وزيرة الخارجية الألمانية لا تستبعد فرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
سرايا - صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأنها لا تستبعد موافقة ألمانيا على فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد اثنين من الوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين.
وخلال اجتماع للاتحاد الأوروبي أوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر أنها ترى من وجهة نظرها أن العامل الحاسم في هذه الخطوة يجب أن يتمثل فقط في المعايير القانونية والاتهامات الموجهة ضد هذين السياسيين مشيرة إلى ضرورة تقييم كل حالة على حدة لمعرفة ما إذا كانت هذه الاتهامات كافية لفرض العقوبات.
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قدم اقتراحا كتابيا لدول التكتل لإدراج اسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير على قائمة العقوبات الأوروبية بسبب التحريض على الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان. وهذا يعني أنهما لن يتمكنا من دخول الاتحاد الأوروبي، وربما يتم تجميد أي أصول لهما داخل التكتل.
وكان كل من سموتريتش وبن غفير أثارا استياء واسعا بتصريحات ضد الفلسطينيين، وهما شريكان في الائتلاف اليميني المتطرف لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أنهما من المدافعين عن سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، والتي قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونيتها.
وكان بن غفير دعا مؤخرا إلى وقف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة لإجبار حركة حماس على الاستسلام. وبالمثل، أعرب وزير المالية سموتريتش عن دعمه لحصار محتمل على المساعدات إلى أن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، حتى لو أدى ذلك إلى موت مليوني شخص في القطاع الفلسطيني المحاصر. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن المجتمع الدولي لن يسمح بمثل هذا الإجراء.
إقرأ أيضاً : حالات اختناق بعد حرق الاحتلال لمنازل بمخيم نور شمسإقرأ أيضاً : إعلام "إسرائيلي": قناصة حماس والجهاد خطر على الجنود بغزةإقرأ أيضاً : لماذا تلجأ "إسرائيل" للاغتيالات الجوية في الضفة ؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قمة أوروبية جنوب أفريقية تبحث الشراكة رغم الخلافات الجيوسياسية
تستضيف كيب تاون اليوم الخميس القمة الثامنة بين جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي، في لقاء يعكس رغبة الطرفين في تعزيز شراكتهما الإستراتيجية بعد سنوات من الجمود والتوترات الدبلوماسية.
وتأتي هذه القمة في وقت يسعى فيه الجانبان إلى بناء تحالفات أكثر موثوقية في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية، لا سيما في أعقاب تزايد العداء من قبل الولايات المتحدة تجاه بعض شركائها التقليديين.
لكن خلف الأجندة الاقتصادية والإستراتيجية للقمة، تبرز خلافات سياسية عميقة، خاصة تلك المرتبطة بموقف جنوب أفريقيا من الحرب الروسية الأوكرانية، والذي شكّل أحد الأسباب الرئيسة للانقطاع الدبلوماسي بين الطرفين، منذ آخر قمة عُقدت في بروكسل عام 2018.
شركاء موثوقون وسط اضطرابات عالميةلطالما كان الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا رئيسا لجنوب أفريقيا، حيث تُعد أوروبا الوجهة الأولى لصادرات جنوب أفريقيا من المعادن والمنتجات الزراعية، في حين توفر الشركات الأوروبية التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
لكن العلاقات بين الطرفين لم تكن دائما مستقرة، إذ تزايد التوتر في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات السياسية والضغوط الدبلوماسية، لا سيما فيما يتعلق بمواقف بريتوريا من القضايا الدولية.
إعلانوبحسب تقرير أفريكا ريبورت، فإن أحد العوامل التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تجديد اهتمامه بجنوب أفريقيا هو تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التقليديين خلال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب.
فقد أدى النهج الانعزالي لواشنطن إلى تقويض بعض التحالفات الإستراتيجية التي كانت قائمة، وهذا دفع بروكسل إلى تعزيز وجودها في القارة الأفريقية والبحث عن شركاء جدد وأكثر موثوقية لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي.
من جهتها، ترى جنوب أفريقيا في الاتحاد الأوروبي شريكا ضروريا لتنويع علاقاتها الاقتصادية، خاصة في ظل اعتمادها المتزايد على الصين وروسيا من خلال مجموعة بريكس.
وتسعى بريتوريا إلى تحقيق توازن في سياستها الخارجية، بما يسمح لها بالحفاظ على استقلالية قراراتها مع الاستفادة من الاستثمارات والتكنولوجيا الأوروبية.
سنوات الجمود بسبب أوكرانياأحد الملفات الأكثر حساسية خلال القمة الحالية هو موقف جنوب أفريقيا من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، والذي أدى إلى توترات دبلوماسية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لموقع يوروبيان إنترست، فإن رفض جنوب أفريقيا إدانة روسيا علنا كان أحد أسباب تأجيل القمة الأوروبية-الجنوب أفريقية، وهذا جعل هذه القمة محطة حاسمة لإعادة تقييم العلاقات بين الجانبين.
منذ بدء الحرب في أوكرانيا، تبنت جنوب أفريقيا موقفا محايدا، معتبرة أن النزاع يجب أن يُحل عبر الحوار والتفاوض بدلا من العقوبات والمواجهات العسكرية.
وقد أثار هذا الموقف استياء العديد من العواصم الأوروبية، التي كانت تأمل في موقف أكثر وضوحا من بريتوريا ضد موسكو.
وبحسب تقرير موقع "آر إف آي" (RFI)، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال يسعى إلى إقناع جنوب أفريقيا بضرورة اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه روسيا، إلا أن حكومة الرئيس سيريل رامافوزا تؤكد أن سياستها الخارجية تستند إلى عدم الانحياز واحترام سيادة الدول.
إعلانكما ترى بريتوريا أن الضغوط الأوروبية تأتي في سياق ازدواجية المعايير، خاصة مع استمرار دعم الغرب لإسرائيل في قضايا أخرى مثيرة للجدل.
التجارة والاستثمار في قلب المحادثاتعلى الرغم من الخلافات السياسية، فإن الجانب الاقتصادي يظل محركا أساسيا للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا.
ووفقا لموقع "أوول أفريكا" (AllAfrica)، فإن القمة الحالية تركز على تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة؛ حيث تسعى أوروبا إلى دعم جنوب أفريقيا في التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل اعتمادها على الفحم.
وكذلك مجال التكنولوجيا والرقمنة إذ تأمل الشركات الأوروبية في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي الجنوب أفريقي.
وبجانب قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على دعم جهود حفظ السلام في أفريقيا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ورغم الضغوط السياسية، يرى محللون أن المصالح الاقتصادية تدفع الطرفين إلى تجاوز الخلافات والتركيز على بناء شراكة أكثر استدامة.
نحو شراكة متوازنة رغم التحدياتتمثل القمة الثامنة بين الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا فرصة لإعادة ضبط العلاقات بين الطرفين بعد 7 سنوات من الركود الدبلوماسي.
وبينما تأمل بروكسل في كسب دعم جنوب أفريقيا في القضايا الجيوسياسية، تسعى بريتوريا إلى تحقيق أقصى استفادة من الشراكة الاقتصادية من دون تقديم تنازلات سياسية تتعارض مع مصالحها الإستراتيجية.
وفي ظل عالم يشهد تحولات كبرى، تظل هذه القمة اختبارا حقيقيا لقدرة الطرفين على تجاوز خلافاتهما وبناء علاقة أكثر توازنا، تضمن تحقيق المكاسب الاقتصادية والسياسية لكلا الجانبين حسبما يقول مراقبون.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل