حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، السيدة "ريم السالم"، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لإلزام إسرائيل بوقف عملية القتل البطيء والمتعمد الذي تنفذه ضد نائب البرلمان السابقة، الفلسطينية "خالدة جرار"، والخاضعة للعزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية منذ 17 يومًا، مطالبًا بإطلاق سراحها فورًا والتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين.



وقال المرصد الأورومتوسطي في رسالة عاجلة وجهها إلى كل من المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وضمنها شكوى تلقاها من زوج "جرار"، السيد "غسان جرار"، حول ظروف احتجازها التعسفي وعزلها الانفرادي غير الإنساني في أحد السجون الإسرائيلية المخصصة للمعتقلات الجنائيات.

وأوضح "جرار" في الشكوى التي قدمها لطاقم الأورومتوسطي أن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل منذ 17 يومًا عزل زوجته في زنزانة انفرادية في عزل سجن "نفي تيرتسيا" في ظروف قاسية.

 وأشار إلى أن الناشطة الحقوقية المعتقلة إداريًّا منذ أكثر من ثمانية أشهر نقلت للعزل دون أي مبرر، حيث لم يكن هناك أي سبب لنقلها من السجن الذي كانت تحتجز به، ولم تخبرها السلطات الإسرائيلية عند نقلها إلى الجهة التي ستنقل إليها، وتبين لها أنها نقلت إلى العزل الانفرادي في سجن "نفي تيرتسيا" المخصص للنساء الجنائيات.

وبيّن أن زوجته محتجزة في زنزانة مساحتها 2.5*1.5 مترًا، وضمن هذه المساحة الضيقة يوجد المصطبة الإسمنتية التي تنام عليها، ومرحاض مكشوف دون أي ساتر، فيما قطعت سلطات السجون الإسرائيلية الماء عن المرحاض، في الوقت الذي تؤخر فيه وصول الطعام إليها، رغم حاجتها لتناوله في أوقات منتظمة، كونها تتناولوقاتتأ خمسة أصناف من الأدوية متعلقة بالضغط والسكر والكوليسترول.

وأكد أن المشكلة الأبرز التي تواجهها زوجته هي نقص الأوكسجين الفعلي في الزنزانة، وعدم السماح بإخراجها إلى الساحة "الفورة"، وقطع الماء عن المرحاض، والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، والتأخير المتعمد للطعام، مشددًا على أن هذه "ظروف قتل وليس عزل."

وتساءل "جرار": "هل يريدون قتل خالدة بهذه الطريقة؟ عندما تحتاج لشيء طارئ لا أحد يستجيب، وتمر أربع ساعات دون الاستجابة لندائها رغم وضعها الصحي الحساس."

ونقل "جرار" عن زوجته قولها لمحاميتها في وصف ما تعيشه ما يلي:

"أنا أموت يوميًا، فالزنزانة هي أشبه بعلبة صغيرة مغلقة لا يدخلها الهواء، فقط يوجد في الزنزانة مرحاض وأعلاه شباك صغير، الذي تم إغلاقه لاحقًا بعد نقلي بيوم واحد، ولم يتركوا لي أي متنفس، وحتّى ما تسمى (بالأشناف) في باب الزنزانة تم إغلاقها، وهناك فقط فتحة صغيرة أجلس بجانبها معظم الوقت لأتنفس، فأنا أختنق في زنزانتي وأنتظر أن تمر الساعات لعلي أجد جزيئات أوكسجين لأتنفس وأبقى على قيد الحياة".

وتضيف: "ما زاد من مأساوية عزلي، درجات الحرارة المرتفعة، فأنا باختصار موجودة داخل فرن على أعلى درجة، لا أستطيع النوم بسبب الحرارة العالية، ولم يكتفوا بعزلي في هذه الظروف، فقد تعمدوا قطع الماء في الزنزانة، وحتى عندما أطلب تعبئة (قنينة) الماء لأشرب، يحضروها بعد 4 ساعات على الأقل، وبالنسبة للخروج إلى ساحة السّجن (الفورة) تم السماح لي مرة واحدة بعد مرور ثمانية أيام على عزلي، كما يتعمدوا تأخير وجبة الطعام الرديئة لساعات".

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي خالدة جرار 26 ديسمبر/كانون أول 2023، من منزلها في رام الله وسط الضفة الغربية، وحُولت إلى الاعتقال الإداري. وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن "الدامون" إلى جانب الأسيرات، دون توجيه أي تهمة لها أو محاكمة، إلى أن نُقلت إلى العزل الانفرادي مؤخرًا.

يذكر أن "جرار" معتقلة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي الفلسطيني.

ويعاني أكثر من تسعة آلاف معتقل فلسطيني من اعتقالات تعسفية وظروف اعتقال قاسية وإجراءات حاطة بالكرامة وتعذيب وحشي وإجراءات عقابية وانتقامية، بما فيها التجويع والعزل الانفرادي، زادت حدتها بشكل خطير بالتزامن مع جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ عام 1967 بلغ نحو 255 فلسطينيًا، بالإضافة إلى عشرات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ممن قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، وما تزال هويات الغالبية العظمى منهم وأعدادهم الفعلية مجهولة حتى اليوم.

وأكد الأورومتوسطي أن الاعتقال الإداري هو أحد الأدوات الرئيسة التي تستخدمها إسرائيل لتعزيز نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين وإخضاعهم وتدميرهم وتدمير أسرهم ومجتمعاتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير والتجمع، والحق في عدم الخضوع للاعتقال التعسفي، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في عدم الخضوع للتعذيب، أو للمعاملة أو للعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وشدد الأورومتوسطي على أن الإيذاء المتعمد والتسبب بمعاناة نفسية شديدة ناتجة عن العزل الانفرادي المتواصل يُعتبر شكلًا من أشكال التعذيب الذي يحظره القانون الدولي بشكل مطلق، ويشكل انتهاكًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي تحظر العزل الانفرادي إلى أجل غير مسمى أو العزل الانفرادي المطوّل لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا متتالية، وتعتبره ضربًا من ضروب التعذيب وسوء المعاملة.

وحمل المرصد الأورومتوسطي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة "خالدة جرار"، ويطالب بإنهاء عزلها الانفرادي والافراج الفوري عنها. ويدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والتدخل بشكل فوري وحاسم لإلزام إسرائيل بالتوقف فورًا عن استخدام الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك الإدارية، ضد الفلسطينيين كخطوة أولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين وضمان التحقيق الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضمان مساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الفلسطينية سجن الاحتلال احتلال فلسطين سجن برلمانية مخاوف المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی السجون الإسرائیلیة العزل الانفرادی ضد الفلسطینیین خالدة جرار بما فی

إقرأ أيضاً:

المرصد الأورومتوسطي: استهداف إسرائيل للمستشفيات والمدارس والمنظمات بغزة يعكس «إفلاسها السياسي»

أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط، أن استهداف قوات الاحتلال للمستشفيات والمدارس وأيضا منظمات أممية في قطاع غزة، يعكس "الإفلاس السياسي" لقوات الاحتلال ويشكل قرينة قوية على وجود نية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.

وقال المغبط في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة "إن الاستهداف الممنهج للقطاعات الحيوية والتي تؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين، بعيدا عن أي هدف عسكري، يشكل الجزء الأساسي من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وحتى إذا كانت تستهدف هدفا عسكريا بحسب ادعاءاتها فهو لا يعطيها مبررا لاستهداف المدنيين وفقا لاتفاقيات جنيف".

وأضاف أن إسرائيل تنتهك - بشكل يومي - القانون الدولي بشكل عام والدولي الإنساني وذلك بسبب سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل وأيضا بسبب الدعم المطلق التي تقدمه شركاء إسرائيل على الصعيد الإعلامي والسياسي والعسكري والقضائي وحتى المالي.

وأوضح أن المجازر العديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مثل مجرزة المواصي وتداعياتها المتعلقة بتجميع الفلسطينيين في مكان واحد يقال أنه آمن ثم يتم قصفهم يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية، لذلك فالمطلوب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الإسراع في التحقيق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل نظرا لوجود أدلة واضحة للعالم أجمع لأن إسرائيل لا تصعب الأدلة على أي مراقب فهي ترتكب الجرائم على مرأى ومسمع من العالم كله.

وقال "نشهد الآن أكبر نموذج على فشل المنظومة الدولية في منع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية طالما أن الدول شركاء إسرائيل تدعمها بشكل مطلق وتحميها على الصعيد الدولي من المحاسبة والمساءلة، وفي ظل هذا الدعم سوف نشهد العديد من الجرائم داخل القطاع، لذلك على هذه الدول أن تكف عن الدعم المطلق وأن لا تتدخل في المساءلة والمحاسبة وتدعم المفاوضات وتظهر نيتها في إبرام أي صفقة لوقف إطلاق النار".

وشدد على أن استهداف المنظمات الأممية يأتي بهدف منع أي شكل من أشكال المساعدة والإغاثة التي من الممكن أن تصل الى الفلسطينيين وذلك يندرج ضمن خانة الإبادة الجماعية، أما الاستهداف الممنهج والعسكري والإعلامي وحتى السياسي للأونروا يأتي لأن وكالة الأونروا مرتبطة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وهم يريدون إسقاط هذا الحق.

وأكد أن قوات الاحتلال قامت باستهداف قطاع التعليم بشكل عام منذ الأسابيع الأولى من هذا العدوان، حيث قامت بتدمير المدارس والجامعات واغتيال النخب الأكاديمية، وصولا اليوم إلى الاستهداف الممنهج والمكثف لمدارس الأونروا، منوها بأن استهداف القطاع التعليمي هو جزء أساسي من سياسة إسرائيل في إبادة الفلسطينيين والتهجير القسري.

اقرأ أيضاًالمرصد الأورومتوسطي: أوامر الإخلاء في دير البلح جزء من العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين

المرصد الأورومتوسطي يدعو الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق جميع القادة الإسرائيليين

مقالات مشابهة

  • مؤسسة حقوقية توثق عدد وفئات المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال
  • الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تنتهك بشكل يومي القانون الدولي الإنساني
  • المرصد الأورومتوسطي: استهداف إسرائيل للمستشفيات والمدارس والمنظمات بغزة يعكس «إفلاسها السياسي»
  • 30 منظمة حقوقية تحذر من إعدام 33 مصريا في السعودية
  • 30 منظمة حقوقية تحذر من إعدام 33 مصري في السعودية
  • خبير قانوني:الإتفاقيات التي أبرمت بين العراق وإيران لا تحتاج إلى المصادقة البرلمانية
  • منظمة حقوقية تحذر من مجاعة وشيكة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية
  • الخارجية الفلسطينية تدين بأشد العبارات المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال
  • "هآرتس": القوات الإسرائيلية الخاصة التي تسلّلت إلى سوريا بإنزال جوي صادرت ملفات ووثائق من مبنى للحرس الثوري الإيراني
  • تفاصيل شجار بمكتب «نتنياهو» بين «بن غفير» و«سموتريتش» بسبب سجون جديدة