الرئيس الإيراني يأمر بالتحقيق في وفاة متهم قيد الاحتجاز
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الخميس، أن الرئيس، مسعود بزشكيان، أمر بإجراء تحقيق في وفاة متهم قيد الاحتجاز بمدينة لاهيغان شمال البلاد.
وقال، إلياس حضرتي، رئيس مجلس الإعلام الحكومي "في أعقاب الحادث المأساوي في لاهيغان، أمر الرئيس وزير الداخلية بتشكيل لجنة للتحقيق في جميع جوانب الحادث ورفع النتائج التي يتم التوصل إليها لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن".
وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطة القضائية ألقت القبض على خمسة من رجال الشرطة على خلفية الواقعة، ولم تكشف الوكالة عن اسم القتيل أو التهم التي كان يواجهها أو توقيت وفاته.
وذكرت منظمة هنغاو الإيرانية لحقوق الإنسان أن المتوفى، ويدعى محمد مير موسوي (36 عاما)، اعتقل في 24 أغسطس بعد مشاجرة وتعرض للتعذيب حتى الموت في اليوم نفسه.
وأضافت أن هذه هي سابع حالة وفاة لشخص قيد الاحتجاز منذ بداية العام. ولم يتسن لرويترز التحقق من ذلك.
وكان احترام حقوق المواطنين بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات أحد الوعود الانتخابية لبزشكيان المعتدل نسبيا الذي فاز بالرئاسة في يوليو.
وفي عام 2022 أشعلت وفاة الشابة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها احتجاجات استمرت لشهور في أنحاء إيران وشكلت تحديا كبيرا. وكان قد جرى اعتقالها بتهمة مخالفة قواعد الحجاب الصارمة في إيران.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يأمر بتشديد الرقابة على صالونات الحلاقة والتجميل
شدد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على أهمية توسيع الرقابة على النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، كمعاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية.
وحسب بيان للوزارة، ترأس الوزير، اليوم، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا خصّص لعرض برنامج العمل الرقابي، حضره الإطارات المركزية للقطاع.
وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير على ضرورة تطوير آليات العمل الرقابي وتحديثها لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق الوطنية. لاسيما التي طرأت على النشاطات التقليدية وتحولت إلى ممارسات يومية تمسّ بصحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.
كما شدد السيد زيتوني على أهمية توسيع نطاق الرقابة ليشمل هذه التغيرات. على غرار النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية.
داعيا إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها.
كما دعا الوزير مصالح الرقابة باليقظة الدائمة، والتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. خاصة في مجال تسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية لما تشكله من خطر حقيقي على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك بعد حجز عدة منتجات تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، وعدم مطابقتها لشروط التسويق.
هذا ووجه زيتوني، بتعزيز الرقابة الرقمية عبر التطبيقات الإلكترونية، في إطار عصرنة القطاع وتحقيق رقابة ذكية ومتكاملة. بما يسمح للمواطنين بالاطلاع والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تجارية يواجهونها في السوق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور