تاكيدا لما نشرته «الوطن».. تفاصيل موافقة الحكومة على الترقيات الجديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، قرارا بالموافقة على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وإصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية من عدمها، وذلك تأكيدا لما نشرته «الوطن» في 27 يونيو الماضي بشأن الإعلان عن حركة ترقيات جديدة في يوليو 2024، في إطار موازنة 2024-2025.
وكانت «الوطن» قد أكدت أنّ العام المالي الجديد 2024-2025 سيشهد حركة ترقيات في شهر يوليو 2024 تشمل نحو 250 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة لمن أتموا المدد البينية في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024 والتي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، شرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد المنصوص عليها في مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ووفق ما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017 والتي تضمنها باب الترقيات بذات القانون.
ووفقًا لمشروع القرار يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو 2024 الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر.
ويتضمن مشروع القرار استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات في 30 يونيو 2024 حافزا بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
الترقيات على الموازنة الجديدة 2024-2025ومن المقرر أن تتضمن الترقيات على الموازنة الجديدة 2024-2025، شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستوفين مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30 يونيو الحالي إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المرقى اعتبارا من 1 يوليو، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية 5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء حركة الترقيات ترقيات 2024 ترقيات الموظفين
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية الجديدة.. إجراءات مهمة من الحكومة لتحسين مجتمع الأعمال
أعلنت الحكومة، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، عن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، فيما كشفت عن التسهيلات الضريبية الجديدة، ليشعر مجتمع الأعمال بجودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، معلنة عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والمهنيين.
التسهيلات الضريبية الجديدةوقال أحمد كجوك وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إنّ من ضمن التسهيلات الضريبية الجديدة، العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريأت والمناطق، لافتًا إلى وضع حد أقصى لمقابلة التأخير والذي كان يصل إلى إضعاف قيمة اصل الضريبة، ليصبح لا يتجاوز الحد الأقصى أصل الضريبة، إضافة إلى سرعة إنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة.
آلية تسوية مركزية للمستثمرينومن ضمن التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنها الوزير أمس، إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، فضلاً عن إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني.
وشدد على تحسين أوضاع العاملين بمصلحة الضرائب لتتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم مع وضع نظام عصري متكامل لتقييم العاملين طبقاً للأداء والخدمات المقدمة للممولين.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة