أكبر تهديد لنتنياهو
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار