القومي لحقوق الانسان يستقبل وفداً من الخارجية الدنماركية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفداً من وزارة الخارجية الدنماركية بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
شارك في اللقاء السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس والدكتورة نهى بكر، والدكتور محمد ممدوح ، عبدالجواد أحمد، والدكتور ولاء جاد الكريم ).
استعرض اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس من اجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات، من خلال دراسة توقيع مذكرة تفاهم مع الآلية الوطنية الدنماركية لحقوق الإنسان( المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان).
كما تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات لتعزيز حقوق الإنسان. وعبر الوفد عن تقديره لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره الآلية الوطنية المستقلة.التي تعمل علي نشر و تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”