وزارة التخطيط تستضيف «مجموعات النتائج» للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات التنسيقية الفنية بمشاركة الجهات الوطنية المعنية برئاسة مجموعات النتائج، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية للاجتماعات السنوية التي يتم عقدها علي مستوي مجموعات النتائج الفنية للعام 2024، وتمهيدا لعقد اجتماع لجنة التسيير المشتركة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في إطار رئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
خطط العمل المشتركة للعام الجارياستهدفت الاجتماعات التنسيقية عرض إطار الحوكمة والأنشطة المعنية مجموعات النتائج بتنفذها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بالاضافة إلى إلقاء الضوء علي خطط العمل المشتركة للعام الجاري 2024، والتقدم المُحرز والتحديات ذات الصلة، فضلا عن التنسيق بشأن تحديد الموضوعات السنوية التي سيتم تناولها بشكل تفصيلي علي هامش تلك الاجتماعات السنوية.
وشارك في تلك الاجتماعات التحضيرية كل من وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، الرؤوساء المشاركين بمجموعة النتايج المعنية بتعزيز رأس المال البشري، ووزارة المالية الرئيس المشارك بمجموعة التنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة، ووزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والري الرؤساء المشاركين بمجموعة النتائج المعنية بتعزيز المرونة في مواجهة التغيرات المناخية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرئيس المشارك بمجموعة النتائج المعنية بالحوكمة، والمجلس القومي للمرأة ووزارة العمل الرؤساء المشاركين بمجموعة النتائج المعنية بتمكين المرأة والفتيات.
صياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائيةيعد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية.
رئاسة لجنة التسيير الخاصة بالإطاريجري تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار.
وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.
جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامةويعمل الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مخرجات ونتائج رئيسية.
تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات. تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية. حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا). تطور تنفيذ المحاور الخمسة للإطارخلال مارس الماضي، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، حيث استعرض رؤساء مجموعات النتائج، تطور تنفيذ المحاور الخمسة للإطار، حيث تم تنفيذ برامج تعاون إنمائي وتدخلات بقيمة 178 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأمم المتحدة الاجتماعات التنسيقية التنمية المستدامة وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی بین مصر والأمم المتحدة التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تعرض إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2025
دمشق-سانا
التنظيم المؤسسي عبر إعداد رؤية تطويرية لإعادة هيكلة الجهات العامة، ودراسات متكاملة لدمج ونقل الجهات الفرعية بين الجهات العامة، ومقترحات لتعديل الهياكل التنظيمية لسبع وزارات رئيسية، إضافة إلى خطة لإطلاق قسم تبسيط الإجراءات الإدارية، أبرز ما قامت به وزارة التنمية الإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت وزارة التنمية في منشور عبر قناتها على التلغرام أن إنجازاتها خلال هذه الفترة شملت أيضا إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم جميع العاملين في القطاع الحكومي، وتفعيل مراكز خدمة الموارد البشرية في عدة محافظات، وإطلاق مشروع أرشفة سجلات العاملين التاريخية وضمان حفظها بشكل آمن، كما بدأت بالإجراءات التنفيذية لتعزيز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي.
وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية، وضعت الوزارة خطة لنهج تدريبي متكامل بدأت تنفيذها، وتتضمن التدريب الحضوري والإلكتروني، والندوات الحوارية المفتوحة، وبرامج الدبلوم والماجستير المهنية بالتنسيق مع جامعات ومعاهد عليا، إضافة إلى تنفيذ تدريبات وندوات تضم 1205 متدربين من كل الجهات العامة، ومشاركة من كبار المسؤولين، وشاغلي مراكز عمل من كل المستويات الإدارية، كما تم تجهيز وإطلاق ثلاثة مراكز تدريبية بسعة استيعابية تصل إلى 48 دورة تدريبية شهرياً في محافظتي دمشق وحلب، وإعداد خطة لإطلاق منصة “ركاز” للتدريب الإلكتروني.
وفي مجال التوظيف والاستقطاب، قامت الوزارة بإعداد دراسة لإعادة العاملين المفصولين، بسبب مشاركتهم في الثورة، وفق معايير واضحة وشفافة، وبدأت تنفيذها في وزارة التربية والتعليم، كما تم التحضير لإطلاق المنصة الإلكترونية “بناة” التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وربطها بالمؤسسات الحكومية.
وعملت الوزارة على إعداد وثيقة موحدة متضمنة المعايير الأساسية لقياس الأداء الفردي وفق الفئة الوظيفية، وذلك في مجال تقييم الموارد البشرية، وفيما يتعلق بالدراسات والأبحاث الإدارية تم إعداد خارطة التوجيهات الإستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية، وخطة متكاملة لمعالجة الترهل الإداري والبطالة المقنعة، وخطة لصياغة قانون الوظيفة العامة لطرحه بديلاً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
تابعوا أخبار سانا على