مدبولي: دخول المرحلة الأولى من مشروع الضبعة إلى الخدمة في 2028
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن آخر تطورات موقف إنشاء محطة الضبعة النووية، قائلا إنّ القرار الذي تم اتخاذه قبل بضع سنوات لبدء المشروع العملاق، يثبت كل يوم مدى الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تفعيل وإدخال المشروع في مصر.
وأضاف مدبولي خلا كلمته في مؤتمر صحفي نقلته قناة إكسترا نيوز: «المشروع يسير طبقا لبرنامج زمني خاص به رغم التحديات الموجودة حاليا، والتي تخص الجانب الروسي شريك مصر في مشروع محطة الضبعة، في إطار الظروف العالمية والعقوبات المفروضة على الشركات الروسية»، مشيرا إلى أنّ نسبة التأخير في إتمام المشروع ضئيلة للغاية، وسيتم تجاوزها خلال بضعة أشهر.
وتابع رئيس الوزراء: «طبقا لمخطط المشروع، ستدخل المرحلة الأولى منه في الخدمة عام 2028، وتكمن الأهمية في إنتاج نحو 4.5 جيجا من الطاقة النظيفة»، مشيرا إلى أنّ الطاقة النووية من أهم وأكثر أنواع الطاقة ثباتا واستقرارا مثل الطاقة الكهرومائية من نهر النيل، أي طاقة مستقرة ومستدامة، وبالتالي مصر تضمن من خلال المشروع حجم ثابت ومستقر من توليد الطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تنفيذ 27 ألف مشروع في المرحلة الأولى من حياة كريمة.. فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مجموعة من الاجتماعات المهمة أمس، كان من أهمها متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاستعداد للمرحلة الثانية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة.
ولفت إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، وأن 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، وأن المرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
وأوضح أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها