أكاديمي يهودي يتحدث عن انقلاب ديني في إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
#سواليف
يرى البروفيسور #مناحيم_هوفنونغ الذي يدرس في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية أن هناك انقلابا دينيا يجري في #إسرائيل منذ بداية العام الماضي، “حيث تحاول #الأحزاب_الدينية فرض تشريعات ومظاهر خاصة بها قد تغير طابع الدولة خلال فترة قصيرة”.
وفي مقال في صحيفة “إسرائيل اليوم” قال هوفنونغ “حتى ولو لم تتفق مكونات الائتلاف الحاكم على جميع إجراءات #الانقلاب_الديني، فإن هذه الإجراءات تهدف جميعها إلى هدف واضح، وهو تحويل إسرائيل إلى دولة يتمتع فيها الجمهور الديني باستقلالية كاملة”.
وأضاف “ومن المثير للدهشة أن إجراءات الانقلاب الديني مدعومة من قبل العديد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود، الذين هم قادة القانون العام لأسلوب حياة علماني”.
مظاهر الانقلاب
أما عن مظاهر هذا الانقلاب فمنها -حسب هوفنونغ- مقترحات التشريعات الدينية مثل تعزيز المؤسسات الدينية، وتحويل ميزانيات هائلة للتعليم الديني، وخاصة التعليم الحريدي دون إشراف من الدولة.
كما تشمل المقترحات التشريعية أيضا “الميزانيات المخصصة للمجتمع الحريدي، ومزايا للعائلات التي لديها أطفال طلاب المدارس الدينية والذين لا يعملون ولا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وتمويل فرص العمل للمجتمع الديني من ميزانيات الدولة، وإرسال الحاخامات إلى البلدات العلمانية بهدف تشكيل المجال العام وتحويله إلى فضاء ذي طابع ديني يهودي”.
ولفت البروفيسور الإسرائيلي إلى غض الائتلاف الحاكم الطرف عن تزايد نفوذ اليهود المتدينين، قائلا “معظم مشاريع القوانين التي يتم تقديمها إلى الكنيست هي مشاريع قوانين خاصة، مقدمة من أعضاء الكنيست الأرثوذكس المتطرفين”.
وتابع “لم تجتز معظم مشاريع القوانين الخاصة بالأعضاء قراءتها الأولى، لكن الاتجاه واضح لإقامة نظام جديد يدفن فيه مبدأ المساواة أمام القانون. ففي السنوات الأخيرة، أصبحت المدن والأحياء الأرثوذكسية المتطرفة مجمعات لا يمكن لأحد أن يعيش فيها ما لم يكن ملتزما علنا”.
وأشار إلى أن شراء المساكن في هذه المجمعات السكنية “يتم من خلال الجمعيات الأرثوذكسية المتطرفة التي تدرس بعناية هوية المشترين رغم عدم وجود قيود قانونية عملية، لن يتمكن الشخص غير الملتزم من شراء شقة في أحياء مستوطنات إلعاد، وموديعين عيليت، أو حي رمات شلومو في القدس”.
تواطؤ حكومي
وكشف هوفنونغ في مقاله عن “محاولات المتدينين المستميتة للسيطرة على الأوضاع الاجتماعية وإنشاء المجتمعات الخاصة بهم في إسرائيل، ولا يقتصر الإشراف الاجتماعي على شراء شقة فقط، بل يستمر عبر وسائل مختلفة، مثل إغلاق الشوارع والأحياء أمام حركة مرور المركبات يوم السبت، والإشراف على تسجيل الأطفال في المدارس”.
كما أشار إلى وجود اتجاه متزايد لدى هؤلاء “للفصل بين الرجال والنساء في المجال العام، سواء من خلال الفصل القسري في المناسبات العامة، أو من خلال خطوط النقل العام المخصصة للمجتمع الحريدي”.
وألقى البروفيسور الإسرائيلي باللائمة على أحزاب الائتلاف الحاكم في تكريس سيطرة الأحزاب الدينية على الحياة العامة، مشيرا إلى تشريع جديد مطروح في الكنيست لتوسيع نطاق نظام المحاكم الحاخامية الذي يحقق تمتع المتدينين بمحاكم خاصة لهم.
وخلص إلى القول “إذا استمرت إسرائيل على هذا النحو، فقد تجد نفسها تنتمي إلى مجموعة من البلدان التي شهدت انتقالا من الحكم المدني إلى الحكم الديني”، معتبرا أن” القاسم المشترك بين جميع هذه البلدان هو الهجرة الجماعية للسكان المتعلمين والمنتجين، الذين يعيشون في ظروف من الفقر والاضطهاد”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل الأحزاب الدينية
إقرأ أيضاً:
«ألعاب الهواتف الذكية» تهدد الالتزام بالمسؤوليات والواجبات الدينية
د. يعقوب الشرياني: تحدٍ حقيقي يمكن تحويله إلى فرصة لبناء جيل واعٍ
د. أحمد الشعيبي: الألعاب تستنزف الوقت الثمين وتبعد عن النفع الحقيقي
أميرة الجلندانية: تعزل الفرد اجتماعيا وتهدد أداءه الأكاديمي والمهني
أحمد الشكيلي: وضع تشريعات صارمة لتنظيم الألعاب الرقمية ضرورة
لا يمكن إنكار أن ألعاب الهواتف لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة الكثير من الشباب، ومع ذلك تحوّل هذا الترفيه البسيط لدى البعض إلى نوع من الإدمان، مما أدى إلى تراجع التفاعل الاجتماعي وزيادة العزلة، وامتد تأثيره ليشمل الإهمال في أداء المسؤوليات الحياتية وأداء الواجبات الدينية.
البعد الديني
استعرضت «عمان» مجموعة من الآراء في المجالات الدينية والسلوكية والقانونية، وفي حديث مع الدكتور يعقوب بن هلال الشرياني، أخصائي تدريب في إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية، قال: «إدمان الألعاب ليس مجرد تسلية بريئة، بل هو انعكاس لضياع الأولويات لدى الأفراد، والإسلام يحث على استغلال الوقت فيما ينفع الإنسان، سواء على الصعيد الشخصي أو المجتمعي»،
ويضيف الشرياني: الانشغال في أمور الدنيا الزائلة، مثل الألعاب، قد يؤدي إلى ضياع البعض والتفريط في العبادات مثل الصلاة وغيرها من العبادات، ويختل توازن الفرد بين متطلبات الشرع والامتثال لتشريعاته وبين الميولات النفسية والنوازغ الشيطانية.
التكنولوجيا.. عدو أم أداة؟
ويختتم الدكتور يعقوب حديثه برسالة أمل: «التكنولوجيا أداة قوية، ولكن يجب استخدامها بحكمة فيمكن استغلالها في التعلم، والتواصل، والإبداع، ويجب أن يكون هدفنا هو تحقيق التوازن بين الحياة الدينية والدنيوية، وأن نكون قدوةً حسنةً لأقراننا»، وأضاف: إن إدمان ألعاب الهواتف هو تحدٍ حقيقي، لكنه ليس مستعصيًا؛ فمع التوجيه المناسب، يمكننا تحويل هذا التحدي إلى فرصة لبناء جيل واعٍ يعرف كيفية الموازنة بين متطلبات حياته الروحية والاجتماعية والمهنية.
الزمن الضائع
من جانبه، يرى الدكتور أحمد بن علي الشعيبي، موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن أكبر ضرر تُحدثه الألعاب الإلكترونية هو استنزاف الوقت قائلا: «الوقت هو رأسمال الإنسان، وإدمان الألعاب يضيع هذا الوقت في أنشطة لا تعود بأي نفع حقيقي»، ويضيف إلى أن الوقت الذي يهدر في الألعاب يمكن أن يُستغل في أنشطة أكثر قيمة، سواء كانت عبادات، أو تعلم مهارات جديدة، أو حتى بناء علاقات اجتماعية قوية.
وأوضح الشعيبي أن الأسرة تلعب دورًا حيويًا في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الصحيح لألعاب الهواتف، ويمكن للأسرة أن تسهم في حماية الأبناء من هذه الظاهرة، من خلال تحديد أوقات محددة للعب، وتشجيعهم على المشاركة الدينية والاجتماعية، وغرس القيم الدينية التي تحث على استغلال الوقت بشكل مثمر.
ظاهرة جديدة
وتصف أميرة الجلندانية، باحثة في التربية الوالدية، إدمان ألعاب الهواتف الذكية بأنه سلوك قهري يعجز فيه الفرد عن التوقف رغم تأثيراته السلبية على حياته الشخصية والاجتماعية والمهنية، وترى أن الاستخدام المعتدل قد يكون ترفيهيًا ومفيدًا، لكنه يتحول إلى مشكلة نفسية خطيرة عندما يصبح مفرطًا ولا يستطيع الشخص التحكم فيه، الفرق الأساسي بين التسلية والإدمان يكمن في تأثير الألعاب على حياة الفرد ومدى سيطرته عليها.
وتوضح الجلندانية أن ألعاب الهواتف تتميز بسهولة الوصول وسرعة اللعب، مما يجعلها أكثر جذبًا مقارنة بألعاب الفيديو التقليدية التي تتطلب أجهزة خاصة وتجارب لعب طويلة، والألعاب الحديثة تُصمم بشكل مدروس لتحفيز الدماغ من خلال مكافآت متكررة وألوان وأصوات جذابة.
وترى أن الأطفال والمراهقين هم الفئة الأكثر عرضة للإدمان، ويرجع ذلك إلى عدم اكتمال تطور الفص الجبهي المسؤول عن اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تصميم الألعاب الذي يُسهّل التعلق بها، كما أن الطبيعة التفاعلية للألعاب وتنافس الأقران يعزز من انجذابهم إليها، مما يؤدي إلى استخدام مفرط وطويل الأمد.
وتشير الجلندانية إلى أن دوافع مثل الهروب من ضغوط الواقع أو السعي لإثبات الذات تجعل الألعاب ملاذًا سهلاً ومريحًا، حيث تمنح شعورًا بالإنجاز والسيطرة، ومع ذلك، فإن هذا السلوك الإدماني يؤدي إلى آثار نفسية مثل: ضعف التركيز، والأرق، ونوبات الغضب المتكررة، إلى جانب العزلة الاجتماعية وفقدان مهارات التواصل.
وتضيف: إن الإدمان لا يتوقف تأثيره عند الجانب النفسي فقط، بل يمتد إلى الأداء الأكاديمي والمهني، حيث يعاني المدمنون من انخفاض الإنتاجية بسبب تشتت الانتباه وإهدار الوقت، ولمعالجة هذه المشكلة يمكن تنظيم أوقات اللعب، وتشجيع الأنشطة البديلة، وتوفير دعم أسري ومهني يساعد على تخفيف التأثيرات السلبية.
وتؤكد الجلندانية على أهمية العلاج النفسي لا سيما العلاج المعرفي السلوكي، الذي يساعد الأفراد على تعديل أفكارهم وسلوكياتهم الإدمانية، وتضيف: إن دور الأسرة محوري في تقديم الدعم من خلال وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأجهزة، وتوفير أنشطة جماعية ترفيهية وتعليمية تسهم في تعزيز التعافي، وتشير إلى أن التصدي لإدمان ألعاب الهواتف يتطلب جهودًا جماعيةً تشمل الأسرة، والأخصائيين، والمجتمع، والحل يكمن في إيجاد توازن صحي بين استخدام التكنولوجيا والحياة الواقعية، مع تعزيز الوعي بمخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه.
القانون
وفي حديثه عن المخاطر المتزايدة لإدمان ألعاب الهواتف، دعا المحامي أحمد بن مهنا الشكيلي إلى ضرورة تبني تشريعات قانونية وتنظيمية صارمة تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية لهذه الألعاب، مشيرًا إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع في التوعية بمخاطر العالم الرقمي.
وأكد الشكيلي أن ضمان سلامة الأطفال يبدأ بتوجيههم نحو استخدام المحتوى المناسب لأعمارهم، إلى جانب تعزيز الحوار معهم لرفع مستوى وعيهم بالمخاطر المحتملة، وقال: «التواصل مع الأبناء حول ما يشاهدونه وكيفية تصرفهم عند مواجهة محتوى غير لائق هو خطوة أساسية لتقليل المخاطر».
وأكد الشكيلي على أهمية حماية البيانات الشخصية، داعيًا الشركات المطورة للألعاب إلى الالتزام بالمعايير الدولية للخصوصية. وأضاف: «هناك حاجة لإجراءات واضحة وسياسات تُلزم الشركات بحماية خصوصية المستخدمين، خاصة في التطبيقات التي تستهدف الأطفال».
وبيّن الشكيلي أن سلامة الألعاب تختلف باختلاف المناطق. ويجب أن تكون الشركات المصنعة للألعاب على دراية باللوائح التنظيمية في الأسواق التي تعمل فيها وأن تلتزم بها، فمثلا في أمريكا الشمالية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص قانون تحسين سلامة المنتجات الاستهلاكية «CPSIA» هو قانون أمريكي يهدف إلى تعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك الألعاب، من خلال وضع معايير ومتطلبات صارمة، أما في أوروبا «الاتحاد الأوروبي» فيوجد توجيه سلامة الألعاب ومعايير «EN71» وهو معني بمتطلبات السلامة للألعاب التي تباع داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تغطي مثل الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية، وفي الجانب الآسيوي، الصين مثلا يوجد لديها معايير سلامة الألعاب «GB6675» وهو معيار وطني لسلامة الألعاب، ويحدد متطلبات السلامة للألعاب التي تباع في السوق الصينية، ويغطي جوانب مثل: الخصائص الميكانيكية والفيزيائية والقابلة للاشتعال، أما اليابان فلديها معايير السلامة «ST» ويحدد متطلبات السلامة للألعاب التي تباع في البلاد.
وفيما يتعلق بظاهرة الشراء داخل الألعاب، أشار إلى ضرورة فرض قيود صارمة تحول دون استغلال الأطفال والمراهقين ماليًا، عبر استخدام أدوات رقابة أبوية وإلغاء عمليات الشراء داخل التطبيقات للحسابات العائلية، كما طالب بتعزيز الشفافية في آليات الدفع داخل الألعاب، وأكد أنه يجب إلزام متاجر التطبيقات كـ Google Play وApple Store بفرض قيود على الألعاب التي قد تسبب الإدمان. وأضاف: إن من الممكن تطوير نظام تصنيف عمري دقيق للألعاب المتاحة على الهواتف من خلال طلب صورة الهوية أو البطاقة الشخصية قبل تنزيل أي تطبيق وذلك لضمان عدم تنزيله من فئة عمرية أقل.
وعن حظر أو تنظيم عناصر الحظ والمقامرة في ألعاب الهواتف، أكد الشكيلي أن لجنة الشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية التابعة للحكومة البريطانية أصدرت تقريرًا يدين افتقار صناعة الألعاب إلى «الصدق والشفافية» بشأن الأذى المحتمل لآليات الألعاب، مثل صناديق المفاجآت والمقامرة، وأوصى التقرير كذلك بأنه يجب اعتبار الألعاب التي تضم صناديق مفاجآت قمارًا، وبالتالي حظر بيعها إلى الأطفال تحديدًا، وكدليل على هذه التوصية، يشير التقرير إلى استطلاع «لجنة القمار» لعام 2018 التي تشير إلى أن 31% من الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا قد دفعوا مالاً أو استخدموا مواد داخل اللعبة لفتح صناديق المفاجآت والمقامرة.
وتناول الشكيلي الأضرار النفسية والصحية لإدمان الألعاب، مؤكدًا ضرورة تحميل الشركات مسؤولية تصميم ألعاب تحترم معايير السلامة النفسية، وقال: «من المهم فرض عقوبات وغرامات مالية وسحب تراخيص الشركات التي تنتهك هذه المعايير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال عماني، ولا تزيد عن 100 ألف ريال عماني، وذلك لتفادي المشكلات وحالات الانتحار والحالات النفسية التي يتعرض لها الأطفال».
وعن الضوابط التي يمكن فرضها على الإعلانات داخل ألعاب الهواتف، فقد أشار الشكيلي إلى أنه «لا يجوز للمعلنين عرض إعلانات مخصصة، أو استخدام أي أدوات تتبُع تابعة لجهات خارجية، أو محاولة جمع معلومات شخصية من القاصرين أو عن محتوى مصنف على أنه مخصص للأطفال، ويجب ألا تكون الإعلانات الموجهة إلى الأطفال مخادعة أو غير ملائمة لهم مشيرًا إلى ضرورة ضبط جهاز «الواي فاي»، وضبط الإعلانات داخل اليوتيوب، مع ضرورة التحكم في الألعاب ومنع الإعلانات المستهدفة».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين