هل أفقدت الأحزاب الحاكمة برلمان الإقليم هيبته؟.. ورقة متبقية لاستعادة الثقل المفقود- عاجل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
قال المحلل السياسي جمعة كريم محمد، اليوم الخميس (29 آب 2024)، إن كل برلمانات العالم تمثل هيبة الدول والأقاليم.
وأضاف محمد لـ "بغداد اليوم" أن "برلمان الإقليم افتقد إلى تلك الهيبة، فلم يعد مؤسسة للتشريع والرقابة، بسبب اختصار العمل على الأحزاب الحاكمة، التي تحكمت بالبرلمان وبعمله".
وأكد، أن "البرلمان تم تعطيل عمله، وتم منع رئيس برلمان الإقليم الأسبق من دخول أربيل، وبالتالي فإن إقامة الانتخابات والتحضير لها، يجب من خلالها إنتاج برلمان قوي يتمتع بالقوة والهيبة، ويكون المسؤول الأول عن القرارات التشريعية، ويستطيع مراقبة الحكومة، ويستطيع المحاسبة، لا أن يكون واجهة فقط".
وأشار محمد إلى، أن "كل القوانين المهمة، مثل قانون الموازنة في الإقليم ومراقبة الفساد وغيرها، لم تقم بها رئاسة برلمان كردستان السابقة، وبالتالي لم يقدم أي مهمة من مهامه".
وفي تشرين الأول من العام 2015، منعت قوات الأمن في مدينة أربيل رئيس برلمان إقليم كردستان من "حركة التغيير" وعددا من نواب البرلمان عن الحركة، من دخول المدينة، على خلفية اضطرابات وأعمال شغب شهدتها محافظتا السليمانية وحلبجة والاتهامات لحركة التغيير بتأجيجها، بينما أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني أن قرار عدم السماح لرئيس البرلمان يوسف محمد بالدخول إلى أربيل جاء حرصا وحفاظا على أمنه وسلامته.
وفي 30 أيار 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
وتظهر قراءات المحللين تباينا يشير إلى أن الإقليم بدأ يفقد ثقله تدريجيا منذ خوضه استفتاء للانفصال، مما أدى بشكل تدريجي إلى أن ينظر إليهم خصومهم أو حتى بعض المقربين منهم بعين الضعف، سواء في بغداد أو على مستوى المحيط الإقليمي".
لكن، ما زاد هذا الضعف هو الانقسام المزمن بين الكتل الحزبية داخل برلمان الاقليم. وهنا ينصح مختصون بأن أفضل ورقة متبقية لاستعادة الساسة الكرد ثقلهم تكمن في رأب الصدع بين قواهم الرئيسة عبر إعادة ترتيب الأوراق وخلق وحدة موقف، وهو ما يراه مراقبون، أن هذا الشرخ يبقى المسبب الرئيس لتراجع برلمان كردستان عن أداء دوره الرقابي الحقيقي، لا أن يعكف على تمرير مصالح حزبية ضيقة.
ومن المقرر ان تجري انتخابات برلمان اقليم كردستان في تشرين الأول المقبل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
متى يسترد الجنيه المصري هيبته؟
يتباهى المصريون بحضارتهم، وعراقتهم كما يتباهون الآن بعَلَمهم وجيشهم ومؤسساتهم، بل وكما يتباهون بسمعة وقوة وهيبة مصر في الداخل والخارج، وهم يباركون برغم الصعوبات والتحديات التي تواجه الدولة خطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الداخل والخارج، ويثمنون جهوده في مشاريعه الكبرى المتعلقة بالبنى التحتية، وبغيرها من المشاريع الإنتاجية والتنموية من أجل التنمية كما يباركون علاقاته مع الدول الخارجية، تلك العلاقات التي تتوسع من أجل خلق شراكات استراتيجية للنهوض بمصر في شتى المجالات، وبرغم هذا التباهي وهذا الافتخار فإنهم يطالبون الرئيس والحكومة بالعمل على أن يسترد الجنيه المصري هيبته وقوته، كافتخارهم بالأهرام والعلم وبجيشنا العظيم، ويعود ذلك إلى ضعف الجنيه وانهياره بل وغرقه وسط العملات الأجنبية منذ أن اتبعت الدولة سياسة التعويم منذ العام ٢٠١٦، هذا التعويم الذي نفذته الدولة لخمس مرات ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبخاصة الدولار بنسبة ٨٤٪ من قيمته، وكان ذلك بحجة الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة أمام التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر منذ العام ٢٠١٦ وحتى الآن، ودخول صندوق النقد الدولي على الخط بحجة مساعدة مصر لتوفير العملات الأجنبية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي من أجل سداد الدولة لمستحقاتها الدولية، ومن أجل توفير السلع الضرورية لمستلزمات الإنتاج من الخامات، والاحتياجات من السلع الضرورية، ولقد أضرت تلك الخطوة بالجنيه المصري، وذلك بعد أن تهاوت قيمته بين العملات، الأمر الذي أدى إلى حدوث صدمات متتالية أضرت بالمصريين، وكسرت اقتصادهم الموازي، بسبب هبوط قيمة مدخراتهم، وودائعهم بالبنوك المصرية، وغلاء الأسعار بشكل جنوني لم يواجهه المصريون من قبل، هذا الغلاء الذي لم يتوقف عند كل تعويم أمام عجز الحكومة من السيطرة عليه، وعدم قدرتها على تحسين الأوضاع، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح مصر بهذا التعويم من أغلى دول العالم معيشة، وزيادة نسبة الفقر، والعوز، والبطالة بين طبقات الشعب، ووفقًا لآراء المحللين والخبراء الاقتصاديين، فإن التعويم قد أدى إلى هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج، وإلى استبدال أصحاب الأموال لأموالهم بالإقبال على شراء العقارات والذهب وغيرها من الملاذات الآمنة، وتخليهم عن المشاريع الصناعية، والزراعية بما فيها المشاريع الصغيرة، مع توقف الحرف والمهن، بسبب غلاء أسعار الخامات وارتفاع أسعار الخدمات، وغيرها من أعمال الإنتاج ما أدى إلى انكسار الاقتصاد الموازي الذي يعد ملكًا للدولة في حالة تعرضها للأزمات والمحن.
لقد كان المصريون دائمًا سندًا لدولتهم، ظهيرًا منيعًا لجيشهم ومؤسساتهم، والدليل على ذلك مواقفهم وجهودهم الخالدة أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣، وكانوا وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشاركة بأموالهم، ومدخراتهم في حفر قناة السويس الجديدة، الأمر الذي أدى إلى تطوير القناة وزيادة إيراداتها، بل وخدماتها لكل دول العالم، وكان المصريون ولا يزالون جاهزين ليكونوا سندًا لدولتهم وللرئيس في المشاريع والإنجازات المقبلة شريطة أن تتخلى الدولة عن سياساتها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وجعلهم شركاء في كل مشاريع التنمية، وبخاصة في الصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج، وأن يصبح عودة قيمة، وهيبة الجنيه من أهم أولويات الدولة، وبتوسيع الدولة فتح الشراكات الكبرى مع الدول الغنية والصديقة، وبدلاً من اهتمام الدولة بمشاريع الإسكان، وتشييد المدن الجديدة أن تتوسع، وتستخدم تلك الأراضي من أجل الزراعة، والصناعة لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل للشباب، كبديل عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي فرض شروط تعجيزية على مصر والمصريين، ما أدى إلى غلاء المعيشة، وفقد المصريين لقيمة مدخراتهم، وانكسار اقتصادهم الموازي، والإضرار بالمواطن الكادح، ليصبح العلاج الفعلي لما تمر به مصر من ظروف اقتصادية هو استعادة الجنيه لقوته، وعندها ستتعافى الدولة أسوة لما تفعله الدول الكبرى تجاه الحفاظ على قوة عملاتها، ونحن واثقون من قدرة الرئيس السيسي هذا الهدف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26