بداني: وضع أجهزة تقنية ملائمة لتسيير حصيلة الصيد ومراقبة الإنتاج
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال أحمد بداني وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن الوزارة أولت أهمية بالغة فيما يخص الإستغلال الرشيد والعقلاني للموارد البيولوجية البحرية. من خلال ترسانة من التشريعات والتنظيمات، وفقا لنتائج دراسات و بحوث علمية. بهدف التسيير المستديم ووضع أجهزة تقنية ملائمة لتسيير حصيلة الصيد ومراقبة الإنتاج.
وأضاف بداني بمناسبة اليوم الدراسي لتقييم مخزون الأسماك السطحية في الجزائر.
وأضاف بداني، أن ارتفاع درجات حرارة البحار والمحيطات أدى إلى تغييرات في توزيع الأسماك. وتغير أنماط تكاثرها ونموها مما انعكس سلبا على توافر المخزون. و الواقع الجديد الذي يواجهه الصيادون أدى إلى تقليص كميات الأسماك المتاحة للصيد. بالإضافة كذلك إلى صعوبة توقع مواقع الصيد الجيدة مما انعكس على الدخل الاقتصادي للصيادين من جهة. و ساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الأسماك.
كما أشار أن الجزائر ولا تزال سبّاقة لتوحيد الجهود من أجل المحافظة على ديمومة الموارد البيولوجية البحرية و المحافظة على أوساطها. و تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، إعتمد مخطط عمل الحكومة مبدأ حماية البيئة البحرية والنظم الإيكولوجية البحرية وكذا الاستغلال المستدام لمواردها.
بالمقابل ونظرا لأهمية الحفاظ على سلسلة زمنية من البيانات للمخزون السمكي الوطني، على المدى الطويل، أضاف الوزير أنه تم بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لمصائد البحر الأبيض المتوسط (CGPM) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) على تمويل الدراسات التحليلية. وتنفيذ سلسلة من حملات تقييم المخزون السمكي الوطني السطحي والقاعي سنويا، من بداية 2023 إلى آفاق 2030. بهدف تحسين المعارف بشأن حالة و وفرة المخزون السمكي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بجهود الإمارات في القضاء على الهدر
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها دولة الإمارات في القضاء على الهدر، عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
وقالت احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام: إن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد وتبني أساليب تقليل الهدر.
وأضافت الجمعية: عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50% من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، لضمان الامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز