#سواليف

حث المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد #النساء، السيدة “ريم السالم”، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لإلزام #إسرائيل بوقف عملية #القتل_البطيء والمتعمد الذي تنفذه ضد نائب البرلمان السابقة، الفلسطينية ” #خالدة_جرار “، والخاضعة للعزل الانفرادي في #السجون_الإسرائيلية منذ 17 يومًا، مطالبًا بإطلاق سراحها فورًا والتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين.

وقال المرصد الأورومتوسطي في رسالة عاجلة وجهها إلى كل من المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وضمنها شكوى تلقاها من زوج “جرار”، السيد “غسان جرار”، حول ظروف احتجازها التعسفي وعزلها الانفرادي غير الإنساني في أحد السجون الإسرائيلية المخصصة للمعتقلات الجنائيات.

وأوضح “جرار” في الشكوى التي قدمها لطاقم الأورومتوسطي أن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل منذ 17 يومًا عزل زوجته في زنزانة انفرادية في عزل سجن “نفي تيرتسيا” في ظروف قاسية.

مقالات ذات صلة إعلام عبري: قناصة “حماس” أكبر تهديد لجيش الاحتلال في غزة 2024/08/29 هل يريدون قتل خالدة بهذه الطريقة؟ عندما تحتاج لشيء طارئ لا أحد يستجيب، وتمر أربع ساعات دون الاستجابة لندائها رغم وضعها الصحي الحساس

غسان جرار، زوج خالدة جرار
وأشار إلى أن الناشطة الحقوقية المعتقلة إداريًّا منذ أكثر من ثمانية أشهر نقلت للعزل دون أي مبرر، حيث لم يكن هناك أي سبب لنقلها من السجن الذي كانت تحتجز به، ولم تخبرها السلطات الإسرائيلية عند نقلها إلى الجهة التي ستنقل إليها، وتبين لها أنها نقلت إلى العزل الانفرادي في سجن “نفي تيرتسيا” المخصص للنساء الجنائيات.
وبيّن أن زوجته محتجزة في زنزانة مساحتها 2.5*1.5 مترًا، وضمن هذه المساحة الضيقة يوجد المصطبة الإسمنتية التي تنام عليها، ومرحاض مكشوف دون أي ساتر، فيما قطعت سلطات السجون الإسرائيلية الماء عن المرحاض، في الوقت الذي تؤخر فيه وصول الطعام إليها، رغم حاجتها لتناوله في أوقات منتظمة، كونها تتناولوقاتتأ خمسة أصناف من الأدوية متعلقة بالضغط والسكر والكوليسترول.

وأكد أن المشكلة الأبرز التي تواجهها زوجته هي نقص الأكسجين الفعلي في الزنزانة، وعدم السماح بإخراجها إلى الساحة “الفورة”، وقطع الماء عن المرحاض، والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، والتأخير المتعمد للطعام، مشددًا على أن هذه “ظروف قتل وليس عزل.”

وتساءل “جرار”: “هل يريدون قتل خالدة بهذه الطريقة؟ عندما تحتاج لشيء طارئ لا أحد يستجيب، وتمر أربع ساعات دون الاستجابة لندائها رغم وضعها الصحي الحساس.”

ونقل “جرار” عن زوجته قولها لمحاميتها في وصف ما تعيشه ما يلي:

“أنا أموت يوميًا، فالزنزانة هي أشبه بعلبة صغيرة مغلقة لا يدخلها الهواء، فقط يوجد في الزنزانة مرحاض وأعلاه شباك صغير، الذي تم إغلاقه لاحقًا بعد نقلي بيوم واحد، ولم يتركوا لي أي متنفس، وحتّى ما تسمى (بالأشناف) في باب الزنزانة تم إغلاقها، وهناك فقط فتحة صغيرة أجلس بجانبها معظم الوقت لأتنفس، فأنا أختنق في زنزانتي وأنتظر أن تمر الساعات لعلي أجد جزيئات أوكسجين لأتنفس وأبقى على قيد الحياة”.

وتضيف: “ما زاد من مأساوية عزلي، درجات الحرارة المرتفعة، فأنا باختصار موجودة داخل فرن على أعلى درجة، لا أستطيع النوم بسبب الحرارة العالية، ولم يكتفوا بعزلي في هذه الظروف، فقد تعمدوا قطع الماء في الزنزانة، وحتى عندما أطلب تعبئة (قنينة) الماء لأشرب، يحضروها بعد 4 ساعات على الأقل، وبالنسبة للخروج إلى ساحة السّجن (الفورة) تم السماح لي مرة واحدة بعد مرور ثمانية أيام على عزلي، كما يتعمدوا تأخير وجبة الطعام الرديئة لساعات”.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي خالدة جرار 26 ديسمبر/كانون أول 2023، من منزلها في رام الله وسط الضفة الغربية، وحُولت إلى الاعتقال الإداري. وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن “الدامون” إلى جانب الأسيرات، دون توجيه أي تهمة لها أو محاكمة، إلى أن نُقلت إلى العزل الانفرادي مؤخرًا.

يذكر أن “جرار” معتقلة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي الفلسطيني.

ويعاني أكثر من تسعة آلاف معتقل فلسطيني من اعتقالات تعسفية وظروف اعتقال قاسية وإجراءات حاطة بالكرامة وتعذيب وحشي وإجراءات عقابية وانتقامية، بما فيها التجويع والعزل الانفرادي، زادت حدتها بشكل خطير بالتزامن مع جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ عام 1967 بلغ نحو 255 فلسطينيًا، بالإضافة إلى عشرات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ممن قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، وما تزال هويات الغالبية العظمى منهم وأعدادهم الفعلية مجهولة حتى اليوم.

ويؤكد الأورومتوسطي أن الاعتقال الإداري هو أحد الأدوات الرئيسة التي تستخدمها إسرائيل لتعزيز نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين وإخضاعهم وتدميرهم وتدمير أسرهم ومجتمعاتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير والتجمع، والحق في عدم الخضوع للاعتقال التعسفي، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في عدم الخضوع للتعذيب، أو للمعاملة أو للعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويشدد الأورومتوسطي على أن الإيذاء المتعمد والتسبب بمعاناة نفسية شديدة ناتجة عن العزل الانفرادي المتواصل يُعتبر شكلًا من أشكال التعذيب الذي يحظره القانون الدولي بشكل مطلق، ويشكل انتهاكًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي تحظر العزل الانفرادي إلى أجل غير مسمى أو العزل الانفرادي المطوّل لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا متتالية، وتعتبره ضربًا من ضروب التعذيب وسوء المعاملة.

يحمل المرصد الأورومتوسطي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة “خالدة جرار”، ويطالب بإنهاء عزلها الانفرادي والافراج الفوري عنها. ويدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والتدخل بشكل فوري وحاسم لإلزام إسرائيل بالتوقف فورًا عن استخدام الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك الإدارية، ضد الفلسطينيين كخطوة أولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين وضمان التحقيق الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضمان مساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي النساء إسرائيل خالدة جرار السجون الإسرائيلية السجون الإسرائیلیة العزل الانفرادی ضد الفلسطینیین خالدة جرار بما فی

إقرأ أيضاً:

مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي

 قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد اكتسبت أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية.


جاء ذلك في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأدار النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ. 


وأكد الدكتور أحمد زايد أن مصر ظلت لسنوات ممرًا لهذا النوع من الهجرات، لكنها استطاعت أن تمنع نهائيًّا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها، وهو الأمر الذي تشيد به العديد من المؤسسات الدولية التي تصنف مصر من أوائل دول المنطقة التي وضعت أطرًا وسياسات واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية. 


وقال إنه خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، أعلن  الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبالفعل منذ ذلك العام وحتى الآن لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية.


وأشار إلى أن حق الهجرة مكفول للمواطنين بموجب الدستور المصري في مادته رقم (62)، والتي فتحت الباب أمام العديد من التعديلات الجذرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أوضح الدستور اهتمام الدولة بالمصريين المقيمين بالخارج، وبأهمية تقنين أوضاعهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتقدير مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية.


وشدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضية الهجرة غير الشرعية ينبع من عدة اعتبارات؛ الأول أن هذا الموضوع يمس بالإضافة إلى الابعاد الأمنية والسياسية الثقافة أيضًا، ويُقصد بالجانب الثقافي هنا أسلوب الحياة الذي يضمن للمرء حياة كريمة، والاعتبار الثاني هو ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، التي تطل عليها مدينة الإسكندرية بمكتبتها، ولديها علاقات تاريخية ووشائج ثقافية وحضارية تربطها بهذه البقعة الهامة من العالم. أما الاعتبار الثالث فهو ارتباط التصدي للهجرة غير الشرعية بتقديم يد العون للفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفي داخل مكتبة الإسكندرية، هناك اهتمام بهذه الفئات الاجتماعية: الطفل، الشاب، المرأة عبر برامج متخصصة في عدد من القطاعات.


وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط في أحد أبعادها بالتنمية، والاستثمار في البشر، وسبل الإفادة من الطاقات البشرية الشابة في تنمية المجتمع، من خلال مشروعات، ومبادرات تنموية، وتمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هذه الندوة تلقي نظرة مختلفة على قضية الهجرة غير الشرعية من زاوية التنمية والاستثمار في رأس المال البشري. 


من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مشروع مصر الغد، إن المكتبة عقدت مؤتمرًا موسعًا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2021، وقد ناقش هذا المؤتمر الاستطلاعي الظاهرة من الناحيتين السياسية والقانونية، واليوم يتم تنظيم هذه الندوة للحديث عن الموضوع بشكل أعمق وأكثر تطورًا. ولفت إلى أن الندوة ستناقش الظاهرة من خلال قضية التنمية، فالتنمية تعد محورًا أساسيًا للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في البشر والمساهمة في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.


وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مشروع مصر الغد الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.


وفي كلمتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن اللجنة هي لجنة وزارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة لها مهام تنسيقية فهي تهتم بوضع التشريعات، حيث وضعت أول قانون في الشرق الأوسط يعرف جريمة الإتجار بالبشر ويضع عقوبة على المهربين، كما أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية وإصدار الدراسات حول الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت عددا من الدراسات لرصد حركة الهجرة، ووضع خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين.


وأضافت أن اللجنة قامت بتأسيس صندوق للمهاجرين يهتم بالعائدين الذين تم ترحيلهم، أو من يعودوا طواعية، وتقدم لهم الدعم وتساندهم في ظروفهم الصحية والنفسية والتعامل مع المجتمع. ولفتت إلى وجود شراكات بين اللجنة والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم التعاون في فعاليات توعوية والتنقل في المحافظات للتوعية والحديث مع الشباب.


وقالت السفيرة نائلة جبر إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، فقلة فرص العمل وضيق سبل العيش تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة. ولفتت إلى أن بعض المهاجرين حققوا نجاحات في فترات معينة إلا أن الأوضاع الحالية التي تلت تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر سلبي كبير على المهاجرين في أوروبا.


وأكدت أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة ذات طابع ذكوري، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير وأساسي في قضية الهجرة غير الشرعية، ولها قوة تأثير كبيرة على الأسرة، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. 


وتحدثت السفيرة نائلة جبر عن أهمية تشجيع الشباب ودعم التعليم الفني ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدة على أهمية التنمية في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال للاستثمار في البشر.


من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوحدة انشئت بفكرة من وزارة الخارجية عام ٢٠١٩، لعدم وجود وحدة متخصصة في قضايا الهجرة في أي جامعة حكومية.

 وأشارت إلى أن الوحدة تنظم ندوات وورش عمل توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمزايا الهجرة النظامية.


وأضافت أن الوحدة تعمل على توعية الشباب بأهمية التعليم والتدريب والحث على القيام بدراسات لمشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال لتبني المشروعات. كما أن الوحدة تقوم بأعمال ومشروعات بحثية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس لطرح الأفكار ومعالجتها والترويج لها.


 أكد الدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية لم تكن الخيار الأول لأي شخص. ولفت إلى أن عدد المهاجرين حول العالم ارتفع إلى ٣٠٤ مليون مهاجر، أي ٣.٧٪ من إجمالي سكان العالم، وبالرغم من أنه رقم قليل إلا أن توزيع المهاجرين حول العالم ليس توزيع متوازن، لذا فإن ما يجعل هذا الرقم ظاهرة هو تركز الهجرة في مسارات محددة منها مسار البحر المتوسط.


وأضاف أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين حول العالم هي ١٠%-١٥٪ من اجمالي عدد المهاجرين، أي حوالي ٤٥ مليون مهاجر غير شرعي من جملة المهاجرين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستضيف لمهاجرين غير شرعيين حيث تضم حوالي ١٠ ملايين مهاجر غير شرعي، وفي ظل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تنخفض الأرقام بشكل سريع.


وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال.

 وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.


وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.


يذكر أن الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ أدار النقاش، ونوه إلى أهمية الحلول المبتكرة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بتغيير الصور النمطية الخاطئة عن أفضلية تعليم على آخر، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني. 


يذكر أن الندوة شهدت حضورًا مكثفًا من الشباب، ومبادرة تشجيع التعليم الفني، والجمعيات الاهلية، وصندوق المشروعات الصغيرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

مقالات مشابهة

  • شاهد.. مقطع فيديو جديد للغارة “الاسرائيلية” التي استهدفت الشهيد “حسن نصر الله” 
  • الاتحاد البرلماني العربي يستنكر “التصريحات العنصرية” التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
  • غشة: “الفوز على خنشلة يسمح لنا بالخروج من فترة الفراغ التي مررنا بها”
  • “الخارجية الفلسطينية” تُحذِّر من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني
  • مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
  • قائد في البحرية الامريكية: اسطولنا يحتاج لدمج التكنولوجيا التي يستخدمها “الحوثيون”  
  • “مجموعة لاهاي” تحرص على معاقبة إسرائيل وحكامها على المجازر التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني
  • محافظ الشرقية: المُشاركة المُجتمعية هي السبيل لحل المشكلات التي تواجه المواطنين
  • القوة الخفية التي هزمت “حميدتي”
  • ثغرة إدارية استغلها الآلاف.. «المالية» الإسرائيلية تواجه طوفان احتيال ينذر بفشل الوزارة| عاجل