رئيس الوزراء: حوافز جديدة لزيادة إنتاج البترول محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزير البترول عقد اجتماعا مهما مع الشركات العاملة في مصر، واتفق معها على حزمة حوافز جديدة إضافية تشجعهم على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول والأراضي المصرية وزيادة الإنتاج، بحيث نستعيد مع بداية 2025 معدلات الإنتاج قبل الأزمة الاقتصادية لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة: فيما يخص ملف الطاقة، فإنّنا نعقد ما لا يقل عن 2 إلى 3 اجتماعات أسبوعية مع وزيري البترول والكهرباء لمتابعة توفير التزامات الدولة لضمان عدم العودة لقطع الكهرباء، ونعمل على تأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة في الدولة منعا لأي اهتزاز".
وأكد أنّه يتابع ملف الصناعة مع الفريق كامل الوزير وزير الصناعة بشكل مستمر، كما أنّ الحكومة تعمل على تقديم الحوافز الممكنة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنّ أي مستثمر جاد يطلب أرضا من أجل التوسعات، فإنّ القرار الذي نتخذه هو التخصيص المباشر للأراضي للمستثمر الجاد الذي لديه رؤية واضحة لتوسعات في مصانعه أو إدخال صناعة جديدة، خاصة في الصناعات التي نحتاجها في هذا الشأن، والتيسير في إجراءات رخص البناء.
اقرأ أيضا:
سحب وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة
دليل الصحة لـ "شلل الأطفال".. كيفية التشخيص وطرق الوقاية – مستند
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير البترول الأزمة الاقتصادية تقليل فاتورة الاستيراد
إقرأ أيضاً:
أمين محلي المهرة يناقش مع وفد اممي دعم القطاع السمكي
شمسان بوست / المهرة
ناقش الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة المهرة، سالم نيمر، اليوم الثلاثاء، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، سبل دعم البرنامج للقطاع السمكي.
وخلال اللقاء الذي ضم المستشار الفني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توم ثورجود، ورئيس فريق وحدة الإنعاش الاقتصادي والتنمية ميكيلي دي بنيديتو، أشار الامين العام إلى أهمية تركيز البرنامج الإنمائي على ضمان استقرار القطاع السمكي، الذي يُعد قطاعاً حيوياً حيث تمتلك المهرة شريط ساحلي بطول 550 كيلومترًا، ويحتوي على أنواع عدة من الأسماك.
وأكد بن نيمر، للوفد أن محافظة المهرة تعتمد بنسبة 70 بالمائة على القطاع السمكي، مما يجعلها بحاجة ماسة إلى البنية التحتية، مثل الألسنة البحرية التي تساعد الصيادين، ومعامل لصناعة الثلج واستلام الإنتاج، إضافةً إلى ضرورة القيام بدراسة عميقة لمخزون الثروة السمكية.
بدوره اشار وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس عوض قويزان، إلى ضرورة التركيز على تدريب الصيادين وتوعيتهم بوسائل الاصطياد المسموح بها للحفاظ على المخزون السمكي.
من جانبه، أشار رئيس هيئة المصائد السمكية عبدالناصر كلشات، إلى حاجة المحافظة لإنشاء مراكز لحفظ الإنتاج وتصديره..لافتاً إلى أن مواقع الإنزال التي سيتم إنشاؤها اعتمدت وفق معايير تشمل عدد العاملين، وعدد القوارب، وحجم الإنتاج.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟