تونس: المحكمة الإدارية تقر بعودة وزير سابق إلى سباق الرئاسة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
في ثاني حكم من نوعه هذا الأسبوع، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الخميس، قبولها طلب الطعن الذي تقدم به الوزير السابق المنذر الزنايدي، بعد استبعاده من هيئة الانتخابات لتقضي بعودته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024.
وقال المتحدث باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، “قضت المحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية الخميس بقبول الطعن شكلاً وأصلاً الذي تقدم به المنذر الزنايدي وبالتالي إلغاء قرار هيئة الانتخابات”.
وكانت المحكمة نفسها قد وافقت، الثلاثاء، على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية.
كما أيّدت المحكمة قرار الهيئة باستبعاد رئيسة الحزب «الدستوري الحرّ» عبير موسي، وفقاً لبوقرة.
ورفضت هيئة الانتخابات طلب ترشح الزنايدي بالإضافة إلى 12 آخرين بسبب عدم استيفاء شروط جمع تواقيع التزكيات.
وستعلن القائمة النهائية الأسبوع المقبل، بحسب هيئة الانتخابات.
وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية ورئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي.
كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائياً بتهمة «تزوير» تواقيع تزكيات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات التونسية الدستوري الحر المحكمة الادارية حزب النهضة المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تحقق تقدمًا في حقوق الإنسان بإرادة سياسية قوية
أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، أن مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات الإقليمية والعالمية، لكنها تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان بفضل الإرادة السياسية القوية، موضحًا أن الدولة المصرية تقوم على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أُحرز تقدم مشهود على جميع المستويات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار عبدالعاطي، خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى اعتماد مصر أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021 - 2026، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحًا أن المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأضاف الوزير أن مبادرة الحوار الوطني جاءت لتعزيز حق المواطن في المشاركة السياسية، فيما تهدف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تلتزم باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشدد عبدالعاطي على أن مصر لا يوجد بها أي مخيم للاجئين، كما أنها تؤكد ثوابتها برفض التهجير القسري سواء كان مؤقتًا أو طويل الأجل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن المصري.