وزارة البترول تفتح مشروع مجتمعي متكامل لخدمة التعليم الدمجي بمحافظة دمياط
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بافتتاح مشروع مجتمعي متكامل لخدمة التعليم الدمجي بمحافظة دمياط، وذلك بحضور مسئولي المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس احمد محمود رئيس شركة موبكو، والاستاذ محمد همام سكرتير عام ديوان محافظة دمياط، وكيل وزارة التضامن بدمياط، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدمياط، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، والاستاذة إيفلين متى عضو مجلس النواب، وعميدة كلية التربية بجامعة دمياط، والمهندس رئيس مجلس إدارة جمعية المجمع الإسلامي.
ويأتي تنفيذ المشروع من خلال شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بالتعاون مع مركز رحمة لرعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، ويشمل وحدة دعم التعليم الدمجي عدة محاور بداية من الأعمال الانشائية للوحدة وشراء الأدوات والأجهزة وحقائب القياس والوسائل التعليمية المختلفة مرورًا بالدورات التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل الاخصائيين، انتهاءً بمرحلة الدعاية للمشروع ومن ثم الافتتاح، حيث إن الهدف من إنشاء تلك الوحدة هو التشخيص والتقييم للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالتوحد وفرط الحركة وصعوبات التعلم وتوفير خدمات الجلسات الصباحية والمسائية لهم من خلال اخصائيين مؤهلين، وكذا تدريب الاخصائيين بالمركز على تقديم خدمات التعليم الدمجي، ومن ثم توفير مُدرسي الدعم لمن يحتاجونهم، على أن تكون جميع الخدمات المقدمة من خلال الوحدة بسعر رمزي يغطى تكاليف العمل بالوحدة ويحقق لها الاستدامة.
وجدير بالذكر أن مبادرات المسئولية المجتمعية تعد جزءا أصيلًا من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تضع نصب أعينها دائمًا البعد المجتمعي جنبًا إلى جنب مع البعد الاقتصادي والبيئي في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تسرح نصف موظفي وزارة التعليم بهدف تفكيكها بالكامل
أعلنت وزارة التعليم الأميركية أنها بدأت بتنفيذ خطة لتسريح ما يقارب من نصف موظفيها، في خطوة تهدف إلى تفكيك الوزارة بالكامل، وذلك تنفيذا لتعهد الرئيس دونالد ترامب بنقل مسؤولية التعليم إلى حكومات الولايات.
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة جزء من مهمتها النهائية، حيث تم إغلاق المكاتب الإقليمية في عدة مدن أميركية، وتم منع الموظفين المسرّحين من دخول المباني الإدارية اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وكان ترامب قد وعد خلال حملته الرئاسية بإلغاء وزارة التعليم بالكامل، معتبرا أنها بيروقراطية غير ضرورية، وأن مسؤولية التعليم يجب أن تكون محلية وليست فدرالية.
وعقب إعادة انتخابه، بدأ في اتخاذ خطوات فعلية لتقليص حجم الوزارة، حيث تم إغلاق عدة وكالات فدرالية سابقا، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب الحماية المالية للمستهلكين.
بدورها، أكدت وزيرة التعليم ليندا مكمان أن الموظفين الذين تم فصلهم سيحصلون على رواتبهم ومزاياهم حتى يونيو/حزيران، لكنها شددت على أن هذه الخطوة لا رجعة فيها.
وأشارت تقارير إلى أن موظفي الوزارة تلقوا إشعارات التسريح بشكل مفاجئ، وأُبلغوا بمنعهم من الوصول إلى مكاتبهم بعد الساعة السادسة مساء الثلاثاء.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من نقابات المعلمين ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصفت رئيسة الجمعية الوطنية للتعليم، بيكي برينغل، القرار بأنه "تخريب متعمد" لقطاع التعليم العام، مؤكدة أن إلغاء الوزارة سيؤثر سلبا على الطلاب والمعلمين، وسيؤدي إلى تفكيك برامج دعم الطلاب في المناطق الفقيرة.
ووفقا لتسريبات صحفية، تعمل إدارة ترامب على إصدار أمر تنفيذي يمنح وزيرة التعليم السلطة القانونية لتفكيك الوزارة بشكل تدريجي، حيث سيتم نقل مسؤولية الإشراف على التعليم إلى حكومات الولايات، وهو ما يعكس توجهات الحزب الجمهوري الداعية إلى تقليص دور الحكومة الفدرالية في التعليم.
إعلان
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل