التصديري للصناعات الهندسيةيسعي لتطوير عدد من المدارس الفنية بالتعاون مع المستثمرين الصناعيين
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قالت مي حلمى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الحاجه تبرز إلى وجود كوادر مهنية مؤهلة ومدربة بكفاءة عالية، خاصة ان الصناعات الهندسية تتطلب عمالة كثيفة ومهارات متخصصة.
تاتي تلك التصريحات علي هامش توقيع المجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات (ناس) إحدى شركات مجموعة سامكريت، بهدف تعزيز برامج التدريب المهني والفني في قطاع الصناعات الهندسية، والتي تعد خطوة حيوية نحو توفير العمالة المدربة وتأهيل جيل من الكوادر الفنية الملمة بكافة التطورات العالمية فى مجال الصناعة في مصر، ومن ثم الارتقاء بجودة وبالتالى حجم الصادرات الهندسية.
واضافت" حلمى"، أن هذا للتعاون سوف يسفر عن تطوير عدد من المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص، لتخريج دفعات متتالية من العمالة المدربة المطلوبة محليًا ودوليًا، ومن ثم احداث توسع فى نشاط الشركات العاملة فى مجال الصناعات الهندسية، لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع الصناعات الهندسية
وذكرت، حلمي أن هذه الشراكة تُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين قدرات القوى العاملة في القطاع الصناعى فى مصر، وتعزيز الابتكار، ودعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشيرة إلي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يلعب دورًا رئيسيًا في دعم وتطوير صادرات الصناعات الهندسية من خلال تقديم الدعم للمصدرين لتحسين منتجاتهم ومواردهم البشرية.
وشددت المدير التنفيذي للمجلس علي سعي المجلس لتعزيز القدرات من خلال مشروعات متعددة وبرامج بناء القدرات التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة في الإنتاج والتسويق، مما يساهم في تحسين جودة الصادرات وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق استراتيجية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.
كما أعرب ديفيد نبيل الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات – ناس أن الشراكة تتصق مع الدور الريادي الذي تقوم به الاكاديمية في بناء قنوات مستدامة لبناء قوى عاملة مؤهلة ومحترفة تخدم احتياجات الصناعة بهدف أن تصبح الصناعة المصرية أكثر تنافسية على مستوي السوق المحلي والدولي.
وقال، إنه لا سبيل للنمو الاقتصادي بشكل قوي دون صناعة قوية ومن ثم يجب التكاتف علي بناء العنصر البشري الذي يعتبر من أهم العوامل المطلوبة لتحقيق التنمية الصناعية بمعايير الجودة العالمية لاختراق الأسواق الدولية، خاصة إذا ما كانت العمالة مدربة ومؤهلة فنيًا وسلوكيًا.
كما أضاف نبيل أن الشراكة تتواكب في نفس اتجاه رؤية الدولة المصرية بالعمل علي تطوير التعليم والتدريب الفني لتخريج الأعداد المطلوبة من العمالة المدربة للوفاء باحتياجات الصناعة وذلك من خلال الشراكات بين أصحاب المصلحة مما يساهم في تحقيق استراتيجية ورؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي 2030 وتحديد فيما يخص دعم الصناعة وتطوير العنصر البشري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصدير للصناعات الهندسية الصناعات الهندسية التصدیری للصناعات الهندسیة الصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
"الزي المدرسي" معاناة الأسرة المصرية كل عام
بدء العد التنازلى لبداية العام الدراسى الجديد وشهدت محلات الزى المدرسى زحام شديد من اولياء امور الطلاب ، تظهر أعباء جديدة للعائلات المصرية تتمثل فى تجهيز متطلبات المدرسة من ملابس وأدوات وغيرها، ولكن ارتفاع أسعار الزى هذا العام زاد من العبء الملقى على أولياء الأمور، بعد أن تحول الزى المدرسى إلى "سبوبة" و"بيزنس"، خاصة فى المدارس الخاصة والدولية.
وأبدى أولياء الأمور استياءهم من تصمم المدارس على تغيير الزى المدرسى على فترات متقاربة، مؤكدين أن المدارس تعقد صفقات مع أصحاب المحلات لبيع الزى الجديد بأثمان مبالغ فيها واقتسام العمولات بينهم، أو إجبار الأهالى على شرائه من داخل المدرسة نفسها.
اشتكى عدد منهم زيادة الأسعار ورداءة جودة الاقمشة، وازدحام منافذ التوزيع وإجبارهم على الشراء عبر شركات خاصة أو من خلال المدارس الخاصة دون إعطائهم فرصة للمفاضلة أو اختيار ما يناسب ميزانيتهم،
رصدت " الوفد " معاناة اولياء امور الطلاب التى تزايدت مع كل موسم دراسي
" ارتفاع مبالغ بالزى المدرسى "
قالت سحر محمود - ربة منزل وام لطفلان - إن هناك ارتفاعا مبالغا فيه باسعار الزي المدرسي والخدمات التي تقدمها المدرسة وتطالب بوجود تشريع او قانون يردع المدارس عن تلك الافعال.وأوضحت انها تحدثت مع احد المسئولين بشان زيادة ارتفاع اسعار الخدمات ،واكد لها ان قانون التعليم الخاص هو الذي منح المدارس حرية زيادة العشرة والعشرين والثلاثين بالمائة ، ووضع أولياء الأمور في موقف محرج، فتسألت ا ين سيخرج القانون الجديد ليحل اولياء الامور من تلك التحديات التي تقف امامهم في تعليم ابنائهم.
وأشارت الى تزايد اسعار الزي المدرسي عاما بعد عام ،لافته بأن اسعار المدارس والزي والخدمات المدرسية من اكبر اعباء الاسر
" المدارس تجبر على محلات معينة "
وقالت وفاء السيد - ولية امر - كل مرحلة دراسية ولها لون زي خاص بيها وذلك للتميز بين الطلاب في مراحلهم الدراسية المختلفة، وأضافت أن كل خمس سنوات يحدث تغير في لون الزي المدرسي لكل المراحل، مشيرة إلى أن المدرسة تتعاقد مع محلات معينة يتوفر بها الزي المدرسي ، وأحيانا تجبر أولياء الأمور على شراء الزي كامل (تيشرت صيفي – تيشرت شتوي – بنطلون – جاكت ) بمبلغ 3000 جنيه ولا يصح لهم شراء قطعة واحدة فقط منه، ويطبق ذلك خصوصا في "كي جي" مما دفع بعض أولياء الأمور اللجوء إلى المصانع لتصميم الزي المدرسي ولكن كان الرد عليهم لابد من توفير كمية كبيرة من الأعداد المطلوبة لتصنيع الزي المدرسي.
" المحلات تحتكر سوق الزيى المدرسى "
وأكدت "أماني بلال" - وليه امر- أن المدرسة تتعاقد مع محل لشراء الزي المدرسي الخاص بالمدرسة منه ويكون التيشرت مميز بـ"لوجو" معين حتى يصعب شراؤه من مكان آخر.وللاسف مضطرين للشراء من هناك ونعانى كل المعاناة مع الاسعار تكون مرتفعة جدا فمن الممكن أن تشتري من محل آخر غير تابع للمدرسة بسعر 150 لتيشرت بدلًا من 350ـ ولكن المدرسة ترفض ذلك.
وأشارت إلى أن المدرسة إذا اكتشفت أن التيشرت مختلف بشكل بسيط جدا تقوم بإحراج الطفل وسط زملائه، حيث إن هناك أكثر من اسم لمحلات الملابس تحتكر سوق بيع الزى المدرسى، فتتفق المدارس مع هذه المحلات لعمل خط إنتاج لكل مدرسة على حدة.
" خراب بيوت "
وقال "محمد فراج "- صاحب محل لبيع الزي المدرسي - انه يقوم بمساعدة أولياء الأمور بتصنيع الزي المدرسي بسعر أقل، وأوضح أن هناك العديد من الخامات التي من خلالها يتم تحديد الأسعار فمنها خامات رديئة وأخرى جيدة، حيث عبر عن استيائه من تغير الزي بشكل مستمر فهو عبء على الأهالي، لافتا إلى أنه لا يقوم بتقليد " لوجو المدرسة" حيث تعرض للمساءلة القانونية من جهة المدرسة قبل ذلك ووصل الأمر إلى إنهاء المدرسة طلابها من شراء الزي من ذلك المكان ، كما أصبحت المدارس تقوم بعرض الزي المدرسي قبل الدراسة بأيام قليلة حتى يصعب على المصانع تقليدها وبيعها للطلاب بسعر أقل قائلا " ده خراب بيوت".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة