تاكيدا لما نشرته «الوطن».. تفاصيل موافقة الحكومة على الترقيات الجديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، قرارا بالموافقة على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وإصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية من عدمها، وذلك تأكيدا لما نشرته «الوطن» في 27 يونيو الماضي بشأن الإعلان عن حركة ترقيات جديدة في يوليو 2024، في إطار موازنة 2024-2025.
وكانت «الوطن» قد أكدت أنّ العام المالي الجديد 2024-2025 سيشهد حركة ترقيات في شهر يوليو 2024 تشمل نحو 250 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة لمن أتموا المدد البينية في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024 والتي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، شرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد المنصوص عليها في مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ووفق ما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017 والتي تضمنها باب الترقيات بذات القانون.
ووفقًا لمشروع القرار يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو 2024 الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر.
ويتضمن مشروع القرار استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات في 30 يونيو 2024 حافزا بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
الترقيات على الموازنة الجديدة 2024-2025ومن المقرر أن تتضمن الترقيات على الموازنة الجديدة 2024-2025، شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستوفين مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30 يونيو الحالي إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المرقى اعتبارا من 1 يوليو، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية 5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء حركة الترقيات ترقيات 2024 ترقيات الموظفين
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون .. والتمويلات لدعم المشروعات التنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة، منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وذكر متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024، كان به التزامات كبيرة .. "والالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024".
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وذكر: " لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح .. البيانات تعلن بكل شفافية .. الديون تراجعت .. الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
فيما أشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
وذكر: موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق .. وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
وأردف: مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية