مدبولي: لا سبيل للدولة المصرية سوى التوجه إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الدعم النقدي أحيل إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، وعقدوا أكثر من جلسة في هذا الشأن ويناقشون كل تفاصيله، مؤكدًا أنه لا سبيل للدولة المصرية سوى التوجه إلى الدعم النقدي، لكن الأهم كيفية التنفيذ.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، أنّ وزارة التموين هي الأخرى تعمل على سيناريوهات على الدعم النقدي: «إذا ما كان هناك توافق من الحوار الوطني للفكرة كمبدأ مع وضع بعض الأفكار للتوجهات، إضافة إلى التفاصيل التي نعمل عليها وكيفية تنفيذ الدعم النقدي فأتمنى إذا حدث توافق أن نبدأ بدايات مراحل أولى من تطبيقه على العام المالي المقبل، وإذا حصل توافق عليه سنأخذه على مراحل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء الدعم النقدي التموين الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
عضو «الحوار الوطني»: الرؤية الفلسطينية المقرر طرحها في القمة العربية خطة طموحة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرؤية الفلسطينية التي سيعرضها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة تمثل إطارًا سياسيًا واضحًا لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية بلورة آليات تنفيذية تضمن تحقيق الأهداف المطروحة على أرض الواقع، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والميدانية التي تشهدها القضية الفلسطينية.
تمكين الحكومة الفلسطينيةوقال الشبراوي، في تصريح للوطن إن تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة خطوة جوهرية لاستعادة الوحدة الوطنية، لكن هذا المسار يتطلب توافقًا داخليًا فلسطينيًا قويًا، وتنسيقًا عربيًا مكثفًا يضمن عدم وجود أي فراغ سياسي أو أمني قد تستغله قوى إقليمية أو دولية لتعطيل هذا التوجه.
وأضاف أن الإشراف على المعابر وإدارتها وفق اتفاقيات دولية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى رؤية تنفيذية مرنة تراعي المتغيرات على الأرض، مع ضمان الدعم العربي والدولي لهذا المسار.
وأشار إلى أن خطة التعافي وإعادة الإعمار تمثل بعدًا حيويًا في الرؤية الفلسطينية، مشيدًا بالتنسيق الجاري مع مصر والأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار. لكنه حذّر من أن نجاح هذا المؤتمر مرهون بضمان عدم تكرار سيناريوهات سابقة تم فيها تقديم تعهدات دون تنفيذ فعلي، مؤكدًا ضرورة وجود آليات رقابة عربية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه داخل غزة، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية أو فرض حلول انتقاصية تحت ستار إعادة الإعمار.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن دعوة الرئيس عباس إلى هدنة شاملة وطويلة المدى، مقابل وقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، تمثل مطلبًا منطقيًا لكنه يحتاج إلى غطاء عربي ودولي قوي يضمن التزام جميع الأطراف، خاصة أن إسرائيل اعتادت التملص من الاتفاقات والالتزامات الدولية.
حقوق الشعب الفلسطينيوشدد على أن أي هدنة يجب أن تكون خطوة نحو مسار سياسي حقيقي، وليس مجرد تهدئة مؤقتة تُستغل لفرض وقائع جديدة على الأرض. وفيما يتعلق بالمبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل، رحّب الشبراوي بهذا التوجه، لكنه أكد أن نجاحه يعتمد على قدرة الدول العربية على تشكيل موقف موحد يفرض أجندة واضحة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على ضرورة الضغط لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها استحقاقًا سياسيًا يرسّخ حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي.
وأكد عضو الحوار الوطني أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق برنامج سياسي واضح، والالتزام بإجراء انتخابات عامة، يمثلان حجر الزاوية في أي رؤية مستقبلية ناجحة، ودعا جميع الأطراف الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات الداخلية، والانخراط في عملية سياسية تضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن الحسابات الفصائلية الضيقة.