«مدبولي»: مصر من أعلى معدلات استهلاك السكر على مستوى العالم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تقرر أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن زيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن مصر من أعلى معدلات استهلاك السكر على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بأسعار السلع ومعرض أهلا مدارس، فقد وجه رئيس الوزراء، بوجود مقرات دائمة على مدار العام لمعارض أهلا رمضان وأهلا مدارس، لتقديم خدمات بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأشار مدبولي، إلى أن هناك حزمة حوافز لشركات البترول لزيادة معدلات الإنتاج، لاستعادة معدلات الإنتاج التى كانت متواجدة قبل الأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الدولة المصرية نجحت في سياستها النقدية، متابعاً: «لا نتدخل فى سعر الصرف ونتركه طبقاً لآليات العرض والطلب.. والحكومة تضع السيناريوهات الأسوأ وآليات التعامل معها».
وحول ملف الدواء وتوافره قال رئيس مجلس الوزراء، إنه تم ضخ 10 مليار جنيه لهيئة الأدوية، وهناك توافر عدد من الأدوية فى الأسواق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أخبار مصر رئاسة الوزراء مؤتمر رئيس الوزراء استهلاك السكر أهم الأخبار
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الإفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنتصر منّاع، نائب وزير الطيران المدني، واللواء إسلام علي رضوان، مدير إدارة الأزمات وهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي الوزارات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة؛ لمتابعة الجهود الخاصة بدعم العلاقات المصرية الأفريقية، حيث تم استعراض ما تم إنجازه في هذا الملف المُهم على مدار الفترة الماضية، لاسيما جهود دعم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قيام البنك المركزي بإعداد مقترح في هذا الصدد بشأن الصفقات المتكافئة فى التبادلات التجارية مع الدول الأفريقية.
وفي هذا السياق، عرضت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي، نبذة عن تاريخ التجربة المصرية في التجارة المصرية باستخدام صفقات التجارة المُقابلة (الصفقات المُتكافئة)؛ حيث كانت الحكومة المصرية قد وقّعت، خلال الفترة من عام 1981 حى 1988، على مجموعة من الصفقات مع مختلف البلدان الأفريقية والآسيوية والعربية والأوروبية.
وأشارت "نُزهي" إلى أن الصادرات المصرية من خلال الصفقات المُقابلة خلال تلك الفترة، مثّلت 60% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر، باستثناء الصادرات البترولية.
وأضافت: تستهدف خطة الدولة المصرية زيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى 2030، بما يُمكّن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري يبلغ 130 مليار دولار بحلول عام 2026/2027 ومستهدف تصديري يبلغ 145 مليار دولار عام 2030.
وأوضحت أن مُقترح البنك المركزي بشأن الصفقات المتُكافئة مع الدول الأفريقية يستهدف تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين المصري والأفريقي من خلال توفير سلع مصرية تساعد في تخفيف العبء عن الميزان التجاري للدول الإفريقية.
وأشارت إلى أن الهدف من الصفقات المتكافئة هو زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، وتنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وتابعت مستشار محافظ البنك المركزي أن التجارة باستخدام آلية الصفقات المُتكافئة تضمن استفادة طرفي التجارة من الصفقات التجارية حتى لا يكون أحد الطرفين مستوردا صافيا. وعرضت أمثلة حديثة على المستوى الأفريقي بشأن عقد الصفقات المتكافئة.
وبدوره، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عرضاً تضمن محاور الربط مع الدول الإفريقية، والتي تشمل محاور الربط البري، موضحًا أنه تم التخطيط لرفع كفاءة وإنشاء شبكة من الطرق كجزء من مشروعات الربط مع القارة الأفريقية والتى يتم تنفيذها من خلال شركات وطنية.
وأضاف: تشمل مشروعات الربط البري كلا من " طريق القاهرة-كيب تاون"، و"طريق السويس-الغردقة-مرسى علم-برنيس-حلايب حتى خط عرض 22 وإمتداده حتى بورتسودان"، ومحور الربط البرى بين مصر وتشاد والكاميرون مروراً بليبيا، و"الطريق الدولى الساحلى بورسعيد-السلوم وامتداده حتى بنى غازى ضمن محور القاهرة-داكار".
واستعرض الوزير في هذا الإطار جهود تطوير هذه المحاور والموقف التنفيذي لها.
ثم انتقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لعرض محاور الربط السككي، مُشيرًا إلى أنه تم التخطيط وبدء تنفيذ مشروعات ربط شبكة السكك الحديدية المصرية بأفريقيا لتسهيل انتقال البضائع بين الدول الأفريقية؛ وتتضمن هذه المشروعات: إنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع، ومشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد ( سملا / السلوم ) بطول 260 كم ومدّه إلى بنى غازى بليبيا، و الربط السككى مع السودان ( أبو سمبل / وادى حلفا / أبو حمد ).
واستعرض وزير الصناعة والنقل في الوقت نفسه محاور الربط من خلال النقل البحري، موضحًا أنه تم التخطيط لتطوير الموانئ المصرية على البحرين (المتوسط والأحمر ) بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وأعماق الأرصفة بما يسمح لها باستقبال جميع أنواع السفن، كما تم التخطيط وبدء اتخاذ إجراءات لتطوير الأسطول البحرى المصرى بما يُمكن مصر من تسيير خطوط ملاحية منتظمة للربط مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وأضاف: تشمل محاور الربط كذلك الممرات الملاحية النهرية وهى الأكثر تميزاً فى وسائل النقل المختلفة للربط بين الدول الأفريقية، كما أنها الأقل اهتماماً بالرغم من كونها وسيلة الربط الأقل تكلفة، والتى قد تساعد فى تنشيط حركة التبادل التجارى بين دول حوض النيل بالقارة.
وفي سياق متصل، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية مثل جيبوتي والجابون وتنزانيا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد دول وموانئ ارتكاز لنفاذ الصادرات المصرية للدول الحبيسة.
وخلال الاجتماع، اقترح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، النظر في إمكانية طرح تنفيذ مشروعات نقل ومشروعات تنموية بالدول الأفريقية مقابل استيراد السلع اللازمة لمصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور هاني سويلم، تعاون وزارة الموارد المائية والري مع مختلف جهات الدول لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال إدارة الموارد المائية وتنفيذ مشروعات تدعم الجهود التنموية بالدول الأفريقية في مجال الموارد المائية والري.
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى استعداد مصر للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال تطهير المجاري المائية، فضلاً عن المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الكهرومائية.
وبدوره، أوضح وزير الخارجية دعمه لمقترح الصفقات المتكافئة، خاصةً أنه يتجاوز العقبات المرتبطة بتوفير العملة الصعبة أمام المستوردين في الدول الأفريقية، فضلاً عن وجود نماذج ناجحة في هذا الشأن.
وأوضح أنه توجد العديد من السلع التي يمكن أن تسهم في دعم فكرة الصفقات المتكافئة، منوهاً إلى أنه يمكن العمل على تنفيذ هذا المقترح وتذليل مختلف العقبات أمامه، فضلاً عن دعم تنفيذ الاستثمارات بالدول الأفريقية مقابل الحصول على السلع الهامة لمصر في إطار صفقة متكافئة وفقاً لما عرضه السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.
كما استعرض وزير الخارجية، عدداً من المقترحات الخاصة بدعم المشروعات التنموية بالدول الإفريقية، مثل تطوير المستشفيات بالدول الأفريقية، خاصةً مع الدور الهام الذي يقوم به الخبراء المصريون الموفدون إلى الدول الإفريقية من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التأييد الكامل لما تم طرحه من مقترحات لدعم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى جهود وزارة الاستثمار في إنشاء المناطق اللوجستية بالدول الأفريقية.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل للبدء في تنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الأفريقية.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية دراسة إنشاء مناطق لوجستية في عدد من الدول الأفريقية بما يسهم في دعم التبادل التجاري، مشيراً إلى أهمية تحديد عدد من الدول الأفريقية التي يمكن فتح فروع لعدد من البنوك المصرية بها بما يساعد على دعم التبادل التجاري.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى استعداد الدولة المصرية الكامل للمساعدة في إنشاء وتطوير المشروعات الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالدول الإفريقية الشقيقة، بما يحقق مستهدفاتها التنموية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال