صفقة تفويت سوق أسبوعي لشركة محظوظة يثير ضجة بجماعة السويهلة ضواحي مراكش
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
طالب عدد من المستشارين بجماعة السويهلة عمالة مراكش بتأجيل قرار تفويت السوق الأسبوعي السويهلة لانعدام الشفافية في الصفقة .
وأكد المستشارون الجماعيون على ضرورو إعادة النظر في “صفقة التفويت”، حيث أن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية والنقاش حول هذا الموضوع الحيوي الذي يمس مصالح المواطنين دون اللجوء إلى التفويض لشركة خاصة.
وأشار المستشارون إلى أن الشركة المستفيدة من عملية التفويض هي نفسها التي تستغل السوق حالياً على أساس عقد كراء، كما أنها تدير المجزرة العصرية التي تم تشييدها مؤخراً، بحيث أن صفقة تفويض تدبير السوق لمدة 12 سنة مقابل مبلغ شهري بحوالي 18 مليون سنتيم هو قليل بالنسبة للعائدات الحالية التي تجنيها الجماعة من كراء السوق.
ويخشى المستشارون من أن يؤدي التفويض إلى زيادة في الأسعار المفروضة على التجار وبالتالي على المستهلكين، وذلك بسبب المراجعة المرتقبة للقرار الجبائي التي تشمل زيادة في تسعيرة “الصنك”.
وتتراوح الزيادات المقترحة في تسعيرة “الصنك” ما بين 50 و100 بالمائة مما يعني ارتفاعاً كبيراً في تكاليف استئجار الأماكن داخل السوق.
وشكك المستشارون في الأسباب التي دفعت جماعة السويهلة بإقليم مراكش إلى التفريط في مصدر دخل مهم وكيفية اختيار الشركة المستفيدة من الصفقة التي لم تتم المنافسة عليها أصلا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مراكش..ضبط أستاذ جامعي يقود سيارة أجرة دون رخصة
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
تمكنت عناصر الهيئة الحضرية التابعة لولاية أمن مراكش، خلال الساعات الماضية، من ضبط أستاذ جامعي وهو يقود سيارة أجرة من الصنف الثاني دون التوفر على رخصة الثقة، وذلك بحي باب دكالة وسط المدينة.
وحسب معطيات توفرت لمصادر محلية، فإن الأستاذ الجامعي المعني بالأمر يُشتبه في استغلاله لتسع مأذونيات تعود لقطاع سيارات الأجرة، والتي يقوم باكترائها من شخص يُوصف بـ”زعيم مافيا” هذا القطاع بالمدينة الحمراء.
وقد تم اقتياد المعني بالأمر إلى الدائرة الأمنية المختصة، حيث جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، في أفق عرضه على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للنظر في التهم المنسوبة إليه.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددًا على بعض التجاوزات التي يشهدها قطاع النقل الحضري بمدينة مراكش، لا سيما في ما يتعلق باستغلال المأذونيات خارج الإطار القانوني، وهو ما يستدعي تدخل الجهات الوصية لتنظيم القطاع وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.