«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوزبكستان
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل البعثات التجارية وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وجمهورية أوزبكستان من خلال العمل على عقد فعاليات وملتقيات مشتركة لمجتمعي الأعمال للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والارتقاء بمجالات العمل المشترك بين المستثمرين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بين عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، بحضور عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية ومي سلطان بن هده رئيس قسم الشراكات والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتنمية آليات التواصل لتنظيم الفعاليات المشتركة والزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال والبعثات والوفود التجارية من الجانبين، بهدف تعريف مجتمعي الأعمال في كل من الشارقة أوزبكستان بمزايا الاستثمار في البلدين وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وإقامة مشاريع مشتركة فيما بينهم، كما وجهت غرفة الشارقة دعوة لوفد أوزبكستان لحضور فعاليات النسخة القادمة من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ومعرض إكسبو كولينير في مركز إكسبو الشارقة.
ورحب عبدالله سلطان العويس بالوفد الزائر، مشيداً بقوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأوزبكستان، والتي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث حققت أرقام التجارة البينية بين البلدين تطوراً كبيراً خلال المرحلة الماضية، إذ سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نسبة نمو وصلت إلى 104% بقيمة تبادلات تجارية بلغت 993 مليون دولار في عام 2022، مقابل 487 مليون دولار في 2021، في حين قدّر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أوزبكستان بنحو 92 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 190% مقارنة بعام 2021.
وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تشكل دافعاً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الجانبين.
وأشار العويس إلى أن أوزبكستان تعد شريكاً مهماً للإمارات في منطقة آسيا الوسطى، وتحرص غرفة الشارقة على لعب دور مهم في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.
واستعرض الجانبان أهمية تشجيع الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، وتطوير التعاون والتنسيق لتنمية آفاق العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تبحث إنشاء حاضنة للبيوتكنولوجي وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ببذذ11أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على تعزيز الشراكات مع الجهات الصناعية والتكنولوجية بما يسهم في تطوير البحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون مع المؤسسات المتخصصة في البيوتكنولوجي لدعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال الحيوي.
وفي هذا السياق، استقبل الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هاني السلاموني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "انرووت للتنمية"، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والشركة في إنشاء حاضنة متخصصة في مجال البيوتكنولوجي. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الجامعة لتعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة للابتكار ونقل التكنولوجيا.
حضر اللقاء الدكتور أفنان بركات منسق صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ جامعة قناة السويس ومدير نادي ريادة الاعمال بالجامعة.
وتناول اللقاء مناقشة آليات مشاركة الجامعة في مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تمثيل الجانب الصناعي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال.
وتم التأكيد على أهمية توظيف الأبحاث العلمية في إيجاد حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد سعد زغلول أن جامعة قناة السويس تسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن إنشاء الحاضنة المقترحة سيمثل إضافة نوعية تسهم في تطوير الأفكار البحثية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. كما أعرب الدكتور هاني السلاموني عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجامعة، مؤكداً أن "انرووت للتنمية" تسعى لدعم المشروعات الابتكارية وربطها بمتطلبات السوق المحلي والدولي.
ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية جامعة قناة السويس لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز مساهمة المؤسسات الأكاديمية في تنمية القطاعات الصناعية والتكنولوجية، بما يحقق رؤية مصر 2030 في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.