غنيم: حصة الفرد من المياه في غزة لا تتجاوز 5 لترات في اليوم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، إن حصة الفرد من المياه في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لا تتجاوز 5 لترات في اليوم، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة والمحددة بـ15 لترا في اليوم حسب منظمة الصحة العالمية.
جاء ذلك في كلمته في أسبوع ستوكهولم للمياه في جلسة حملت عنوان: "الأمن المائي والسلام في فلسطين"، بتنظيم من البنك الدولي بالتعاون مع سلطة المياه ومنظمة اليونيسيف، إذ شارك غنيم عبر النظام الافتراضي.
وطالب غنيم، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية ومنها ما يلزم لتشغيل المرافق المائية، وكذلك المساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ في غزة، إلى جانب ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف جميع السياسات المائية الإسرائيلية العنصرية، والانصياع للقوانين والمعاهدات الدولية، وإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا بما يشمل الحقوق المائية في الأحواض الجوفية المشتركة والمياه السطحية.
وأشار إلى أن الاحتلال عمل على تخفيض كميات المياه المزودة للمواطنين في الضفة في فصل الصيف لصالح المستعمرات التي يحصل فيها المستعمر على ستة أضعاف ما يحصل عليه المواطن الفلسطيني.
وتضمنت الجلسة تقديم كلمات تطرقت إلى الوضع المائي الفلسطيني من عدد من المختصين من سلطة المياه وبلدية الخليل، إذ تركز الحديث حول التحديات التي تواجه قطاع المياه في فلسطين والانتهاكات المستمرة.
بدورها، أكدت مسؤولة منظمة اليونيسف صعوبة الوضع في قطاع غزة والحياة المهددة، نتيجة نقص المواد الأساسية اللازمة للبقاء، مستعرضة ما تم القيام به من خلال المنظمة لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.
ومن جانبه، حث مدير بعثة البنك الدولي في فلسطين استيفان امبلاد، المجتمع الدولي على توفير الدعم اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ في غزة، مطالبا الاحتلال بتسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية والمواد والمعدات الأساسية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«التخطيط العمراني»: تطوير المناطق غير المخططة يزيد نصيب الفرد من المساحة الخضراء
قال محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني إنّ المناطق غير المخططة هي التي نشأت دون استخدام أدوات التخطيط وتبلغ 37% من المناطق العمرانية القائمة، كما أنّ هناك قصور في وجود هذه المناطق فضلا عن عدم ارتباطها بالمناطق الحقيقة بها مما يتسبب في تأثير سلبي متبادل بين المناطق القائمة والمحيطة، موضحًا أنّ الدولة المصرية تسعى إلى تطوير المناطق غير المخططة، معلقًا: «تطوير هذه المناطق والتعامل معها يحتاج إلى إمكانيات وخبرات عالية».
تطوير المناطق الغير مخططةوأضاف «غيث» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز» أنّ مجهودات الدولة المصرية في تطوير المناطق غير المخططة تبدأ باتباع قواعد المخطط التفصيلي قدر الإمكان، كما يجرى حصر المساحات والأراضي الفضاء التي يمكن استغلالها وتوظيفها في استخدامات أفضل مثل إنشاء مناطق خضراء وخدمات وأنشطة.
ضمان جودة الحياةوواصل رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني أنّ المحور الأول في استغلال المساحات والأراضي الفضاء يرتكز على حظر الأراضي الفضاء القابلة والمهيئة للبناء واستخدامها في إيجاد مراكز خدمية وتجارية وأنشطة اقتصادية من أجل توفير عناصر تضمن جودة الحياة، فضلا عن زيادة نصيب الفرد من المناطق الخضراء.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة