التصديري للصناعات الهندسيةيسعي لتطوير عدد من المدارس الفنية بالتعاون مع المستثمرين الصناعيين
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قالت مي حلمى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الحاجه تبرز إلى وجود كوادر مهنية مؤهلة ومدربة بكفاءة عالية، خاصة ان الصناعات الهندسية تتطلب عمالة كثيفة ومهارات متخصصة.
تاتي تلك التصريحات علي هامش توقيع المجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات (ناس) إحدى شركات مجموعة سامكريت، بهدف تعزيز برامج التدريب المهني والفني في قطاع الصناعات الهندسية، والتي تعد خطوة حيوية نحو توفير العمالة المدربة وتأهيل جيل من الكوادر الفنية الملمة بكافة التطورات العالمية فى مجال الصناعة في مصر، ومن ثم الارتقاء بجودة وبالتالى حجم الصادرات الهندسية.
واضافت" حلمى"، أن هذا للتعاون سوف يسفر عن تطوير عدد من المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص، لتخريج دفعات متتالية من العمالة المدربة المطلوبة محليًا ودوليًا، ومن ثم احداث توسع فى نشاط الشركات العاملة فى مجال الصناعات الهندسية، لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع الصناعات الهندسية
وذكرت، حلمي أن هذه الشراكة تُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين قدرات القوى العاملة في القطاع الصناعى فى مصر، وتعزيز الابتكار، ودعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشيرة إلي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يلعب دورًا رئيسيًا في دعم وتطوير صادرات الصناعات الهندسية من خلال تقديم الدعم للمصدرين لتحسين منتجاتهم ومواردهم البشرية.
وشددت المدير التنفيذي للمجلس علي سعي المجلس لتعزيز القدرات من خلال مشروعات متعددة وبرامج بناء القدرات التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة في الإنتاج والتسويق، مما يساهم في تحسين جودة الصادرات وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق استراتيجية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.
كما أعرب ديفيد نبيل الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات – ناس أن الشراكة تتصق مع الدور الريادي الذي تقوم به الاكاديمية في بناء قنوات مستدامة لبناء قوى عاملة مؤهلة ومحترفة تخدم احتياجات الصناعة بهدف أن تصبح الصناعة المصرية أكثر تنافسية على مستوي السوق المحلي والدولي.
وقال، إنه لا سبيل للنمو الاقتصادي بشكل قوي دون صناعة قوية ومن ثم يجب التكاتف علي بناء العنصر البشري الذي يعتبر من أهم العوامل المطلوبة لتحقيق التنمية الصناعية بمعايير الجودة العالمية لاختراق الأسواق الدولية، خاصة إذا ما كانت العمالة مدربة ومؤهلة فنيًا وسلوكيًا.
كما أضاف نبيل أن الشراكة تتواكب في نفس اتجاه رؤية الدولة المصرية بالعمل علي تطوير التعليم والتدريب الفني لتخريج الأعداد المطلوبة من العمالة المدربة للوفاء باحتياجات الصناعة وذلك من خلال الشراكات بين أصحاب المصلحة مما يساهم في تحقيق استراتيجية ورؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي 2030 وتحديد فيما يخص دعم الصناعة وتطوير العنصر البشري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصدير للصناعات الهندسية الصناعات الهندسية التصدیری للصناعات الهندسیة الصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.