محافظ الدقهلية يقررإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بجمصة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن مجموعة من المبادرات الجديدة لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المنطقة، حيث تم استعراض العديد من المشاريع والخطط التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.
أكد المحافظ على أهمية المنطقة الصناعية كمحرك رئيسي للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات.
ومن أبرز القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع، إنشاء لجنتين مختصتين بتلقي طلبات المستثمرين وفحص التصرفات العقارية، وذلك لتسريع وتسهيل الإجراءات. كما تم الاتفاق على إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بتكلفة مليار جنيه، وذلك لحل مشكلة التلوث البيئي الناتج عن الصرف الصناعي.
وأشار المحافظ إلى أهمية مشاركة المستثمرين في تطوير المنطقة، ودعاهم إلى التعاون مع الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات. كما أكد على ضرورة توفير شركة أمن وصيانة شاملة للمنطقة، وذلك لضمان سلامة الممتلكات وحماية البيئة.
جاء ذلك الإجتماع الدوري لمجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح الدين أبو كريشه السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان السعيد المستشار القانونى، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، و عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار، والمهندس طارق عبد العاطى وكيل مديرية الإسكان، والمهندس احمد رعب رئيس الغرفة التجارية، و السيد عوض مدير الإستثمار، والدكتور مصطفي عنان مدير المنطقة الصناعية، و اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة، و رؤساء قطاعات المرافق والخدمات ومديري الإدارات المختصة وممثلي المستثمرين أعضاء المجلس.
وفي بداية الاجتماع أكد محافظ الدقهلية أن المحافظة لديها سياسة جديدة نعطي من خلالها الأهمية القصوي للمنطقة الصناعية والعمل علي تطويرها لدعم الصناعة والمستثمرين تنفيذا للسياسة العامة للدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا لضرورة ان يكون للمستثمرين انفسهم بالمنطقة دور بارز في النهوض ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام، مؤكدًا على أن الدولة من جانبها لا تدخر وسعا في توفير الخدمات للمستثمرين علي كافة الأصعدة.
كما أكد المحافظ أنه مطلوب منا جميعا كأجهزة تنفيذية التفاعل التام والتواجد مع المستثمرين للتعرف علي مشكلاتهم والعمل علي حلها فورا لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري مشيرا لضرورة تعظيم ورفع كفاءة الخدمات المتنوعة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية ولابد من مشاركة المستثمرين بالمنطقة في هذا الشأن.
وقال محافظ الدقهلية "لابد من دراسة تواجد تمثيل ذات سلطات كاملة وواسعة لفرع هيئة التنمية الصناعية بالمنطقة الصناعية بجمصه لسرعة إنهاء طلبات واحتياجات المستثمرين بالمنطقة بدلا من السفر للقاهرة وذلك تخفيفا للأعباء عنهم ".
وفي ذات السياق أوضح المحافظ أنه تقرر تنفيذ محطة معالجة صرف صناعي للمنطقة الصناعية بتكلفة تبلغ مليار جنيه تنفذها وزارة الإسكان للقضاء نهائيا علي مشكلات الصرف الصناعي بالمنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنطقة الصناعية أخبار الدقهلية محافظ الدقهلية جمصة المنطقة الصناعیة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يبحث آليات تشغيل المصانع المتعثرة في كوم أوشيم
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، لمناقشة كل الموضوعات التي تهم مستثمري المنطقة، والحلول المناسبة للمعوقات التي قد تواجههم، وكذا استعراض الموقف المالي والتنفيذي، وموقف المصانع المتعثرة، لإعادة تشغيلها ودفع عجلة التنمية بالمنطقة.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة نرمين فؤاد صالح ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور سامي صقر، والدكتور جمعة رياض ممثلي الهيئة العامة للاستثمار بالفيوم، والدكتور عبد المقصود أنور رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندس مصطفى عويس رئيس قطاع كهرباء الفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، ووسام فرحات مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، وياسر جمعة مدير عام المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومديري عموم الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، والحسابات، والبيئة، بديوان عام المحافظة، وممثل عن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الجهات ذات الصلة.
تراخيص بناء المصانعوخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة المنطقة السابق بجلسته رقم (74)، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التى شملت:
- تراخيص بناء المصانع، وتخصيص قطع أراضي لإنشاء مصانع جديدة.
- متابعة موقف إنشاء مقر للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالفيوم.
- شراء مستلزمات مكتبية وإدارية بالسوق التجاري بالمرحلة الأولى لمنطقة كوم أوشيم الصناعية.
- التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل مشكلات المصانع المتعثرة.
- متابعة آخر إجراءات توفيق أوضاع عدد من المصانع المؤجرة من الباطن.
- دراسة الموقف القانوني لتحصيل المستحقات المتأخرة لدى بعض المستثمرين المتعثرين.
وخلال الاجتماع، تم مراجعة موقف رصف الطرق ورفع الإشغالات ونقل المخلفات الصلبة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وآليات استغلال منطقة الخدمات بالمنطقة الاستغلال الأمثل، وتقوية شبكة الاتصالات وأبراج المحمول، ودراسة الآليات القانونية لاستغلال جزء من المصانع في نشاط آخر، بما لا يتعارض مع نشاط المصنع الأساسي، وسحب الأراضي المخصصة من غير الجادين وإعادة طرحها بالطرق القانونية، وبحث انشاء نقطة إطفاء بالمرحلة الثانية للمنطقة الصناعية، بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، وأعمال تشجير المنطقة الصناعية، وطرح سور المنطقة الصناعية للإعلانات.
تسجيل عقود الإيجاروخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، على مقترح تسجيل عقود الإيجار بعد سداد قيمتها الإيجارية بالكامل وقت التسجيل تبعاً للرسوم الجديدة التى أقرها المجلس، والموافقة على أن تكون نفقات الصيانة والمحاسبة بالمنطقة على أساس مساحة المصنع بالكامل.
كما تمت الموافقة على طلب هيئة البريد لتخصيص مساحة 500م2 لتوسعات مكتب البريد بالمنطقة، بعد مراجعة التسعير الحالي للأرض، وكذا مراجعة الأبنية التعليمية، وهيئة الاستثمار، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن الموافقة على طلب تخصيص مساحة 1200 م2، لإنشاء مدرسة خاصة بداية من رياض الأطفال حتى الثانوي العام، والمراجعة القانونية لرفع نسبة مقابل التنازل عن المحلات التجارية من 2,5% إلى 10%.
كما تم عرض الموقف القانوني للمصانع المتعثرة بكوم أوشيم لبحث آليات تشغيلها، أو فسخ تعاقداتها لإعادة طرحها مرة أخرى.
كما تم الموافقة على إيجار المعرض الدائم بالمرحلة الأولى بالمدينة الصناعية بكوم أوشيم، مع مراعاة ما تم به من أعمال تطوير خلال تحديد قيمة التأمين، كما ناقش الاجتماع استغلال منطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية كحق انتفاع.
كما تم عرض بحث الآليات القانونية لإشغال واستغلال الأرصفة خارج المصانع، وطرح محطة الوقود الموجودة بالمنطقة الصناعية للتعاقد. كما تم مناقشة مقترح تدبير مقر لجمعية المستثمرين داخل مدينة الفيوم، لآداء دورها المجتمعي من خلال توفير المساعدات للأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي والمالي للمنطقة الصناعية، خلال الفترة من 21 من شهر يونيو عام 2022، حتى تاريخه.
تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنميةوأكد محافظ الفيوم، أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مطالباً كافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها للنهوض بكافة الخدمات بالمنطقة الصناعية، مع دراسة أفضل السبل لحل مشكلات المصانع المتعثرة في إطار من القانون، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية خلال اتخاذ الإجراءات حيال المتعثرين، مع تيسير الإجراءات أمام الراغبين فى الاستثمار على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة التي تمتلك مقومات استثمارية عديدة.
رصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات اللازمةكما أٔكد محافظ الفيوم، على رصد كافة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع مراجعة تراخيص المصانع بمنطقة كوم أوشيم من قبل اللجنة المختصة، بالتنسيق مع جهاز الأمن الصناعي، والتأكد من الالتزام بالشروط البيئية والصحية، وعوامل السلامة والأمان، موجهاً بسرعة مخاطبة مسئولي إدارة الحماية المدنية لإنشاء وحدة إطفاء بالمرحلة الثانية بالمنطقة، والعمل على زيادة غرس الأشجار بها لتحسين البيئة وفقاً لما هو متبع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، بجانب رفع كفاءة الطرق بالمنطقة بالتنسيق المتبادل بين المستثمرين وكذا الشركات العاملة التي تمر مركباتها من خلال الطرق التي تخدم المدينة الصناعية بكوم أوشيم.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق