جامعة حلوان تحصل على موافقة بتغيير مسمى كلية التربية الرياضية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
حصلت جامعة حلوان على موافقة مجلس الوزراء لتغيير مسمى "كلية التربية الرياضية" إلى "كلية علوم الرياضة"، ويأتي هذا القرار ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1975، ويعد خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة إنجازاتها المتواصلة.
ويهدف هذا التغيير إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال العلوم الرياضية، حيث يعكس المسمى الجديد شمولية التخصصات والعلوم المرتبطة بالرياضة في العصر الحديث.
وفقًا للتعديل تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم الرياضة أربع سنوات، كما حدد مشروع القرار الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية علوم الرياضة أو مجلس كلية التربية التابعة لها.
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان على جهود الجامعة في تطوير كليات التربية الرياضية ومواكبة التطورات العالمية في القطاع الرياضي. وأشار إلى أن جامعة حلوان كانت من أوائل الجامعات التي سعت لتغيير مسمى الكلية إلى "علوم الرياضة"، وذلك بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتطوير مواصفات الخريجين.
وأضاف رئيس جامعة حلوان أن هذا التغيير يهدف إلى تخريج كوادر قادرة على الإبداع والتميز في مختلف مجالات التخصص الرياضي، ومواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز المنافسة في المسابقات الدولية. كما أشار إلى أن تغيير مسمى الكلية يصاحبه تطوير في البرامج والمقررات الدراسية لتتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة في العلوم الرياضية.
وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة للخريجين في سوق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، مع استحداث تخصصات جديدة تلبي الاحتياجات الملحة للقطاع الرياضي. وأشار إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى تحقيق طفرة في القدرات الرياضية المصرية وجذب الطلاب الوافدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء جامعة حلوان اللائحة التنفيذية كلية العلوم الرياضية علوم الریاضة جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
إجراءات قمعية جديده تمارسها مليشيا الحوثي عبر مطار صنعاء الدولي .. تحت مسمى محاربة التجسس...
كشفت إجراءات قمعية جديده فرضتها المليشيات الحوثية على الصحفيين والناشطين وكتاب المحتوى في المناطق الخاضعة لسيطرتها عن عمق الارتباك والقلق الذي تعيشه.
حيث أقدمت مؤخراً على مصادرة عشرات الأجهزة الإلكترونية من المسافرين عبر مطار صنعاء، بما في ذلك أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية والكاميرات.
وبررت المليشيات الحوثية هذه الإجراءات بحجة “ضمان الأمن” و”منع التجسس” إلا أن الضحايا يؤكدون أن هذه الإجراءات ليست سوى وسيلة للابتزاز والضغط عليهم، وفرض رقابة مطلقة على تحركاتهم.
ووفقاً لشهادات حصلت عليها صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن العديد من الصحفيين وصناع المحتوى فوجئوا بمصادرة مليشيا الحوثي أجهزتهم عند محاولة مغادرة البلاد، دون سابق إنذار أو تبرير قانوني واضح.
وقد باءت كل محاولاتهم لاستعادة ممتلكاتهم بالفشل، مما دفع بعضهم إلى تحذير زملائهم من السفر عبر المطار خشية التعرض لنفس المصير.
كما تشترط المليشيات على المسافرين الحصول على إذن مسبق لأي تنقل، سواء داخل مناطق نفوذها أو خارجها، أو إبراز تعهدات خطية بالإبلاغ عن تفاصيل أنشطتهم خلال رحلاتهم.
وتتجاوز هذه الإجراءات الصحفيين لتشمل أي مسافر يحمل جهاز حاسوب، حيث يُجبر على الخضوع لتحقيقات مطولة حول مهنته وطبيعة عمله، مع فرض تفتيش دقيق لمحتويات الأجهزة من قبل عناصر الأمن التابعة للمليشيات.
وفي حالة واحدة، اضطر أحد صناع المحتوى إلى إلغاء سفره عبر صنعاء بعد تحذيرات باحتمالية مصادرة أجهزته، واختار بدلاً من ذلك السفر عبر مطار عدن، رغم التكاليف الباهظة والمخاطر الأمنية المرتبطة بالتنقل بين المدينتين.
من جهة أخرى، كشف مصدر آخر عن تبرير الأمن الحوثي لمصادرة الأجهزة بحجة “حماية أصحابها من الاختراق”، إلا أن هذه الذرائع لم تقنع الضحايا، الذين يرون فيها محاولة لمراقبة أنشطتهم وتقييد حريتهم.
واضطر أحد الكتاب إلى التخلي عن جهازه بعد أن طُلب منه تقديم مبررات مفصلة لحمله، خشية أن تتحول هذه المطالب إلى تحقيق أوسع يمس خصوصيته.
وفي حالات أخرى، لجأ بعض الصحفيين إلى تخزين بياناتهم على أجهزة خارجية قبل السفر، لتجنب فقدان المعلومات المهمة في حال مصادرة أجهزتهم.
ومع ذلك، فإن الخسائر المادية تبقى كبيرة، حيث يُجبرون على شراء أجهزة جديدة، ناهيك عن القيود المفروضة على عودتهم إلى صنعاء خوفاً من المضايقات.
وتشير تقارير إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية وسعت نطاق رقابتها ليشمل حتى الإعلاميين الموالين لها، حيث تخضع تحركاتهم لمراقبة دقيقة، مع مطالبتهم بتقديم تقارير دورية عن أنشطتهم.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تعرض أحد المراسلين العاملين مع وسيلة إعلام إيرانية للاحتجاز عدة أيام بسبب تأخره في العودة من رحلة علاجية، وعدم التزامه بتقديم التقارير المطلوبة.
كما أفرجت المليشيات الحوثية مؤخراً عن إعلامي موالي لها بعد احتجازه لأسبوعين دون إبداء أسباب، في إشارة إلى أن سياسة القمع لا تستثني حتى المنتمين إلى صفوفها.
ويُذكر أن الإعلامي “الكرار المراني”، المعروف بعلاقاته الواسعة في الأوساط الإعلامية، كان قد كشف عن احتجازه قبل أن تتدخل عائلته ووسطاء للضغط من أجل الإفراج عنه.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة أوسع تشنها المليشيات الحوثية منذ بدء الضربات الأمريكية على مواقعها، حيث كثفت عمليات الاختطاف والملاحقة ضد المدنيين بتهمة “التواطؤ” أو “التجسس”، فضلاً عن تشديد الرقابة على تحركات السكان لمراقبة ردود أفعالهم تجاه التطورات العسكرية الأخيرة.
وتبقى هذه الإجراءات جزءاً من سياسة منهجية تهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة ومنع أي تسريب للمعلومات حول تحركات قيادات الجماعة أو مواقعها العسكرية
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا