الرجوب: المؤسسات الرياضية الدولية التزمت الصمت أمام جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب، أن المؤسسات الرياضية الدولية التزمت الصمت أمام جرائم الاحتلال بحق الرياضيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 400 رياضي فلسطيني وأصاب واعتقل وشرّد الالاف منهم، ودمّر حوالي 70% من المنشآت الرياضية والملاعب، وحوّل ما تبقى منها إلى مراكز اعتـقـال وتحقيق وتنكيل بأبناء شعبنا.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع رفيع المستوى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ضمن جلسات المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان، حيث أشار الرجوب إلى أن الاف الشباب الفلسطيني المعتقلين في السجون الاسرائيلية يعانون من السادية الاستعمارية التوسعية الإحلالية.
وأشار الرجوب إلى أن الشباب الفلسطيني ولدوا تحت بنادق الاحتلال وكبروا وكبرت معهم مرارة سرقة طفولتهم وحقهم بالحياة الكريمة في ظل هذا الاحتلال البغيض الذي ينشر شبح الموت ويتنكر لكل المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الشباب الفلسطيني مشحون بطاقة الحياة وله أحلام وتطلعات أُسوةً بكل شباب العالم.
ولفت إلى أن نسبة الشهداء الشباب من مجموع الشهداء يشكل أكثر من 24 % حيث استشهد أكثر من 8672 طالبا، وأكثر من 14583 أصيبوا بجروح خلال العشرة أشهر الماضية فقط، وما زال 620 ألف طالب في قطاع غزة محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية ومعيشية صعبة جدا.
وتساءل عن موقف العالم الحر من قادة الاحتلال الذين يعلنون جهارة باستباحة دماء الشباب؟ ومن تكميم أفواه الشباب وحرمانهم من حقهم في التعبير عن رأيهم الذي يُواجه بالتهديد؟ ومن جنود الاحتلال الذين يتفاخرون عبر وسائل التواصل بعدد من قتلوهم من أطفال فلسطين ويجاهرون بالصوت والصورة بسرقة الفلسطينيين، في حين تُحجب الصور والحقائق التي تكشف زيف الرواية الصهيونية للاحتلال؟
ودعا الرجوب إلى معالجة الظروف والعوامل التي تؤدي الى صعود التطرف، مؤكدا أن العمل على كافة بنود قرار مجلس الأمن 2250 ضرورة وطنية وقومية وعالمية لإرساء قواعد السلام عبر الشباب.
وشدد على ضرورة تفعيل البند السادس من القرار والذي يتضمن التحقيق مع المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأكد أن مؤسسات دولة فلسطين بالشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات الشبابية تسير بخطوات ايجابيه تصاعدية نحو تطبيق قرار 2250 لمجلس الأمن، وأن فلسطين تسعى لتشكيل لجنة وطنية في هذا الشأن لتهيئة كل العوامل والامكانيات التي تتيح لشبابنا أخذ دورهم الحقيقي في اتخاذ القرار والتخطيط والبناء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار رئيس المجلس الأعلى إلى أن دولة فلسطين تتطلع لمزيد من الدعم السياسي والمادي واللوجستي ليتسنى لها القيام بدورها نحو الشباب ولقيام الشباب الفلسطيني بدوره في تحقيق طموحاته المشروعة والمساهمة في بناء صرح السلام العالمي.
وتساءل الرجوب: كيف للشباب الفلسطيني أن يقوم بدوره في الوقاية من النزاعات في حين أن 47 % من الإسرائيليين يؤيدون اغتصاب الأسرى الفلسطينيين؟ وتابع: إن كافة المعطيات على الأرض وتتبع تصريحات قيادة الاحتلال واستباحت الأرض والشجر والحجر والإنسان والحيوان تحتم على المجتمع الدولي وقفة جادة وحاسمه وتهيئة بيئة تمكن شبابنا من أداء دورهم في حفظ الأمن والسلام.
وشدد على الحاجة الماسة لتمكين وتمتين المؤسسات الدولية بقوة القانون لا قانون القوة لاسترجاع ثقة الشعوب والشباب تحديدا بالقيم الانسانية والعدالة الدولية فلا أحد يريد أن تسود شريعة الغاب الا الوحوش.
ولفت الرجوب إلى أن الشعب الفلسطيني عموما وشبابنا على وجه الخصوص يتسمون بحب العلم والتعلم والانفتاح على الثقافات المختلفة فشبابنا هم أحفاد سيدنا عيسى يحملون رسالة محبة وسلام على الرغم من أنهم لم يعيشوا السلام يوماً بل عاشوا كل فصول القهر والامتهان لإنسانيتهم، وأن شبابنا يسعون لغد أفضل وهم أغصان دولتنا وبراعمها وأعمدة البناء لمستقبل ينشدون فيه الحرية والكرامة والسلام، والقادرون على السلام وحدهم القادرون على إصلاح العالم، والسلام هو ألا تحارب من يريد السلام، مضيفا: " فلنبني معا قواعد السلام في أرض السلام ليعُم السلام في العالم أجمع".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشباب الفلسطینی الرجوب إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيوم الطفل الفلسطيني..استكار يمني من إبادة أطفال غزة
ودعت المدرسة في البيان الصادر عنها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أحرار العالم لإنقاذ الطفولة في هذا البلد الذي يتعرض لابشع الانتهاكات بدعم دولي وبصمت عربي واسلامي مريب.
كما صدر بيان مجلس أطفال فلسطين لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني وقال البيان " في الخامس من نيسان وفي يوم الطفل الفلسطيني، نحن مجلس أطفال فلسطين نؤكد أن الطفولة في فلسطين ليست كما وعدتنا بها نصوص اتفاقية حقوق الطفل".
وأضاف البيان "نحن لا نعيش طفولتنا كما يجب.. لأننا نواجه الاحتلال يوميا.. نحن لا نعرف الحياة كما يجب أن تكون فنعيش القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب والقصف والحصار والحرمان من التنقل.. هذا ما نعيشه كل يوم..ما ذنبنا؟ نحن أطفال .. نريد فقط أن نعيش بأمان .. أن نلعب وننمو ونفرح مثل غيرنا من أطفال العالم..نحن لا نطالب بامتيازات.. نحن نطالب فقط بحقنا في الحياة.. في الأمان، وفي الحرية والعيش بكرامة... في غزة وبعد أن عاد الأمل إلى قلوبنا قليلا بعد وقف إطلاق النار.. وبعد أن شعرنا بالنجاة.. ما هي إلا أيام قليلة وقد عاد القصف والقتل والتجويع وعادت الحرب..".
وأوضح البيان "هل تدركون أننا في القرن الواحد والعشرين وهناك مجتمع كامل بشبابه وأطفاله ونسائه لا يجد ما يأكل أو يشرب؟ وعائلات تذوق الأمرين لعدم تمكنها من تلبية أبسط احتياجات أطفالها.. لماذا؟ وما ذنبنا؟وفي الضفة.. نعيش في مدن كالسجون... فنحن محاصرون بالحواجز والاقتحامات والاعتقالات والهدم والتهجير".
في يوم الطفل الفلسطيني
نتوقف لنتأمل واقع أطفالنا الذين يعيشون في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال والتهجير القسري المستمر،
تحت شعار "لا تصمتوا وطفولتنا تباد" نسلط الضوء على معاناة الأطفال اليومية، إذ تسلب حياتهم ويحرمون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق، ويتعرضون للاعتقال والتعذيب ويعانون صعوبات أثناء نزوحهم وتنقلهم عبر حواجز الاحتلال العسكرية.
واقع مؤلم يكشف تدهور حالة حقوق الطفل في فلسطين، ويثبت أن التحديات اليومية تُشكل ملامح طفولتهم، بصمود قاس لا يُخفى على أحد.
في هذا اليوم يخاطب أطفال فلسطين العالم: أين أنتم؟ أين حقوقنا؟ أين وعودكم بتلبيتها وحمايتنا؟ ما موقفكم من كل ما نواجهه؟
الطفولة الفلسطينية تذبح أمام صمت العالم، والمساءلة ليست خياراً، بل واجب إنساني وقانوني!
الأرقام الصادمة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تكشف فظاعة جرائم الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية:
17,954 طفلاً قُتلوا عمداً، بينهم 274 رضيعاً وُلدوا تحت القصف ليموتوا مع أول أنفاسهم، و876 طفلاً لم يتجاوزوا عامهم الأول.
17 طفلاً تجمدوا حتى الموت في خيام النزوح، و52 طفلاً قضوا جوعاً بسبب الحصار الممنهج على الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
هذه ليست «أضراراً جانبية»، بل جرائم حرب تُوثّق إبادة ممنهجة لطفولة بأكملها. القانون الدولي يوجب محاسبة كل من شارك في هذه الانتهاكات، من قادة سياسيين وعسكريين، ومن دعمهم بالتمويل أو التغطية.
متى يتحرك العالم لفرض عقوبات فعلية، وحظر الأسلحة، ومحاكمة المجرمين؟