«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوزبكستان
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل البعثات التجارية وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وجمهورية أوزبكستان من خلال العمل على عقد فعاليات وملتقيات مشتركة لمجتمعي الأعمال للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والارتقاء بمجالات العمل المشترك بين المستثمرين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بين عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، بحضور عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية ومي سلطان بن هده رئيس قسم الشراكات والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتنمية آليات التواصل لتنظيم الفعاليات المشتركة والزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال والبعثات والوفود التجارية من الجانبين، بهدف تعريف مجتمعي الأعمال في كل من الشارقة أوزبكستان بمزايا الاستثمار في البلدين وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وإقامة مشاريع مشتركة فيما بينهم، كما وجهت غرفة الشارقة دعوة لوفد أوزبكستان لحضور فعاليات النسخة القادمة من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ومعرض إكسبو كولينير في مركز إكسبو الشارقة.
ورحب عبدالله سلطان العويس بالوفد الزائر، مشيداً بقوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأوزبكستان، والتي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث حققت أرقام التجارة البينية بين البلدين تطوراً كبيراً خلال المرحلة الماضية، إذ سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نسبة نمو وصلت إلى 104% بقيمة تبادلات تجارية بلغت 993 مليون دولار في عام 2022، مقابل 487 مليون دولار في 2021، في حين قدّر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أوزبكستان بنحو 92 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 190% مقارنة بعام 2021.
وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تشكل دافعاً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الجانبين.
وأشار العويس إلى أن أوزبكستان تعد شريكاً مهماً للإمارات في منطقة آسيا الوسطى، وتحرص غرفة الشارقة على لعب دور مهم في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.
واستعرض الجانبان أهمية تشجيع الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، وتطوير التعاون والتنسيق لتنمية آفاق العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع مجموعة سيتي بنك العالمية تعزيز سبل التعاون
في إطار لقاءاتها المُستمرة مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لعرض رؤية وأولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، بحضور السيد، خواكين جيه جوجو، العضو المنتدب ورئيس الحلول السيادية العالمية، والسيد/ محمد عبد القادر، العضو المنتدب لسيتي بنك مصر، والسيدة/ حنان سالم، العضو المنتدب رئيس الاستشارات السيادية العالمية، والسيدة/ نانسي توفيق، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في مصر.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الربط ما بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية، والعمل على حشد جهود شركاء التنمية، والبرامج المختلفة من أجل سد الفجوة التمويلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور الوزارة في تنفيذ السياسات التي تُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، في إطار أولويات الدولة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، والتعاون مع مختلف الوزارات في تنفيذ ومتابعة الاستثمارات المحلية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما تطرق اللقاء إلى جهود توطين التنمية المستدامة في المحافظات وزيادة كفاءة الاستثمارات المحلية، فضلًا عن الخطط الحكومية المتعلقة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكد نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، حرص مجموعة سيتي بنك، على تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والمساهمة في الإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب الاستثمارات الخاصة، ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
واستعرض فريق عمل مجموعة سيتي بنك الاستثمارية، الحلول والسياسات التي يمكن العمل عليها مع الحكومة بشأن تحديد أولويات المرحلة المقبلة والسياسات التي يمكن تنفيذها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والإدارة الفعالة للمؤسسات المملوكة للدولة، وتمويل التنمية، ودعم التحول في قطاع الطاقة، واستغلال الزخم العالمي حول التحول إلى الطاقة المتجددة.
كما عرض فريق عمل البنك، آليات تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع مزيد من الجهود نحو تطوير بيئة الأعمال، كما أكدوا على أهمية المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتعزيز الطموح المناخي وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع جهود الدولة في مجال التحول الأخضر.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة