بين دعم المالكي وتراجع الحلبوسي: المشهداني يربك الحسابات

29 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية توترًا متصاعدًا وصراعًا متجددًا حول منصب رئيس البرلمان. وفي غضون 48 ساعة، جدد محمود المشهداني، رئيس البرلمان الأسبق، تأكيده على الترشح لهذا المنصب وعدم الانسحاب، مما يعيد الأزمة إلى نقطة البداية في نهاية العام الماضي. هذا التطور يعكس استمرار الصراع السياسي الداخلي ويبرز التحديات التي تواجه العملية الديمقراطية في العراق.

تجدد الأزمة

خلال الأيام الأخيرة، أصبح واضحًا أن الحلول المقترحة لحل أزمة منصب رئيس البرلمان خلال الشهرين الماضيين قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق، وبات من الضروري على الأطراف المتنازعة حسم مسألة الترشح داخل مجلس النواب فيما الموقف الأخير للمشهداني يؤكد حصوله على دعم من أحد قيادات الإطار التنسيقي، بعد أن تراجعت فرصه في الأسابيع الماضية مقابل صعود اسم النائب زياد الجنابي.

الانقسامات داخل القوى السُنية

وشهدت القوى السُنية في العراق انقسامًا واضحًا إلى فريقين رئيسيين: الأول بقيادة محمد الحلبوسي الذي يدعي السيطرة على الأغلبية بـ55 نائبًا، والثاني الذي يضم خميس الخنجر ومثنى السامرائي. هذا الانقسام يعكس تعقيدات المشهد السياسي العراقي ويعقد من إمكانية التوصل إلى توافق حول مرشح واحد.

دور الإطار التنسيقي والقيادات الشيعية

لعب الإطار التنسيقي دورًا محوريًا في إعادة ترتيب الأوراق السياسية، حيث حصل المشهداني على دعم نوري المالكي، زعيم دولة القانون، الذي اعتبره خطوة مهمة نحو الحصول على المنصب. لكن الدعم الذي قدمه المالكي ليس كافيًا لوحده، خاصة في ظل التحالفات المتغيرة والمواقف المتضاربة بين القوى الشيعية.

المواقف المتغيرة والتكتيكات السياسية

التحالفات داخل القوى السياسية ليست ثابتة، بل تتغير بناءً على المصالح والمفاوضات.  وعلى سبيل المثال، تراجع المالكي في الأسبوع الأخير عن دعم المشهداني بعد تسويات تتعلق بحكومتي كركوك وديالى، مما يشير إلى أن التحالفات مبنية على اعتبارات استراتيجية مؤقتة وليست على مواقف مبدئية ثابتة.

مستقبل الأزمة

الوضع الراهن يشير إلى أن الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل عدم وجود اتفاق واضح بين الأطراف المتنازعة، فيما تغريدات المشهداني الأخيرة تعكس تعقيدات الوضع وتشير إلى أن محاولات فرض أمر واقع من خلال تقديم مرشح جديد قد فشلت. ومع استمرار الصراع الداخلي والتكتيكات المتغيرة، يبقى من الصعب التنبؤ بمآلات الأمور في الجلسات المقبلة للبرلمان.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة