لأول مرة بالعراق.. استخدام منظومة الدفاع الجوي لإسقاط هدف مجهول
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد مصدر مطلع، اليوم الخميس (29 آب 2024)، أن الطائرة التي تم اسقاطها اليوم في محافظة كركوك أكبر درون تركي وبواسطة منظومة بانستير للدفاع الجوي العراقية.
وأشار المصدر في ايجاز اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "الطائرة يبلغ طولها 12 م وارتفاعها 3 م "، مبينا ان "محركها من نوع PD-170 ديزل بثلاث شفرات".
وأضاف إن " سرعتها 180 كم/ساعة والاصدار المتقدم منها بسرعة 380 كم/ساعة، كما ان ارتفاع الطيران يصل الى 11 كم ( حسب وزن الحمولة ) ويمكنها الطيران 12 ساعة كطائرة هجومية و 24 ساعة كطائرة استطلاع و دورية"، لافتا الى انها "طائرة استطلاع و مراقبة بعيدة المدى واستخبارات و تنصت و دورية بحرية مسلحة و مقاتلة هجوم أرضي قاذفة".
وبنفس السياق أوضح مصدر عسكري أنه "بالساعة 10 يوم 29-8-2024 تأشر لدى بطرية الدفاع الجوي العراقي - قاطع معسكر كيوان - شمال مدينة كركوك دخول طائرة مسيرة مجهولة إلى الأجواء الشمالية والشرقية لمدينة كركوك"، مبينا انه "بموجب بروتوكول الدفاع الجوي تم استهدافها للتحذير وبعدها عند الساعة 1025 تم اسقاطها بواسطة منظومة بانستير الفرنسية للدفاع الجوي".
و منظومة بانتسير التي دخلت للعراق قبل فترة قصيرة مخصصة للتصدي للطائرات والصواريخ المهاجمة على الارتفاعات المنخفضة، وتحتوي على مدافع آلية سريعة عيار 30 ملم وراجمات الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ.
ووفقا للمعلومات المكشوفة، تملك 5 دول آليات بانتسير وهي روسيا ودولة الإمارات العربية وسوريا والعراق والجزائر.
وتابع المصدر: "الطائرة المسيرة سقطت فوق احد المنازل السكنية داخل مدينة كركوك - حي تسعين وأدت إلى خسائر مادية فقط في المنزل الذي سقطت عليه"، موضحا انه " بموجب المعاينة لأجزاء حطام الطائرة المسيرة تبين انها نوع (أنكا) التركية".
وبين أن "الطيران المسير التركي سبق وحقق عدة حالات تماس خلال الفترة السابقة مع الدفاع الجوي العراقي في محيط مدينة كركوك وكان ينسحب بموجب بروتوكول التحذير".
وكان مصدر مطلع كشف في وقت سابق، اليوم الخميس (29 آب 2024)، عن أسباب اسقاط اول مسيرة تركية بنيران عراقية في محافظة كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسيرة مجهولة قادمة من الجزء الشمالي الشرقي لكركوك حلقت على ارتفاع متوسط فوق 5 مدن رئيسية في المحافظة قبل ان تقترب من مواقع حساسة بعضها امني"، لافتا الى أن "المسيرة وفق المشاهدات الأولية تستخدم للرصد والاستطلاع ويمكن ان تتحول الى قاصفة لقدرتها على حمل 4 صواريخ".
وأضاف إن "أوامر صدرت مباشرة من بغداد بإسقاطها وتم بالفعل خلال اقل من 10 دقائق من خلال الدفاعات الأرضية"، مشيرا الى أن "المؤكد بانها تركية وتم التحفظ على ما تبقى من اجزاءها من قبل فريق امني".
وأوضح انه "لم يسفر اسقاط المسيرة عن اي إصابات باستثناء بعض الاضرار المادية"، منوها الى ان "اسقاط المسيرات في تلك المناطق لا يمكن ان يتم دون ضوء اخضر من بغداد".
وكان مصدر أمني كشف في وقت سابق، اليوم الخميس (29 آب 2024)، عن معلومات جديد بشأن الطائرة المسيرة التي سقطت في كركوك.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الطائرة المسيرة التي سقطت في منطقة التسعين بمحافظة كركوك تعود للقوات التركية".
وأضاف إن "الدفاعات الجوية العراقية هي من اسقطت الطائرة بسبب عدم وجود اذن للطيران من قبل القوات العراقية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطائرة المسیرة الدفاع الجوی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تقرر لصالح بقاء مجلس كركوك وحكومته الحالية
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 3:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك إزاء تشكيل الحكومة المحلية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها.وقال المصدر ، إن المحكمة الاتحادية ردت 5 شكاوى قدمها رئيس الحكومة المحلية السابق لكركوك عضو مجلسها الحالي راكان سعيد الجبوري، ورئيس الجبهة التركمانية حسن توران، وعضو المجلس سوسن عبد الواحد جدوع ضد مجلس محافظة كركوك ورئاسة الجمهورية.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.