تاكيدا لما نشرته «الوطن».. تفاصيل موافقة الحكومة على الترقيات الجديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، قرارا بالموافقة على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وإصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية من عدمها، وذلك تأكيدا لما نشرته «الوطن» في 27 يونيو الماضي بشأن الإعلان عن حركة ترقيات جديدة في يوليو 2024، في إطار موازنة 2024-2025.
وكانت «الوطن» قد أكدت أنّ العام المالي الجديد 2024-2025 سيشهد حركة ترقيات في شهر يوليو 2024 تشمل نحو 250 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة لمن أتموا المدد البينية في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024 والتي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، شرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد المنصوص عليها في مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ووفق ما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017 والتي تضمنها باب الترقيات بذات القانون.
ووفقًا لمشروع القرار يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو 2024 الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر.
ويتضمن مشروع القرار استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات في 30 يونيو 2024 حافزا بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
الترقيات على الموازنة الجديدة 2024-2025ومن المقرر أن تتضمن الترقيات على الموازنة الجديدة 2024-2025، شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستوفين مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30 يونيو الحالي إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المرقى اعتبارا من 1 يوليو، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية 5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء حركة الترقيات ترقيات 2024 ترقيات الموظفين
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الحكومة.. ما ارتفاعات البناء المسموح بها في المدن والقرى؟
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على عدد من القرارات الجديدة أبرزها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن اشتراطات البناء الجديدة.
القرار ينص على تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
تعديل اشتراطات الارتفاعاتبموجب القرار، تم تعديل اشتراطات الارتفاعات بحيث يتم تحديد ارتفاعات المباني في المدن وفقًا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما هو موضح بالمخطط الاستراتيجي العام لكل مدينة، مع إمكانية تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وفقًا لمخرجات المخطط الاستراتيجي.
أما بالنسبة للقرى، فقد نص القرار على ألا تتجاوز الارتفاعات قيود هيئة عمليات القوات المسلحة، حيث تقرر ما يلي:
في الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار (أرضي + 2 دور متكرر).
في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا (أرضي + 3 أدوار متكررة).
في الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع ضعف عرض الشارع.
ما سبب تعديل اشتراطات الارتفاعات؟يأتي هذا القرار في إطار التيسير على المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال دعم التوسع الرأسي في البناء لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني، خاصة في الريف المصري، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.
كما يسهم القرار في الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبح تحديد ارتفاع المباني مرتبطًا بعدد الأدوار بدلًا من الأمتار، مما يتيح للمواطنين الحصول على التراخيص اللازمة لاستكمال الأدوار الأخيرة دون التعرض لمخالفات قانونية.
شروط البناء الجديدةسبق وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن شروط تراخيص البناء الجديدة التي يتعين الالتزام بها والتي جاءت كالآتي:
1- الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
2- التأكيد على ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية المعتمدة.
3- يُسمح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار.
4- يجب الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيم المعتمدة، بالإضافة إلى خطوط التنظيم المعتمدة.
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد سبق وأعلن عن شروط تراخيص البناء الجديدة، مؤكدًا إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية السابقة التي صدرت في مارس 2021، والعودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين