قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ الحكومة لاحظت ارتفاعًا في أسعار الخضروات في الفترة الأخيرة وهذا مرتبط بـ«العروات»، وهي فترة معينة حتى الوصول للعروة الثانية، لكن الأسعار تنخفض بعد ذلك بعد حدوث زيادة في الإنتاجية مع مرور الوقت.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، أنّ لجنة ضبط الأسعار بصدد إدخال مجموعة إضافية من السلع بخلاف المجموعة الاستراتيجية الأساسية، مشيرا إلى أنّ ما يهم اليوم أن يكون المعروض في السوق كبيرًا، وألا يكون هناك نقص في هذه السلع، كما يتم التواصل مع اتحادات الغرف لضمان هذا الأمر.

 

وتابع بأن كل ما يشغلنا هو استقرار الأسعار كي تكون في حدود المعقول، وحريصون على المتابعة بشكل جيد وسندخل مجموعة أخرى من السلع خلال الفترة المقبلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة رئيس الوزراء أسعار الخضروات استقرار الأسعار

إقرأ أيضاً:

بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. 

ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.

الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة. 

وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

تفاصيل أسعار الفائدة الحالية

وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.

أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية

ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. 

ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025

ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.

ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري. 

ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال النصف الأول من فبراير 2025
  • «حماية المستهلك» يستعرض خطة الجهاز في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان
  • محافظ الشرقية: الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار
  • الصين بصدد فرض رسوم إضافية على الواردات الأمريكية ردا على التصعيد التجاري
  • بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
  • مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال فبراير الماضي
  • محافظ بني سويف يتابع توافر السلع واستقرار الأسعار
  • محافظ بني سويف يتابع توافر السلع واستقرار الأسعار بالأسواق
  • حماية المستهلك بظفار تكثّف جهودها لضبط الأسواق واستقرار الأسعار
  • أول أيام رمضان.. أسعار الدجاج ترتفع 20 %