التصديري للصناعات الهندسيةيسعي لتطوير عدد من المدارس الفنية بالتعاون مع المستثمرين الصناعيين

قالت مي حلمى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الحاجه تبرز إلى وجود كوادر مهنية مؤهلة ومدربة بكفاءة عالية، خاصة ان الصناعات الهندسية تتطلب عمالة كثيفة ومهارات متخصصة. 

تاتي تلك التصريحات علي هامش توقيع المجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم  مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات (ناس) إحدى شركات مجموعة سامكريت، بهدف تعزيز برامج التدريب المهني والفني في قطاع الصناعات الهندسية، والتي تعد خطوة حيوية نحو توفير العمالة المدربة وتأهيل جيل من الكوادر الفنية الملمة بكافة التطورات العالمية فى مجال  الصناعة في مصر، ومن ثم الارتقاء بجودة وبالتالى حجم الصادرات الهندسية.

واضافت" حلمى"، أن هذا للتعاون سوف يسفر عن تطوير عدد من المدارس الفنية والتكنولوجيا  التطبيقية بالتعاون مع المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص، لتخريج دفعات متتالية من العمالة المدربة المطلوبة محليًا ودوليًا، ومن ثم احداث توسع فى نشاط الشركات العاملة فى مجال الصناعات الهندسية، لتلبية احتياجات سوق العمل  في قطاع الصناعات الهندسية

وذكرت، حلمي أن هذه الشراكة تُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين قدرات القوى العاملة في القطاع الصناعى فى مصر، وتعزيز الابتكار، ودعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشيرة إلي  أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يلعب دورًا رئيسيًا في دعم وتطوير صادرات الصناعات الهندسية  من خلال تقديم الدعم للمصدرين لتحسين منتجاتهم ومواردهم البشرية.

وشددت المدير التنفيذي للمجلس علي سعي المجلس لتعزيز القدرات من خلال مشروعات متعددة وبرامج بناء القدرات التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة في الإنتاج والتسويق، مما يساهم في تحسين جودة الصادرات وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق استراتيجية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.

كما أعرب ديفيد نبيل الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات – ناس أن الشراكة تتصق مع الدور الريادي الذي تقوم به الاكاديمية في بناء قنوات مستدامة لبناء قوى عاملة مؤهلة ومحترفة تخدم احتياجات الصناعة بهدف أن تصبح الصناعة المصرية أكثر تنافسية على مستوي السوق المحلي والدولي.

وقال، إنه لا سبيل للنمو الاقتصادي بشكل قوي دون صناعة قوية ومن ثم يجب التكاتف علي بناء العنصر البشري الذي يعتبر من أهم العوامل المطلوبة لتحقيق التنمية الصناعية بمعايير الجودة العالمية لاختراق الأسواق الدولية، خاصة إذا ما كانت العمالة مدربة ومؤهلة فنيًا وسلوكيًا.  
كما أضاف نبيل أن الشراكة تتواكب في نفس اتجاه رؤية الدولة المصرية بالعمل علي تطوير التعليم والتدريب الفني لتخريج الأعداد المطلوبة من العمالة المدربة للوفاء باحتياجات الصناعة وذلك من خلال الشراكات بين أصحاب المصلحة مما يساهم في تحقيق استراتيجية ورؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي 2030 وتحديد فيما يخص دعم الصناعة وتطوير العنصر البشري.

المصدر: بوابة الفجر