«التضامن»: التوسع في مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في المنيا
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في محافظة المنيا، يهدف إلى المساهمة في الحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش المرنة للمجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظام غذائي أكثر استدامة ومقاومة للمناخ.
تحسين الدخول والتوظيف والحالة التغذويةوأوضحت خلال لقائها مع عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا «الفاو» والوفد المرافق له، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشروع يعمل على تحسين الدخول والتوظيف والحالة التغذوية لحوالي 2000 أسرة ريفية في المجتمعات الريفية المستهدفة في 10 قرى مختارة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة المنيا، ومن المتوقع أن يخلق 2000 فرصة عمل مباشر و2000 فرصة عمل موسمية للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحثت «مايا»، مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، بحث سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمنظمة فيما يتعلق بصندوق دعم الصناعات الريفية التابع للوزارة، خاصة أن الوزارة تريد الاستفادة من الخبرات بما يساهم في إحداث تغيير حقيقي على المستفيدين من خدماتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الحد من الفقر الشرق الأدنى الوفد المرافق تعزيز الأمن حياة كريمة سبل التعاون شمال إفريقيا عبد الحكيم فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو محمود، و عصام عبد المعز، وحمود منتصر، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
واستعرض أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة، وذلك من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وسيعمل البنك خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل، فضلا عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الادخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات، كما سيتم العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.