"هيئة الطرق": كود الطرق السعودي يحدد معايير ممرات المشاة المرتفعة

يُمثل كود الطرق خطوة مهمة نحو تحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال الاشتراطات والمواصفات الفنية التي اعتمدها كود الطرق السعودي لوضع معايير موحدة لمعابر المشاة المرتفعة، بهدف تحقيق أفضل مستويات السلامة والأمان على الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق.إنشاء معابر المشاةوتشمل معايير كود الطرق إنشاء معابر المشاة في الشوارع المحلية أو السكنية، مع تحديد السرعة القصوى للمركبات في المنطقة بـ 50 كم/ساعة، ويُوصى بأن تكون السرعة 30 كم/ساعة.

كما يشدد الكود على ضرورة أن يكون سطح المعبر آمناً ومقاوماً للانزلاق، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل أيضاً وضع علامات واضحة لمعبر المشاة، تتضمن أجهزة التحكم المروري.
أخبار متعلقة "دوريات المجاهدين" تقبض على شخص لترويج القات المخدر بجازان100 ألف ريال غرامة مخالفات المختبرات الخاصة بتحليل الغذاء .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }تمكين الجهات المختصةويُعد الكود السعودي للطرق مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.شبكة طرق عملاقةوتتمتع المملكة بشبكة طرق تُعد الأكبر على مستوى العالم، حيث يبلغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كم، وتسعى الهيئة العامة للطرق إلى تحسين شبكة الطرق ورفع جودتها، وتحقيق تجربة مميزة لمستخدمي الطرق، وضمان سلامتهم، انطلاقًا من دورها في وضع السياسات العامة المتعلقة بالطرق وصيانتها ووضع الخطط الاستراتيجية للقطاع، ومتابعة الامتثال فيه لرفع مستوى السلامة المرورية والجودة، من خلال تطوير وتوحيد المعايير والسياسات وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.

المصدر: صحيفة اليوم